خطاب الكراهية.. ينتشر مع الانتخابات ويمثل جبهة داخلية مهددة بحاجة إلى تحصين تشريعي ومجتمعي
انفوبلس..
في ظل تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية، يبرز خطاب الكراهية في العراق كأحد التهديدات الرئيسة لوحدة المجتمع والسلم الأهلي. وبين قصور التشريعات وتحديات العالم الرقمي، تتضافر جهود مؤسسات الدولة والبرلمان والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة، عبر قوانين، ومناهج، وبرامج توعوية شاملة.
في الثامن عشر من حزيران من كل عام، تُحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة حول العالم، لا سيما في البلدان الخارجة من أزمات طويلة أو التي تمر بتجاذبات سياسية حادة أو حتى في العراق، حيث لا تزال آثار الصراعات القديمة والتوترات السياسية حاضرة في الذاكرة الجماعية.
في هذا السياق، أكد المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، سرمد البدري، أن الأزمات المتكررة التي مرَّ بها العراق كانت سبباً مباشراً في تصاعد خطاب الكراهية والتعصب، خصوصاً في أوقات الانتخابات، حيث يستخدم هذا الخطاب لاستهداف المرشحين والمرشحات عبر التنمر والابتزاز، غالباً من خلال منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تمثل ساحة رئيسة لتبادل الخطابات المؤثرة في الرأي العام.
وأوضح البدري أنَّ المفوضية، وفق قانونها (رقم 53 لسنة 2008 المعدل)، تستقبل الشكاوى المتعلقة بخطاب الكراهية وتحيلها إلى الادعاء العام، مشيراً إلى أنَّ أغلب القوانين الحالية بحاجة إلى تحديث، خصوصاً ما يتعلق بالنشر الإلكتروني وحرية التعبير. وأضاف أنَّ المحاكم تعتمد غالبًا على قوانين قديمة لا تغطي المستجدات الرقمية.
وبيّن، أنَّ المفوضية تراقب بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ومختصين في الأمن السيبراني محتويات التحريض المنتشرة، لافتًا إلى أنَّ العديد من النزاعات العشائرية بدأت بمنشورات على منصات التواصل. ودعا البدري إلى دور أكبر من وزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي والأوقاف في مواجهة هذه الظاهرة، وكذلك التنسيق مع المنصات العالمية لإيقاف المحتوى التحريضي.
وأشار إلى أنَّ الحرب الجارية في المنطقة بين إيران والكيان الصهيوني أظهرت كيف يمكن لبعض الجهات استخدام الأزمة لتحشيد الرأي العام وتأجيج النعرات، مؤكدًا أنَّ كل أزمة، سواء كانت سياسية أو أمنية، تنعكس سلبًا على حقوق الإنسان في العراق، وعلى الحريات والوضع الاقتصادي.
وشدّد في ختام حديثه على أهمية تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والدينية، لبناء خطاب موحد يقوم على احترام الآخر ونشر ثقافة السلام وحقوق الإنسان.
من جانبه، حذّر الخبير القانوني علي التميمي من خطورة تنامي خطاب الكراهية في المشهد العراقي، مشيراً إلى أنَّ التشريعات النافذة تُجرّم هذا النوع من التحريض، لكنها ما تزال غير كافية للحدّ من الظاهرة أو محاسبة المسؤولين عنها بشكل مباشر وفعال.
وقال التميمي إنَّ "الدستور العراقي في مادته السابعة نص بشكل واضح على حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وهو ما يشمل بصورة صريحة التحريض الطائفي بأشكاله كافة".
وأضاف أنَّ "المادة 200 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات كل من أقدم على إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو العنصرية بما يهدد الوحدة الوطنية"، مشيراً إلى أنَّ قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 عالج المسألة أيضاً، إذ "عدّ الفتنة الطائفية من صور الجريمة الإرهابية، كما ورد في المادتين (2 و4) منه".
ورغم وجود هذه النصوص، يؤكد التميمي أنَّ الواقع التشريعي يفتقر إلى قانون خاص ومحدث يعالج خطاب الكراهية بمحددات واضحة، موضحاً، "حتى الآن لا يوجد قانون مستقل يدرأ التحريضات الطائفية، رغم أنَّ هذا النوع من الخطابات بات يستخدم وسيلة سياسية في بعض الأحيان من قبل شخصيات تعتاش على زرع الفتنة والانقسام، مستغلة اتساع مساحة التعبير على منصات التواصل الاجتماعي".
