تطور خطير بعمليات تهريب النفط في كردستان.. أربيل تُهدي تركيا البرميل بـ35 دولارا!
انفوبلس/ تقارير
في أحدث تطور بشأن عمليات تهريب النفط بإقليم كردستان، كشفت إحدى الحركات الكردية أرقاما مهولة عن الكميات المهرَّبة، وأكدت أن سعر البرميل يُباع بعد تهريبه بـ35 دولارا فقط، لكن هذا الكشف لم يكن الوحيد بعد الكشف أيضا عن كميات البراميل المهرَّبة إلى تركيا والتي تجاوزت الـ350 ألف برميل، فما التفاصيل التي كُشفت أيضا؟ وكيف تعاونت أربيل مع أنقرة؟ وما قصة الضرائب التي تأخذها ولا تضيفها إلى واردات الدولة؟
350 ألف برميل يُهرَّب
يوم أمس، كشفت حركة الموقف الوطني في إقليم كردستان عن أرقام هائلة لعمليات تهريب نفط الإقليم إلى تركيا.
وقال مقرر الحركة والنائب السابق في برلمان كردستان علي حمه صالح في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إنه "منذ ستة أشهر نجمع المعلومات حول نفط الإقليم، حيث ينتج يوميا أكثر من 350 ألف برميل ويتم تهريب هذه الكمية الى تركيا عن طريق شركات حزبية مثل شركة نفط شيخان".
35 دولارا فقط لسعر البرميل
وتابع صالح بالقول، "يُباع الطن بـ 270 دولارا أي بما معناه أن سعر برميل النفط الواحد يباع بـ 35 دولارا بينما يباع سعر النفط نفسه بـ 75 دولارا".
وأضاف، "خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، لم يدخل دولار واحد الى خزينة مالية الإقليم، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه، فسوف يصاب نصف سكان أربيل بالسرطان، بسبب إنتاج المصافي للنفط، بصورة غير رسمية وبدون أي رقابة صحية".
أربيل تفرض الضرائب
ومن جملة ما كشفه مقرر حركة الموقف الوطني في إقليم كردستان، هو التأكيد بأن "أي منتج يخرج من السليمانية الى أربيل، تأخذ سيطرات أربيل 325 دولارا ضريبة من كل سيارة".
كما أكد أيضا، بأن "هذه المبالغ لا تدخل الى واردات الدولة".
كيف يُهرِّبُ الإقليمُ النفطَ؟ وبواسطة مَن؟
قبل التطور الخطير الذي تم كشفه أعلاه، تم الكشف أيضا في نيسان الماضي عن جزء من تفاصيل عمليات التهريب في الإقليم، حيث قال مستشار شؤون الطاقة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد آنذاك، خلال حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن “نسبة إنتاج النفط في الإقليم يوميا تصل إلى 350 ألف برميل، وهذا هو الإنتاج الكلي، وقسم منه يتم بيعه للمصافي المحلية في الإقليم، وبسعر زهيد جدا يصل إلى 40 دولارا".
وأضاف أحمد، إن “باقي الإنتاج يتم تهريبه من خلال تجار النفط إلى خارج الأراضي العراقية وتحديدا إلى تركيا، ويتم بيع سعر البرميل الواحد بـ 30 دولاراً”، مبينا أن “النفط يتم تهريبه من قبل تجار متنفذين، وأن 95 بالمئة من الحقول التي يتم التهريب منها تقع في محافظتي أربيل ودهوك، وهي تحت سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني".
كما ويتم تهريب هذه الكميات عبر المنافذ الحدودية، لاسيما منفذ إبراهيم الخليل الرابط إقليم كردستان بتركيا وفقا للنائب الكردي السابق غالب محمد.
