تمول الإرهاب وتُستخدم لغسيل الأموال.. انفوبلس تفتح ملف القروض الربوية "الفايز" في العراق
انفوبلس / تقرير
تنتشر بشكل كبير في الأوساط الشعبية العراقية، فضلاً عن المؤسسات المصرفية الحكومية وغير الحكومية، ظاهرة القروض الربوية أو ما يسمى شعبياً الدين بـ"الفايز"، وسط معلومات قضائية تفيد بثبوت قيام البعض بتمويل الإرهاب وغسل الأموال من خلال هذه الظاهرة، فماذا تعرف عنها؟ وما موقف القانون العراقي منها؟
يضطر المواطنون أحياناً إلى الاقتراض ممن يمتلكون الأموال وفق ما يسمى بـ"الفايز (ربا أو قروض ربوية)"، على أن يتم تسديد الأموال على دفعات بفائدة عالية، لكنها سرعان ما تتحول إلى أزمة لعجزهم عن سدادها، فيتضاعف المبلغ عليهم.
وتمنح بعض مكاتب الصيرفة ومنافذ صرف الرواتب والمصارف الأهلية، قروضا للمواطنين، خاصة الموظفين منهم، شرط أن يحتفظوا بمستمسك رسمي للمقترض أو بطاقة راتبه بالنسبة للموظف، فيضطر نهاية كل شهر إلى سداد دفعة من المبلغ. ويضع المُقرِضون فوائد عالية على مبلغ القرض، تصل إلى الضعف أحيانا، وبعضهم يلزم المقترض بالتوقيع على كمبيالة أو عقد يتم وفقه فرض زيادة على الفائدة كلما تأخر عن السداد.
*القروض الربوية (الفايز)
أصبح "الفايز" وسيلة اقتراض تثقل كاهل المواطن العراقي، وهو يتعرض للحيف الكبير جرّاء اللجوء لهذا الاقتراض، والذي من خلاله يتعرض المقترض لخسائر باهظة، خصوصاً المقترض بالدولار، وذلك بحسب حديث الخبير الاقتصادي عمر الحلبوسي الذي يؤكد أن "المقترض بالدولار يتحمل ثلاثة خسائر، الأولى فائدة (الفايز)، وهي كبيرة جداً تُحسب كفائدة على المبلغ، مع هامش مالي تحسباً لتقلّب سعر الصرف".
أما الخسارة الثانية فهي، "الفائدة التأخيرية التي تتضاعف كلما تأخر المقترض بالسداد، والتي تزيد عن حجم الفائدة مرتين، الأولى فائدة التأخير، والثانية زيادة سعر الصرف"، بينما الخسارة الثالثة فهي فرق سعر صرف الدولار الذي يتصاعد بشكل متسارع، مما يزيد من حجم خسائر المقترض".
ويبين الخبير الاقتصادي، أن "هذا يجعل المقترض يتعرض للإعسار في السداد، والذي يترتب عليه فوائد كبيرة، مما يعني مزيداً من الخسائر التي سيبقى المقترض حبيسها في ظل تقلّبات سعر الصرف التي تزيد من تراكم خسائر مقترض الدولار بـ(الفايز)".
"بعض المواطنين يلجأون إلى الاقتراض مضطرين بسبب الحاجة إلى الأموال لظروف طارئة، كأن يكون لديهم مريض بصدد إجراء عملية له وما شابه ذلك، رغم علمهم بأنه حرام شرعاً"، وفق مواطنين وشهود عيان أكدوا خلال حديثهم لشبكة "انفوبلس"، مضيفين أن "بعض المواطنين يقترضون بالدولار، نتيجة لتذبذب أسعار الصرف وصعوده المستمر، فهو يساهم في تفاقم صعوبة سداد الديون".
ويؤشر مراقبون ومعنيون انتشار حالات الربا في الاوساط الشعبية، حيث يقوم العديد ممن يمتلكون الاموال بإقراضالمواطنين وفق ما يسمى بـ"الفايز". ولا يقتصر الامر على الاوساط الشعبية بل يتعداه الى مؤسسات كبيرة وصغيرة مثل شركات ومكاتب صيرفة تقوم بإقراض المواطنين مقابل فوائد كبيرة وتحتجز بطاقاتهم لتسلم الرواتب بدلا عنهم.
وبحسب تصريح سابق لمدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي، فإنه تم تسجيل حالات انتحار سببها "الربا" الذي حاصر بعض الأسر في المحافظة. إذ ذكر في العام الماضي 2024، أنه من خلال المتابعة مع المؤسسات الصحية، تم توثيق 33 حالة انتحار في ديالى خلال 2023 بالإضافة الى عشرات المحاولات التي تم انقاذها باللحظات الاخيرة ولكلا الجنسين".