وشدد التميمي على أنَّ المرحلة الحالية تتطلب تشريع قانون جديد يتضمن عقوبات رادعة وصارمة، ليس فقط لحماية النسيج الاجتماعي بل أيضاً لضمان السلم الأهلي ووحدة البلاد في ظل الأزمات المتكررة، مبيناً أنَّ "دولاً ديمقراطية مثل بريطانيا سنّت قوانين واضحة لمنع التحريض على الكراهية الدينية أو العرقية أو الطائفية، وهو ما ينبغي أن يُحتذى به في العراق".
كما دعا التميمي إلى تفعيل دور دائرة الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أنَّ "قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 يمنح الجهات الرقابية الصلاحية لمنع أي حزب يروج للطائفية أو يبث الكراهية من المشاركة في الحياة السياسية أو خوض الانتخابات"، مطالباً بمحاسبة الجهات التي تستخدم الطائفية وسيلة للدعاية أو التحشيد السياسي.
وفي ختام حديثه، شدد الخبير القانوني على أنَّ مكافحة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي لا تكون فقط عبر القانون، بل تتطلب شراكة مجتمعية واسعة تضم الدولة، والسلطة القضائية، ومؤسسات التعليم والإعلام، والمرجعيات الدينية، ومواقع التواصل الاجتماعي نفسها، داعياً إلى "نشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل ومواجهة كل خطاب يحاول تمزيق وحدة العراقيين".
في غضون ذلك، قالت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان الزاير إنَّ مجلس النواب يعمل منذ سنوات على مواجهة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي من خلال التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المختصة، وخصوصاً وزارات التربية والداخلية والثقافة، إلى جانب إشراك المجتمع المدني في وضع حلول واقعية تتماشى مع التحديات الاجتماعية والأمنية في البلاد.
وأوضحت أنَّ لجنة حقوق الإنسان النيابية قدّمت بالتعاون مع لجنة التربية والتعليم مقترحات لتطوير المناهج الدراسية، بهدف تعزيز مفاهيم التربية الوطنية والتسامح والتعايش السلمي، وشددت على ضرورة حذف أو تعديل أي نصوص يمكن أن تُفسَّر على أنها تكرّس الانقسام أو النظرة الإقصائية. كما دعت اللجنة إلى تفعيل برامج الإرشاد النفسي والاجتماعي في المدارس، باعتبارها وسيلة مهمة للتعامل مع حالات التنمّر والتمييز بين الطلبة، لافتة إلى دعم البرلمان مبادرات نُفّذت بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، مثل اليونيسف، تضمنت ورش توعية بشأن المواطنة والتنوع في البيئة المدرسية.
وأكدت الزاير أنَّ لجنة حقوق الإنسان أجرت اجتماعات دورية مع وزارة الداخلية، وخصوصاً مديرية الشرطة المجتمعية، لمناقشة ظاهرة تصاعد التحريض وخطاب الكراهية، خصوصاً في الفضاء الرقمي، مشيرة إلى أنَّ اللجنة أوصت بتوسيع عمل الشرطة المجتمعية داخل المؤسسات التعليمية لرصد أي سلوك متطرف ومعالجته بالحوار، إلى جانب مطالبة الوزارة بتشديد الرقابة على المنصات التي تنشر الكراهية، لاسيما خلال مواسم الانتخابات والأزمات.
وتطرقت الزاير إلى أهمية دور الإعلام في هذا المجال، مشيرة إلى تقديم توصيات إلى وزارة الثقافة لاعتماد حملات وطنية موجهة إلى الشباب تروّج لقيم الانتماء الوطني والوحدة، مع الدعوة إلى إطلاق مدوّنة سلوك إعلامي تُلزم القنوات والمؤسسات الإعلامية بعدم بث أو نشر محتوى طائفي أو تمييزي. وأكدت وجود تنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات لتنظيم المحتوى الرقمي والتعامل مع الصفحات التي تروّج للفتنة دون المساس بحرية التعبير.