أوبك تبلِّغ وزارة النفط: عمليات تهريب كبيرة من كردستان إلى تركيا
وفي نيسان الماضي أيضا، تلقت وزارة النفط الاتحادية إخطارًا من منظمة أوبك بوجود تهريب للنفط من إقليم كردستان، حيث الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان تنتج كميات كبيرة من النفط ويتم تهريبها عبر تركيا.
كما أكد أحمد، أن “تركيا ستبقى تماطل في مسألة استئناف تصدير نفط الإقليم بشكل رسمي، لأن النفط يصلها يوميا بحدود 200 ألف برميل بسعر 30 دولاراً، بينما السعر الرسمي يفوق 80 دولاراً"، (قبل أن تتغير الأرقام الآن).
هكذا تحدى الإقليم المحكمة الاتحادية
في منتصف شباط فبراير 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصراً، بناءً على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية.
لكن الإقليم تحدى أكبر سلطة قضائية في العراق، وعاد للمراوغة بشكل أكبر هذه المرة، حيث أوقف التصدير لكنه فعّل التهريب بشكل كبير.
وفي 19 حزيران يونيو الماضي، شهدت العاصمة بغداد، عقد اجتماع بين وفد تقني من وزارة الطاقة التركية، مع مسؤولين عراقيين في قطاع النفط، شهد مناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق.
ولا تزال تركيا منذ عام تماطل باستئناف تصدير النفط، حيث امتنعت عن تسديد الغرامة المفروضة عليها للعراق، وطالبت بغداد بالتنازل عنها، لكن بغداد رفضت هي الأخرى التنازل عن الغرامة، والبالغة 1.5 مليار دولار.
متوسط الإنتاج والتصدير بالأرقام
إلى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي الكردي هفيدار شعبان، أن “الإيرادات اليومية من النفط المهرَّب تشهد ارتفاعاً، حيث يبلغ متوسط الإنتاج والتصدير أكثر من 318 ألف برميل يومياً، ومتوسط الإيرادات الشهرية حوالي 555 مليون دولاراً”، مضيفا أنه “من الصعب تحديد موعد تصدير النفط من إقليم كردستان بسبب ضعف الضغط من قبل الحكومة الاتحادية”.
ويلفت شعبان إلى، أن “الحزبين الرئيسين الحاكمين في الإقليم يستفيدان من تأخير تصدير النفط عبر خط أنابيب النفط كركوك – الموصل – تركيا، لأن لديهما مصالح شخصية من حيث زيادة رؤوس أموالهما، كون الناقلات ما زالت مستمرة في تهريب النفط".
تحليل رقمي لعوائد حكومة الإقليم المالية من النفط
ووفقا لتحليل نشرته وزارة النفط سابقا، فإن العوائد المالية لحكومة الإقليم تشكل بنسبة لا تزيد عن 80 في المئة كمعدل بعد استقطاع كلف الإنتاج (كلفة إنتاج برميل النفط)، بينما تشكل العوائد المالية لجولة التراخيص الأولى والثانية التي أقامتها بغداد من 94.5 في المئة إلى 96.5 في المئة، وأن كلفة الإنتاج تعادل 4 أضعاف كلف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية.
ومن جانب آخر، وقَّعت حكومة الإقليم على نفسها من خلال عقود المشاركة بالإنتاج التزاما تعاقديا بإعفاء المقاولين من الضرائب وسمحت لهم بتضخيم أرباحهم دون فرض أي نوع من أنواع الضرائب أو مشاركتهم تلك الأرباح المتضخمة وخصوصا عند أتفاع أسعار النفط عالميا.
وبحسب وزارة النفط الاتحادية، فإن الإقليم لم يلتزم بالحصص المخصصة للعراق بموجب اتفاقيات “أوبك” مما انعكس سلبا على الكميات النفطية المخصصة للعراق من حقول الوسط والجنوب، وبالتالي انعكس سلبا على العوائد المالية للحكومة الاتحادية، رغم تحمل أعبائها بتأمين رواتب أبناء شعبها في الإقليم.
