تعديل قرار 320 يفكك آخر معضلة في ملف الأراضي الزراعية وتطويبها.. مجلس الوزراء يطرح تعريفاً جديداً للمجمع السكني
انفوبلس..
لمعالجة أزمة العشوائيات في العاصمة بغداد، أصدر مجلس الوزراء خلال العام الماضي، قراراً يتيح لأمانة العاصمة تميلك الأراضي التابعة للدولة إلى شاغليها ضمن شروط محددة، القرار الذي واجه العديد من المعوقات بدأت تتحلحل بمرور الوقت ضمن عمل الحكومة على هذا الملف.
القرار المُتخذ من قبل مجلس الوزراء والمرقم 320 لسنة 2022 أجاز لأمانة بغداد تحويل جنس الأراضي الزراعية المشغولة إلى سكنية وتمليكها إلى ساكنيها، بشرط أن تكون عائدة إلى الدولة.
واشترط قرار 320 أن تكون الأراضي مملوكة للدولة ولا تُعيق أي مشاريع حيوية في المستقبل، كمد خطوط ناقلة أو مناطق محرمة، وبهذه الحالة يجوز للأمانة تمليكها وتحويل جنسها إلى سكني.
وبجلسته المنعقدة في السابع من الشهر الجاري، قرر مجلس الوزراء تعديل ضوابط قرار (320 لسنة 2022) بشأن تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، المقرّة بقراره (23107 لسنة 2023) وبحسب الآتي:
1. إضافة فقرة إلى البند (أولًا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، تتضمن تعريف المجمّع السكني النظامي، ويكون على النحو الآتي:
المجمع السكني النظامي: هو مجموعة من الوحدات المشيّدة بالمواد الثابتة بشكل بلوكات مفصولة، بطرق تشغل ما لا يقل نسبته عن (30%) من عموم قطعة الأرض المتجاوز عليها، وتتولّى البلدية المختصة تحديد ذلك.
2. تعديل الفقرة (2) من البند (أولًا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) بحذف عبارة (غير الربحية) من تعريف مصطلح النفع العام، وتحلّ محلها عبارة (والمحرّمات كافة) لتُقرأ الفقرة المذكورة على النحو الآتي:
مشروعات النفع العام: وهي المشروعات المخصصة للخدمات العامة والمحرّمات كافة، مثل (مركز الشرطة، مراكز الإطفاء، المستشفيات، المدارس، دور العبادة، محطّات المياه، محطّات المجاري، محرّمات الأنهر، خطوط السكك والنقل والطاقة الكهربائية، وأية محرمات قانونية أخرى).
وفي وقت سابق، بيَّن محافظ بغداد محمد جابر العطا أنَّ العاصمة تضم 1300 مجمع سكني عشوائي ما بين زراعي وسكني غير مستوفية للإجراءات القانونية في الحصول على سكن، منوهاً بأنَّ تلك العشوائيات أثرت سلباً في الخدمات وتسببت في عدم الحفاظ على المعايير البيئية المستخدمة في السكن، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
ونوه بأنَّ المحافظة تسعى إلى معالجة هذه العشوائيات من خلال التطبيق الأمثل لقرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 وكذلك إيجاد البدائل لإزالة العشوائيات في المناطق غير المشمولة بهذا القرار والتي تقع خارج الحدود البلدية للعاصمة وكذلك غير النظامية من خلال تعويض قاطنيها أو شمولهم بوحدات سكنية.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإعمار نبيل الصفار، أنَّ العشوائيات انتشرت بشكل كبير في البلاد وباتت تؤثر في المشاريع والخدمات المنفذة ومشاريع البنى التحتية، لما تشكله من ضغط شديد عليها، مفصحاً عن أنه ومنذ العام 2019 تنسق الوزارة مع منظمة اليونيسيف من أجل حل مشكلة العشوائيات بجميع أشكالها، بهدف إعداد معالجة حقيقية لها.
وبين، أنَّ قرار مجلس الوزراء رقم 320 المتضمن تمليك الوحدات السكنية العشوائية يُعد قراراً مهماً لحل جزء كبير من المشكلة، بيد أنَّ المرحلة المقبلة تشكل خطراً كبيراً بسبب شح المياه وهجرة المواطنين من الأرياف والأهوار إلى مركز المدينة واضطرارهم إلى السكن في العشوائيات، الأمر الذي يتطلب إعداد دراسة دقيقة لتقليل الاعتماد على العشوائيات في الحصول على السكن.
وزارة الزراعة من جانبها أوضحت إيجابيات قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، فيما حددت حجم المساحات المشمولة.
وقال مدير دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي الشمري، إن "مجلس الوزراء أصدر في السابع من تشرين الثاني الحالي قرارا بتعديل القرار السابق تحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني للعام 2022".
وقال، إن "التعديل جاء بعد ملاحظات طرحتها محافظات وبلديات على تعريف المجمع السكني النظامي فعدل إلى أن المجمع هو ما يشمل مجموعة من الوحدات السكنية مبنية من المواد الثابتة".
وأوضح، إن "التعديل نص إلى أنه إذا كانت المساحة المتجاوز عليها 100 دونم فيجب أن يكون 70 دونما منها سكني و30 دونما تشمل الطرق والنفع العام"، مشيرا إلى، أن "قرار 320 كان واضحا، من خلال تعديل التصميم الحضري إلى التصميم الموجود كواقع حال".
ونوه إلى، أن "عدد الوحدات السكنية سيتحدد من خلال حجم المساحة الموجودة، حيث إنها كلما زادت فإن عدد الوحدات السكنية تتزايد بها بشكل تصاعدي".
وأشار إلى، أن "81 ألف دونم ستكون مشمولة بقرار تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، وهناك عدد قليل من الأراضي تم تحويله بالفعل لكنها غير مشمولة بالقرار الحكومي، ولا تشكل سوى 3 بالمئة من الـ81 ألف دونم".
