تسريب جديد للمحافظ المقال يفجر أزمة.. الإبراهيمي ينفي فهل يكون غرضه الإطاحة بجهود السيد الحكيم؟
ذي قار على صفيح ساخن
تسريب جديد للمحافظ المقال يفجر أزمة.. الإبراهيمي ينفي فهل يكون غرضه الإطاحة بجهود السيد الحكيم؟
انفوبلس/..
رغم التصويت على إقالته بالأغلبية، لا تزال الأزمات تطارد محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، فمؤخرًا انتشر تسجيل مسرب له وهو يتحدث عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ويصفه بـ"الخَرِف" قبل أن يصدر بياناً يكذّب ما ورد في التسريب جملةً وتفصيلًا.
وتصاعدت حدّة الجدل السياسي بعد انتشار هذا التسجيل الصوتي المنسوب إلى محافظ ذي قار المقال، مرتضى الإبراهيمي، والذي احتوى على تصريحات مثيرة للجدل حول الأوضاع السياسية والتحالفات داخل الإطار التنسيقي.
*محتوى التسريب
في التسجيل، تحدث الإبراهيمي عن المشهد السياسي الحالي، مؤكدًا أن "بديله هو نفسه"، في إشارة إلى ثقته بعودته إلى المنصب، رغم قرار الإقالة. كما تطرق إلى تصريحات عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، الذي وصف بعض الجهات التي تعارض الإبراهيمي بأنها "مدفوعة الثمن"، مشيرًا إلى محاولات للإطاحة به عبر وسائل الإعلام.
التسجيل الصوتي لم يخلُ من انتقادات لاذعة طالت نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، حيث وصفه الإبراهيمي بأنه "خَرِف"، متهمًا إياه بالسعي لإنهاء التحالف والإطار التنسيقي. كما دعا أنصاره إلى عدم الاهتمام بهذه التصريحات، مشددًا على أن "القضاء الإداري بيدنا".
*بيان نفي
بعد ذلك، نفى محافظ ذي قار المقال، مرتضى الإبراهيمي، الحديث المنسوب إليه في البصمة الصوتية المسربة لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن التسجيل "مفبرك" وهناك من يحاول زرع الفتنة.
وذكر الإبراهيمي في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً مقطعاً صوتياً تم نسبه زيفاً إلينا، ونود أن نؤكد أن هذا المقطع هو مفبرك ومحض تلفيق، والهدف منه واضح وهو زعزعة الأمن والاستقرار، وإحداث شرخ بين الحكومة المحلية وقادة الإطار التنسيقي".
وأكد، أن "هذا التصرف لا يعدو كونه محاولة لزرع الفوضى وزعزعة الثقة، وسنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ولن نسمح لأي جهة كانت بالمساس بعلاقاتنا المؤسسية، وسنظل ملتزمين بالحفاظ على وحدة الصف وتعزيز الاستقرار في المحافظة".
ودعا البيان، المواطنين ووسائل الإعلام إلى "توخي الحذر في التعامل مع مثل هذه الأكاذيب، وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار المزيفة التي تستهدف بث الفتن بين أبناء البلد الواحد، وندعو الجميع إلى توخي الدقة في نشر المعلومات والتأكد من صحتها قبل تداولها".
*تسريب سابق
ولم يكن هذا التسريب الأول للإبراهيمي، فقد انتشر سابقاً تسريب آخر، إذ كان يُسمع الإبراهيمي وهو يرسل رسائل صوتية لإحدى الشخصيات البارزة في تيار الحكمة، حيث يصف أعضاء مجلس محافظة ذي قار بـ"عبارة من اللصوص" وحين يستفسر الشخص المجهول عن هذا الوصف، يرد الإبراهيمي قائلًا: "للعلم مجلس محافظة كلهم مبتزين ويريدون مشاريع مقابل قضية حور"، في إشارة إلى قضية "الابتزاز الإلكتروني" التي طالت الإبراهيمي في وقت سابق.
ويتابع التسجيل الصوتي للإبراهيمي في الحديث عن موضوع آخر، حيث يذكر أيضاً أن "نواب البرلمان في ذي قار كذلك مبتزين وحرامية"، كما يتضمن التسجيل طلباً من الإبراهيمي إلى الشخص المعني، قائلاً: "أريد منكم أن تنشروا هذه الأيام ضد تشرين".
