خروقات عديدة تلاحقه واضرار للمواطنين.. ملف شركات الاتصال على طاولة السوداني

انفوبلس/.. 

تُعَدُّ أسعار كارت اتصال الهاتف النقال في العراق الأغلى في المنطقة مقارنة بالخدمة المقدمة للمشتركين في مختلف شركات الاتصال التي نالت جولات تراخيص في ظروف عدم الاستقرار وأصبحت لوبيا اقتصاديا يهيمن على مورد يضاهي أهمية النفط وسوق العملة وغيرها من الملفات الاقتصادية الكبيرة والحساسة .

كارت الاتصال وغلاء أسعاره يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطن العراقي ويؤثر على دخله ووضعه الاقتصادي كونه حاجة يومية لابديل عنها مع غياب خدمات الهاتف الأرضي.

وتترقب الاوساط الشعبية حكومة محمد شياع السوداني الذي وصل الى سُدة الحكم إكمال مشوار الكشف عن ملفات شركات الاتصال، وسط توقعات بإنهاء وتدقيق بعض جولات تراخيصها الممنوحة في عهد حكومة مصطفى الكاظمي.

السوداني باعتباره أهم المطلعين والمتصدين لجولة التراخيص التي منحت لشركات الهواتف النقال في العراق سيكون فاعلا بهذا المجال بشكل كبير.
خبراء في الشأن الاقتصادي أشاروا الى قلق شركات الهاتف النقال بسبب وصول السوداني الى الحكم حيث دفعت في وقت سابق أموالا طائلة لوسائل إعلام من أجل إجهاض مشروعه السياسي والاستمرار في فسادها”.

الخبير الاقتصادي الدكتور عدي الكعبي أكد في تصريح أن “سعر كارت الاتصال يعد الاغلى في المنطقة مقارنة بالخدمة المقدمة، وفي الوقت ذاته أن هذه الشركات متهربة من دفع الضرائب التي كان مسؤولا عن متابعتها السوداني في الدورة النيابية السابقة لكن لم يحسم الامر”.
وأضاف أن “الحكومة الحالية ستخفض سعر كارت الاتصال بشكل مؤكد كونه يعد حلا اقتصاديا وسيخفف التضخم وينهي مضاعفة السعر الاقتصادي ويقلل من حدة الأسعار”، مشددا على “ضرورة قياس وحدة الأسعار مقارنة بدول المنطقة “.

وبين أن “شركات الهاتف النقال متعاقدة لمدة من 25 الى 30 سنة يعني أنها لاتزال تعمل، وعلى الحكومة والجهات المعنية خلق منافس لها من أجل تحسين الخدمة وفي الوقت عينه إحداث منافسة سعرية وتحديد أسعار الأعلى والأدنى حتى لا تتلاعب تلك الشركات بسعر كارت الهاتف”.

وأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري الأحد الماضي، عن إعداد دراسة من شأنها تخفيض أسعار كارتات الهاتف النقال، مؤكدة أنها أعدت دراسة شاملة لإعادة أسعار الكارتات إلى ما كانت عليه سابقا، مشيرة الى أن “هذا الملف سيطرح في أقرب جلسة لمجلس الوزراء وتضمينه في موازنة عام 2023 قبل تصويت مجلس النواب عليها”، مشددة على “أهمية دعم السلطة التشريعية لهذا الملف”.

وشن السوداني، في العام الماضي حربا قضائية مع شركات الاتصال في العراق وهيأة الإعلام العراقية التي اتهمها بإخفاء قرارات تقضي بدفع هذه الشركات نحو ترليون دينار للدولة كضرائب.

وأكد في تصريح سابق أن “هيأة الإعلام والاتصالات وجدت أن إحدى شركات الهاتف النقال لم تنفذ التزاماتها التعاقدية واستولت على الطيف الترددي وخدمة الجيل الرابع ما دفع الهيأة الى تبليغ الشركة بالإجراءات القانونية بحقها”، معتبرا ما حصل في قطاع الاتصالات يعد مهزلة حقيقية وتواطؤاً فاضحا من بعض المسؤولين، لأن السكوت عن قطاع مهم يوفر للدولة مليارات الدولارات إضافة الى كونه جزءا مهما وأساسا من حياة المواطنين يمثل إضرارا مُتعمَّدا بالمال والمصلحة العامة”.