وأضاف مهدي، إن "أسباب الانتحار متعددة، لكن الضغط النفسي بسبب الفقر والمخدرات والديون سجلت حضورا لافتا في عدة حالات"، مبيناً ان "الاستدانة من بعض المكاتب الربا وتراكم الديون على اصحابها قادت ارباب اسر للانتحار بسبب خسارتهم منازلهم وكل شيء". وأشار مهدي الى أن "الربا وباء يهدد المجتمع العراقي وضحاياه في زيادة يوما بعد آخر" لافتا الى ان "تسجيل انتحار البعض من ضحايا هذا الوباء تستدعي جهوداً لاحتواء هذا الفعل المحرم ويخلق اشكاليات متعددة".
هذه الظاهرة التي تنتشر للعام الرابع على التوالي، تتم بشكل علني دون أي تحرك من السلطات العراقية، باعتباره فعلا مخالفا للقانون النافذ، تنخرط بها مكاتب وواجهات اقتصادية ومالية تابعة لجهات سياسية في العراق وتحديدا العاصمة بغداد.
مسؤول بوزارة الداخلية أكد مؤخراً، أن "حالة انتحاروقعت، لرجل قتل زوجته وأولاده ثم انتحر، بعد وقوعه في دين ضخم اضطر لبيع منزله لكنه لم يتمكن من سداد ما بذمته لجهة مجهولة كانت تهدده في حال لم يسدد ما بذمته من أموال اقترضها منهم لفتح مشروع لكن المشروع خسر خلال فترة أزمة كورونا، وظلت الفوائد تتفاقم عليه مع تأخر سداده"، معتبرا أن "الأمر لم تعد له أضرار اقتصادية، بل اجتماعية أيضا".
أما الخبير المالي أحمد عمر الطائي فقد أوضح أن هذا النوع من التجارة رغم كونه ممنوعاً بالقانون العراقي، لكن الدولة لم تتحرك ضده منذ سنوات، وسبب مشاكل في السوق العراقية لا حصر لها. واعتبر أن "هناك عمليات غسيل أموال وربا واستغلال ترتكب في آن واحد بمثل هذه التعاملات -البيع بالآجل-، والدولة على علم بها، لكنها لم تتحرك حتى الآن".
بينما قالت الخبيرة القانونية مريم الوكيل إن "ظاهرة البيع بالآجل باتت منتشرة في العراق بصورة كبيرة جداً وللأسف بعضها تحت مسميات إسلامية". وأضافت أن "القانون العراقي واضح وصريح في تجريم عملية إرغام المواطنين على سداد ديونهم بأضعافها لكن التحايل على القانون هو أمر سائد، ولذلك فإن ضحايا البيع بالآجل كثيرون ومنتشرون على نطاق واسع في العراق".
وأكدت الوكيل أن "جهل العراقيين بالقانون وتبعات أخذ المبالغ بالآجل وهو ما أدى إلى انتشار مكاتب البيع بالآجل في جميع المحافظات، خصوصاً وأن هناك أشخاصاً يضطرون إلى التوقيع على كمبيالات وإيصالات، تقيدهم وتبقيهم تحت رحمة مكاتب البيع بالآجل". ومضت الوكيل بالقول إن "المصارف الأهلية بالغالب تتغطى بالواجهة الإسلامية لكنها تتعامل بضوابط وقوانين وآلية تخالف الشريعة الإسلامية والقوانين التي حفظت للمواطن والمضطر والمحتاج كرامته".
ولفتت إلى أن "التحايل على القانون هو السمة البارزة في تعاملات المصارف ومكاتب البيع بالآجل، خصوصا تلك التي تعلن عن نفسها مصارف إسلامية"، مشيرة إلى أن "هناك الكثير من القضايا والحوادث التي ارتبطت بمكاتب البيع بالآجل المنتشرة في العراق، وهناك حاجة لسن قوانين وتشريعات وفرض رقابة صارمة على المصارف والمكاتب من أجل عدم السماح بتغول عمليات البيع بالآجل في العراق".
*تحذير قضائي
حذر مدع عام من تفشي ظاهرة القروض الربوية، وفيما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي حالات تواجههم من هذا القبيل، شدد على ضرورة إحكام السيطرة على المصارف والصيرفات والمنافذ التي اتخذت من القروض نشاطا أساسيا في تعاملاتها المالية.
وفي هذا الإطار، يوضح المدعي العام في محكمة استئناف الأنبار صلاح مخلف، أن "القانون وفقا لنص المادة 465 عاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من اقرض آخر نقودا بفائدة ظاهرة او خفية تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا، وتكون العقوبة بالسجن المؤقت بما لا يزيد عن عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الأول نهائيا، ومصادرة الأموال المقترضة ويودع جزء منها في صندوق الفقراء المنشأ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي بدورها توزعها بين المستحقين ووفق التعليمات".