ويظهر الشخص المجهول في التسجيل وهو يرد كتابةً: "هذا واجب مدير الإرهاب أن يتعاون معكم وكل شيء سهل من الجهة الإعلامية".
ويكمل الإبراهيمي بحسب التسريب المنسوب له، بأن "مدير الإرهاب إذا ما يعذبهم ما أخليه بالمنصب"، مضيفاً: "لازم يعترفون على محمد"، في إشارة إلى محمد هادي، الذي سلّم نفسه قبل أيام بعد اتهامه بـ"ابتزاز المحافظ".
فيما بعد، تقدم عضو مجلس محافظة ذي قار، أحمد غني الخفاجي، بطلب رسمي لفتح تحقيق بشأن البصمة الصوتية المتداولة التي تضم اتهامات للحكومة المحلية والنواب.
الوثيقة كشفت عن مسعى الخفاجي للكشف عن تفاصيل هذه التسجيلات، مؤكداً "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق القانون وكشف الحقيقة كاملة".
من جهته، طالب عضو مجلس محافظة ذي قار أحمد غني الخفاجي، من رئاسة المجلس التحقيق في التسريبات الصوتية المنسوبة إلى المحافظ مرتضى الإبراهيمي، والتي يصف بها أعضاء المجلس ب “اللصوص”، وإقراره بالضغط على مديرية مكافحة الإرهاب بتعذيب المتظاهرين المعتقلين.
وحدد مجلس محافظة ذي قار، موعداً لاستجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي، أكثر من مرة إلا أنه لم يحضر بداعي المرض أو السفر.
وقال مصدر في مجلس المحافظة، إنه “لم يحضر المحافظ لاجتماع المجلس ولا المديرون رغم إصرار المستجوبين وإرسال الأسئلة لهم”، وعن سبب عدم الحضور، يقول المصدر، إن “المجلس تلقى طلبا رسميا من تيار الحكمة يقضي بتحويل جلسة الاستجواب إلى استضافة وتغيير مسمى الجلسة، بحسب وثيقة قدمها رئيس كتلة الحكمة في ذي قار ومدير المجلس كوثر الصرايفي، وذلك بجمع تواقيع لتحويل مسمى الاستجواب الى استضافة”.
إلا أن عضوا آخر في مجلس ذي قار، نفى تلقي المجلس أي وثيقة رسمية تطلب تحويل الجلسة من استجواب إلى استضافة.
*قرار الاقالة
في 14 كانون الثاني الجاري، صوت مجلس ذي قار، بالأغلبية على إقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس محافظة ذي قار أحمد سليم، في تصريح صحفي: إن "محافظ ذي قار حضر اليوم جلسة الاستجواب، وكانت هناك عدة أسئلة من المستجوبين، وكان هناك تعاون من المستجوبين والمحافظ لإكمال الاستجواب، وصدر قرار من رئاسة المجلس بتشكيل وإعداد جلسة خاصة لإقالة المحافظ".
وأضاف إن: "التصويت والاستجواب صحيح جداً، ولا توجد أي إشكالات، لكن التصويت بالإقالة كلجنة قانونية ننظر إليه بأنه باطل كوننا في مجلس المحافظة كان من المقرر أن تكون الجلسة الساعة الواحدة ظهراً، وتمت إقالته في الساعة الثانية عشرة ظهراً وهذا مخالف للنظام الداخلي".
*أسباب الإقالة
من جانبه، كشف مجلس محافظة ذي قار، أسباب إقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي، فيما أشار الى أن النائب الأول للمحافظ سيدير شؤون المحافظة لحين اختيار محافظ جديد.
وقال عضو مجلس المحافظة سلام الفياض، إن "المجلس حدد مدة 30 يوماً لإدارة الحكومة المحلية من تصريف أعمال من قبل النائب الأول للمحافظ لحين اختيار شخصية تمتع بالكفاءة لمنصب المحافظ".
وأضاف، إن "أعضاء مجلس المحافظة لم يقتنعوا بأجوبة المحافظ مرتضى الابراهيمي بشأن التساؤلات التي تم طرحها عليها"، لافتاً الى أن "هناك عدة أسباب لإقالة المحافظ أهمها الهدر بالمال العام واستغلال المنصب والتلاعب بالدرجات الوظيفية الأخيرة لمحافظة ذي قار".
وأشار الى أن "الجلسة كانت قانونية وطبيعية ولا توجد أي مخالفة أثناء عملية التصويت على إقالة المحافظ".
