صحوة متأخرة لمؤسسات الدولة حيال مفهوم "الجندر".. دور "واضح" لمنظمات المجتمع المدني المدعومة غربياً
انفوبلس/ تقرير
أثار مفهوم "الجندر" في الآونة الأخيرة ضجة كبيرة داخل الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، حيث ظهرت مطالبات شعبية وبرلمانية بمنع استخدام مصطلح "الجندر أو النوع الاجتماعي" لدى الحكومة، باعتبارها مخالفة لقيم المجتمع العراقي والأديان المتّبعة فيه.
*ما الفرق بين الجنس و"الجندر" Gender؟
الجندر Gender هو مجموعة الصفات المتعلقة والمميزة بين "الذكورة والأنوثة"، وليس بين الذكر والأنثى.
واعتمادا على هذا التعريف المستل من موقع ويكيبيديا فقد تتميز المرأة بصفات ذكورية وقد يتميز الرجل بصفات أنثوية لأن التصنيف غير مرتبط بالطبيعة البيولوجية للبشر بأن هذا الذكر تشريحياً وهذه الأنثى تشريحياً وإنما هي قضية "ميل" جنسي، والعياذ بالله.
وفي قاموس أكسفورد الانجليزي فإن الجندر Gender هو: كناية عن جنس الإنسان في استخدامه الحديث (ولاسيما من المنظور النسوي)، وغالباً ما يُقصد من استخدامه التشديد على الفوارق الاجتماعية والثقافية بدلاً من الفوارق البيولوجية بين الجنسين!
يعني: لا يُقصد منه أن هذا ذكر بيولوجي أو أنثى بيولوجية وإنما من جهة "الميل"، والعياذ بالله.
ظهر هذا المصطلح في ثمانينيات القرن الماضي وتركز ذلك في العام (١٩٨٨) ليعني المساواة بين الرجل والمرأة وتركزت هذه المساواة على الجانب الاقتصادي في فرص العمل وأجور العمل ثم تطور ليشمل قضايا أُخرى متعلقة بالتعليم وامتدّ بعد ذلك إلى ما هو أوسع من ذلك بكثير ليُلغي نوع الإنسان البيولوجي ويُبدله بالنوع الاجتماعي الذي يسمح للرجل والمرأة بالزواج المثلي، والعياذ بالله.
ما الفرق إذاً بين الجنس والجندر Gender؟
الجنس: تصنيف بيولوجي، تشريح الجهاز التناسلي.
الجندر Gender: الجنس الشخصي، الميول الداخلية التي لا علاقة لها بالتشريح البيولوجي.
ويقول الكاتب العراقي أحمد ال عبد الواحد، "يعتبر مفهوم التنوع الاجتماعي من المفاهيم الجديدة التي برزت بصورة واضحة في الثمانينيات من القرن الماضي، وقدم هذا المفهوم بواسطة العلوم الاجتماعية من خلال دراسة الواقع الاجتماعي والسياسي، كمحاولة لتحليل العلاقات والأدوار والمعوقات لكل من الرجل والمرأة".
ويضيف، "لقد أعلنت "هيئة كير" بالولايات المتحدة الأمريكية عن فكرة المساواة في النوع الاجتماعي والتنوع للمرة الأولى في عام 1998م، وذلك بالإعلان عن مبادرة تحمل نفس الاسم وقد نالت الكثير من التشجيع والحماس من قبل القيادة التنفيذية، ولذا فقد تحمست خلال الأعوام التي تلت الإعلان في العمل على تطبيق مبدأ المساواة في النوع الاجتماعي والتنوع من خلال إطلاق حزمة من البرامج، مما جعلها تحرز تقدما ملحوظا في المجالات التي تؤثر على المشروعات والجهات المشاركة معها".
ويتابع، "يعتبر مصطلح الجندر او التنوع الاجتماعي فخ وقع فيه المجتمع العربي، كون من قام بترجمة مصطلحات الأمم المتحدة، وصف التنوع الاجتماعي بـ(الذكر/ الأنثى) وهذا غير موجود في وثيقة الأمم المتحدة، يشير هذا المصطلح إلى إلغاء الفارق الجنسي بين الذكر والأنثى".
ويشير إلى أن "المترجمين لمصطلح "الجندر" من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية حاولوا أن يجعلوه في صورة أقرب للمفهوم الاجتماعي العربي لتمريره وقبوله، ولقد عرّفته منظمة الصحة العالمية باعتباره مصطلحا يفيد استعماله تناول الصفات التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، ولا علاقة بها بالاختلافات العضوية، وهو ما يعني أن التكوين البيولوجي للذكر أو للأنثى ليس له علاقة باختيار النشاط الجنسي الذي يمارسه كل منهما، لأن النوع في ذاته كمصطلح يحمل سمات أساسية يتصف بها، هي التي ستجعل ليس من العسير فهمه فقط بل وتقبّله أيضا".