وأضاف، أن "للقضاء الدور الفيصل في محاربة جرائم الربا الفاحش كونه السلطة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم، فبمجرد الإخبار عن الجريمة مباشرة، يقوم القضاء بالتحقيق والتحري والكشف عن مرتكبيها وأسباب ودوافع وكيفية ارتكابها".
وعن إجراءات سير هذه القضايا في المحاكم، يبين أن "محكمة التحقيق بعدما تدون أقوال المخبر عن هذه الجريمة، سواء كان سريا أم علانيا أو المشتكي المتضرر من الجريمة وضبط عقود الإقراض الربوي الصوري أو الحقيقي وضبط الأموال المقترضة، تقوم بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة وتقوم الأخيرة بإصدار حكمها المناسب وبما يؤمن الردع الخاص والعام لكل من تسول نفسه لارتكاب هذه الجريمة".
وأكد مخلف أنه "على الرغم من أن المشرع العراقي من اشد المشرعين صرامة في معاقبة مرتكبي جريمة الربا، إلا أن هناك تفشيا لظاهرة الاقتراض الربوي الفاحش في المجتمع، التي تترك تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية على الفرد المقترض، في مقابل الثراء الفاحش للمقرض وهو ما يستدعي إضافة تشديد للعقوبة واعتبارها جناية وليست جنحة".
وعن طرق الوقاية، شدد المدعي العام على "ضرورة إحكام السيطرة على المصارف والمنافذ والتعاملات المالية التي اتخذت من القروض نشاطا أساسيا في تعاملاتها المالية، وتأسيس مصارف إسلامية تؤمن إقراض المواطنين وطالبي القروض ضمن شروط واضحة بدون فوائد أو بفوائد مشروعة".
كما شدد على "ضرورة التبليغ عن هذه الجرائم سواء كان المبلغ مخبرا او المقترض نفسه، لان التبليغ لا يشكل جريمة بالنسبة للمقترض حيث كافأ القانون المبلغ بـ20% من قيمة القرض إذا كان شاهدا و40% اذا كان المبلغ مقترضا، كما لم يعاقب القانون المقترض حيث يتم تدوين أقواله واعتباره شاهدا سواء بالإثبات أو النفي".
*تمويل الإرهاب وغسل الأموال
وفي ظل توجيهات مجلس القضاء الأعلى في الجلسة الحادية عشرة لعام 2024 وإشارة إلى كتاب هيئة الإشراف القضائي المتضمن تشديد الإجراءات على مرتكبي هذه الجريمة، يؤكد مخلف أن هناك "حراكا من قبل مجلس القضاء الأعلى وبتنسيق كامل مع الجهات الأمنية للحد من هذه الظاهرة حيث تقوم الجهات الأمنية برصد الجريمة وعرض الأدلة والمعلومات أمام القضاء لتحقيق الردع العام والخاص ومكافحة هذه الظاهرة، خاصة بعد ثبوت قيام بعضها بتمويل الإرهاب وغسل الأموال".
وعن الآثار المترتبة عن هذه الجريمة، أفاد بأن "هناك آثارا اجتماعية واقتصادية ونفسية لهذه العمليات إضافة إلى آثار قانونية مترتبة على المقترض، وتتمثل الآثار الاقتصادية بالتضخم وانخفاض قيمة العملة في السوق وارتفاع الأسعار نتيجة للمضاربات الوهمية، وكذلك ثمة آثار اجتماعية على المقترض بسبب دخوله في مغامرات لا قبل له بها، فتلاحقه الديون وتثقله الفائدة ما يجبره الى الاقتراض من جديد ويجعل الديون تكبر بذمته، وعن الآثار النفسية فقد يقع المقترض في اضطرابات نفسية بسبب انشغاله الدائم بالدين مما يؤثر على صحته وجهده وأعماله التجارية وانعكاس ذلك على الأفراد والأسر".
وفي تموز / يوليو من العام 2023، تقدم النائب علاء الحيدري، بطلب إلى رئاسة مجلس النواب، لتشريع قانون مكافحة ظاهرة الربا، مشفوعاً بتواقيع 82 نائباً، لكن لغاية كتابة هذا التقرير لم يتم ذلك لأسباب "مجهولة".
كما وأكد الحيدري في تغريدة سابقة له "نعاهد الشعب على تحمل المسؤولية القانونية والشرعية بالعمل على تشريع قانون مكافحة الربا، بعد تفشيها واتساعها بصور مختلفة وبشكل يهدد المجتمع العراقي"، متحدثًاً عن "أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون وضعهم الاقتصادي لتعظيم أموالهم دون جهد على حساب المحتاجين والمقترضين".
