تراشق بين النزاهة ومدير زراعة الانبار: الأولى اعتقلناه والثاني "لم أُعتقل".. أين تكمن الحقيقة؟
انفوبلس/ تقارير
بشد وجذب، وأنباء متضاربة بين مَن يؤكد اعتقاله ومَن يشاهده ينفي بنفسه، لا زالت قضية اعتقال مدير الزراعة في الأنبار "سنان محمد علي" شبه المبهمة، فهيئة النزاهة أعلنت في بيان رسمي القبض على "علي" بتهمة الرشوة، لكن الأخير سرعان ما ظهر بمقطع مصور من داخل المستشفى ينفي تلك الأنباء واضعاً النزاهة وبيانها في حرج كبير. فأين تكمن الحقيقة؟ وأين هو المدير الآن؟ وماذا يفعل في المستشفى؟، إليك كامل التفاصيل عمّا حدث والمتوقع حدوثه.
*النزاهة: قبضنا على "علي"
يوم أمس، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، القبض على مدير زراعة محافظة الأنبار الحالي سنان محمد علي، بتهمة ارتكابه "جريمة" الرشوة.
الهيئة وفي بيان لها، أكدت أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في بغداد وبالتعاون مع مكتب تحقيق الأنبار نفذا مذكرة القبض الصادرة بحق مدير مديريَّة زراعة المحافظة".
وتنفيذ أمر القبض جاء وفق النزاهة، على "خلفية تهمة تتعلق بدفعه رشى"، موضحة أن "تفاصيل القضية تشير إلى تورط المتهم بدفع مبالغ مالية تصل إلى 70 ألف دولار إلى جهات متنفذة مقابل غلق الشكوى الخاصة بشقيقته التي أُدرج اسمها ضمن الخطة الزراعية من دون وجه حق".
وكانت شقيقة المتهم، بحسب بيان الهيئة، تتسلم بموجب ذلك مبيدات وبذور حنطة وأسمدة، على الرغم من عدم امتلاكها أرضا زراعية، فيما تمت عملة القبض وفق مذكرة صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية استنادا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).
الهيئة أكدت في حديثها عن تفاصيل القضية، أنه "تم تنظيم محضر في العملية لعرضه بصحبة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ لتقرير مصيره".
*علي: النزاهة لم تقبض عليّ
وبعد ساعات من بيان النزاهة، نفى مدير مديرية الزراعة في محافظة الأنبار سنان محمد علي، أنباء اعتقاله بتهمة الرشوة، فيما أكد أنه يرقد في مستشفى الرمادي منذ 3 أيام؛ بسبب تعرضه إلى نزيف في "الاثني عشري".
وقال علي في مقطع فيديو من داخل المستشفى حصلت عليه شبكة انفوبلس، "أرقد حالياً في مستشفى الرمادي؛ بسبب نزيف في الاثني عشري، منذ يوم الثلاثاء الماضي".
وفنّد "علي" الأخبار التي تتحدث عن اعتقاله، معتبرا أن مَن يقوم ببث تلك "الإشاعات"، هم مغرضون يريدون النيل منه، داعيا الى "توخي الدقة في نقل المعلومة".
من جهته، أكد مصدر مطلع، أن "مدير زراعة الانبار يرقد في المستشفى تحت حراسة مشددة بانتظار تماثله للشفاء واستئناف الاجراءات القانونية الصادرة بحقه".
*ما حجم الأموال المنهوبة؟
وتشير أرقام متفرقة، إلى أن إجمالي الأموال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.
والعام الماضي، اتهمت هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم.
والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يُسترد بعد الانتهاء من المشروع.
*فساد مديرية زراعة الأنبار
وفي تموز الماضي، نفذت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة في الأنبار، مذكرة قبض صادرة بحق أحد المسؤولين في زراعة الأنبار؛ بتهمة الإضرار بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن العمليَّة التي تمت وفق مذكرة قضائيَّة، ذكرت بأن "فريقا من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار تمكن، بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق معاون مدير مديريَّة الزراعة في المحافظة؛ بتهمة الإضرار بالمال العام".
وأردفت الدائرة أن "المتهم أحدث عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، لافتة إلى أن الضرر تمثل بإدراج أسماء وهميَّة في الخطة الزراعيَّة للموسم الزراعي (2014 - 2015) لمحصول الحنطة".
ونوهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي نُفذت استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهم على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه، والتحرز على عجلة (نوع/ لاندكروزر) وجهاز الهاتف العائدَين له.