وفي الجانب التشريعي، أشارت الزاير إلى أنَّ البرلمان ناقش مشاريع قوانين تهدف إلى تجريم خطاب الكراهية والتحريض، خصوصاً في الفضاء الإلكتروني، مع الحرص على حماية الحريات. وأوضحت أنَّ هناك مقترحاً لتعديل قانون العقوبات العراقي أو إصدار قانون جديد يُعرّف خطاب الكراهية بوضوح ويحدد العقوبات المتعلقة به، بينما لا تزال بعض هذه المبادرات قيد النقاش، ومنها مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يتضمن مواد تعالج التحريض عبر الإنترنت، لكنه يواجه بعض الجدل بشأن التوازن بين الأمن وحرية التعبير.
وأشارت إلى أنَّ هناك مبادرات أطلقتها لجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني، شملت لقاءات حوارية مع الطلبة ومنظمات شبابية لبحث أسباب الانجراف نحو الكراهية والانقسام، مشيدة بمشاريع مثل "شباب ضد الكراهية" و"السلام يبدأ منّا"، التي تُركّز على نشر الوعي في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية، كما تم العمل على دمج الشباب في صياغة السياسات من خلال المنتديات البرلمانية الشبابية.
وأكدت الزاير أنَّ الدستور العراقي في مادته السابعة يحظر الكيانات التي تتبنى الطائفية والعنصرية، لكنّ غياب قانون مفصّل يجرّم خطاب الكراهية بشكل مباشر يبقى ثغرة تشريعية ينبغي معالجتها، مشيرة إلى أنَّ التباين السياسي بشأن تعريف خطاب الكراهية، والمخاوف من إساءة استخدام القوانين لتقييد الحريات، لا يزالان من أبرز التحديات أمام تشريع قانون فعّال، غير أنَّ الجهود مستمرة لتجاوز هذه العقبات بمشاركة الأطراف كافة.
ورغم مرور أكثر من عقدين على تغيير النظام السياسي في العراق، إلا أن خطاب الكراهية لا يزال يمثل تحدياً مزمناً يهدد بنية المجتمع العراقي، ويؤشر إلى فشل الدولة في إنتاج خطاب وطني جامع، قادر على تطويق الانقسامات وتعزيز الانتماء الوطني.
في المشهد العراقي، غالباً ما يظهر خطاب الكراهية متزامناً مع التحولات الكبرى أو الأزمات السياسية، مثل الانتخابات، أو النزاعات الطائفية، أو حتى الأزمات الإقليمية، كما هو الحال اليوم في ظل التوتر بين إيران والكيان الصهيوني. هذا الخطاب يتغذى على الهويات الفرعية ويستثمر في الجراح القديمة، مستغلاً الفضاء الرقمي كمنصة مفتوحة للتحشيد والتجييش، في ظل غياب قوانين رادعة وتشريعات واضحة تحكم ما يُبث عبر الإنترنت.
ما طرحه الخبير القانوني علي التميمي من معطيات قانونية يسلط الضوء على هشاشة البنية التشريعية في مواجهة خطاب الكراهية، إذ لا يوجد حتى الآن قانون مستقل يُعنى بتعريف الظاهرة وتحديد أشكالها وتجريم مرتكبيها بوضوح. فبينما تنص المادة السابعة من الدستور العراقي على حظر الكيانات ذات الطابع الطائفي أو العنصري، تبقى آليات التطبيق غامضة، ومرتبطة باجتهادات قضائية متفاوتة.
القوانين النافذة مثل قانون العقوبات (رقم 111 لسنة 1969) وقانون مكافحة الإرهاب (رقم 13 لسنة 2005) تحتوي إشارات إلى منع التحريض الطائفي أو العنصري، إلا أنها لا تواكب طبيعة التحريض في الفضاء الإلكتروني، ولا تتضمن وسائل رقابية أو قضائية تتعامل مع منشورات على مواقع التواصل أو مقاطع الفيديو التحريضية المنتشرة على نطاق واسع.
ومن هنا، يصبح سن قانون خاص بمكافحة خطاب الكراهية ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، مع ضمان توازنه بين ردع الخطاب المتطرف من جهة، وصيانة حرية التعبير من جهة أخرى، وهي معادلة معقدة في مناخ سياسي هش تحكمه الاستقطابات.
تؤكد إفادات مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت المسرح الرئيسي لتفشي خطابات التحريض، سواء ضد الأقليات، أو بين المكونات، أو حتى في الحملات السياسية. إذ باتت "الجيوش الإلكترونية" أداة فعالة بيد أحزاب وشخصيات لاستهداف خصومها، وتشكيل رأي عام مُضلَّل أو مشحون بالغضب والكراهية.
ورغم وجود رقابة أمنية ومتابعة سيبرانية، إلا أن تأثير ذلك لا يزال محدوداً، في ظل غياب تعاون مؤسسي حقيقي مع المنصات العالمية، مثل "فيسبوك" و"إكس" و"تيك توك"، التي لا تستجيب دائماً للطلبات الرسمية من الحكومات، خصوصاً في بلدان تعاني من ضعف المنظومة القضائية أو تفتقر لقوانين صريحة.
ما طرحته النائبة نيسان الزاير عن الحاجة إلى تطوير المناهج الدراسية يضعنا أمام سؤال مركزي: أين موقع المدرسة والجامعة في بناء وعي مدني يحصن المجتمع من الانجرار نحو الكراهية؟
المناهج الحالية لا تزال أسيرة سرديات تُكرّس التمايز المذهبي أو العرقي، أو تتجاهل روايات مكونات كاملة في العراق. كما أن ضعف برامج الإرشاد النفسي والاجتماعي، وغياب التربية على التنوع، يجعل الطلبة عرضة للانجرار خلف الخطابات المشحونة، وهو ما تُظهره حالات التنمر والتمييز داخل المدارس.
أما على المستوى الديني، فدور المرجعيات ما زال متفاوتاً، بين خطاب معتدل يدعو للتسامح، وخطابات موازية من بعض المنابر الدينية التي تستثمر الخلافات العقائدية في إذكاء التوتر. وهنا تبرز الحاجة إلى ميثاق وطني جامع يحدّد مسؤولية المؤسسة الدينية في الخطاب العام، ويدعوها للالتزام بلغة توحيدية لا إقصائية.
تلعب وسائل الإعلام العراقية دوراً مزدوجاً في هذا الملف، إذ تتحول أحياناً إلى منصات لنشر المحتوى التحريضي، خصوصاً في برامج "التوك شو" التي تتبنى خطاباً صدامياً يفتقر إلى المهنية، كما تغيب عنها قواعد السلوك الإعلامي التي تحظر التحريض.
غير أن بعض المبادرات، مثل الدعوة إلى إصدار "مدونة سلوك إعلامي" وطنية، يمكن أن تشكل خطوة مهمة نحو تقنين المحتوى الإعلامي، دون المساس بحرية الرأي. ويبقى تنفيذ هذه المبادرات رهناً بإرادة سياسية وتشريعية جادة، وتعاون فعلي مع هيئة الإعلام والاتصالات.
المعركة ضد خطاب الكراهية في العراق لا يمكن أن تخاض من قبل جهة واحدة. هي معركة تتطلب تحالفاً واسعاً بين مؤسسات الدولة، والمنظمات المدنية، والنخب الثقافية، والإعلام، والمؤسسات الدينية، وحتى المنصات الرقمية العالمية.
ما يُميز الظاهرة في العراق هو أنها لم تعد مجرد انفعالات فردية، بل أصبحت تُستخدم كأداة سياسية وأمنية لتقسيم المجتمع والتأثير على الرأي العام، بل والتلاعب به في أوقات الأزمات. ولذلك فإن أي تلكؤ في مواجهتها سيفتح المجال أمام تفكك اجتماعي طويل الأمد، ستكون كلفته باهظة.
يحتاج العراق اليوم إلى مشروع وطني واضح المعالم لمكافحة خطاب الكراهية، يُترجم إلى سياسات تعليمية وثقافية وتشريعية وأمنية متكاملة، ويعتمد على الشفافية، وسيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وحق الجميع في التعبير دون إقصاء.
فمن دون إقرار هذا المشروع، ستبقى كل مبادرة محكومة بالفشل، وكل قانون معرضًا للتسييس، وكل خطاب مهددًا بالتحول إلى شرارة تؤجج نار الفتنة من جديد.