ويوضح، "في عام 2020 عقدت الشمطاء بلاسخارت أكثر من مؤتمر، الغرض منه تقنين التنوع الاجتماعي في العراق، كبوابة للمثلية فيما بعد، حيث شددت الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة هينيس- بلاسخارت على أن "الدول تتحمل مسؤولية حماية وتعزيز هويات الأقليات فيها، ولا يجوز لها التمييز ضدهم".
ويختتم الكاتب العراقي، فيقول، "أوجه ندائي لكل غيور على بلده ومذهبه من توضيح هذا المصطلح بحقيقته كما هو، وفضح جميع المحاولات التي تهدف إلى تقنينه، في بلد كتب الله له أن يكون عاصمة الحضارة الإسلامية بقيادة الحجة بن الحسن عج".
كما يقول الباحث ماجد الشويلي، "نطمح لمواقف حكومية وبرلمانية وقضائية أكثر صرامة وجرأة ووضوحاً إزاء ما يُطرح هنا وهناك من محاولات لجرّ العراق إلى مهاوي التشريعات التي تنشر الرذيلة، فمادام هذا الشعب قد عبّر عن هويته الدينية وارتباطه العميق بالإسلام، فقد أصبح بمقدور الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، ونحن نعوّل عليهم كثيرا، أن يقفوا بحزم مستندين إلى الله وإلى شعبهم برفض (جندرة) المجتمع وتطهير المؤسسات والدوائر الرسمية كافة من براثين هذه الثقافة الوافدة، ومحاسبة المروّجين لها على أنهم يشيعون ثقافة الشذوذ خلافا لأعراف وقيم الشعب العراقي الأصيلة".
بينما يكتب الباحث عبد الحافظ البغدادي، "الفرق بين الجنس والجندر فيه اختلاف، لأن الشخص الذي يقتنع بالجندر ينزلق الى مستوى أعمق من ممارسة الشذوذ، لأنه يتخلى تماما عن خصائص الجنس الثانوية يصبح منتميا فكريا وجسديا للجندر، إذ يشير الجندر إلى الأدوار الاجتماعية على جنس الشخص (دوره الجندري).. حين يشرع نظام الجندر فإن الراغبين للممارسة الشاذة يصبحون في حالة قانونية اعتيادية كقوم لوط فيعيش بوعيه الداخلي، ويكون شاذا بقانون وضعي، يمتلك خصائص جنسية بيولوجية من شأنها أن تعقّد عملية تحديد الجنس عنده فيكون ثنائي الجنس".
ويردف، "لتوضيح المسألة: يشير الجنس إلى المعنى البيولوجي وفسيولوجية في جسم الإنسان أما ذكر أو أنثى وهي خلق الله تعالى: (الذي خلق الذكر والأنثى) أما الجندر فإنه ظاهرة يفقد فيها الإنسان انتماءه الفسيولوجي، ويعطي انتماءه للأعراف الاجتماعية المستوردة ذات الألوان المتعددة كما في أعلامهم (المثلية) المتعددة الألوان.. ينتج من هذه القناعة عمليات ممارسة شاذة وسقوط أخلاقي. تخالف الزواج كما هو في مقاربة الذكر مع الأنثى حال الزواج".
ويكمل البغدادي، "والجنس أو الجندر ليس شيئا غريبا يتطلب معرفته من خلال الاختبار ’ بل إنه قناعة وانتماء أن يتخلى الذكر عن ذكوريته فيقوم بدور المرأة، والمرأة تتخلى عن أنوثتها وتقوم بدور الذكر، رغم قناعتهم بعدم إتيان نتائج استمرار البشرية. ومن خلال الجندرية يتضح أنها مؤامرة عالمية كبرى على الإنسانية، للتخلي عن قيام الذكر والأنثى بتأسيس عائلة لها كيانها واحترامها. وفي حال ممارسة الجندرية التي ترعاها منظمات مشبوهة متغلغلة في أروقة دولية تحمل عنوانا أمميا يدعم بقوة هذا التوجه الشاذ.
ويوجه البغدادي دعوة فيقول، "ختاما أقول إن الخطر لا يخص بلدا معينا دون آخر ولا طبقة دون طبقة. المطلوب من خطباء المنبر الحسيني وأساتذة الجامعات، والإعلاميين والفنانين والكُتّاب إعطاء الموضوع أهمية للوقوف أمام هذا المدّ الأصفر".
والأستاذ في الحوزة العلمية السيد علاء الموسوي انتقد - بشدّة - محاولات فرض مفهوم النوع الاجتماعي (الجندر) في العراق وطالب الحكومة ومجلس النواب باتخاذ ما يلزم لإلغاء أي معاهدة أو التزام بهذا الصدد لما تضمنه هذا المفهوم من مخالفات للفطرة الإنسانية والدين الحنيف، ولما فيه من مخاطر على المجتمع.
وبحسب مراقبين فإن هناك استياء شعبيا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور وثائق وزارية ترسخ لمصطلح الجندر (النوع الاجتماعي) ينبئ عن توجه خطير لتلك الوزارات وهو التغير الثقافي والمجتمعي لمفهوم الذكورة والأنوثة وقبول الشذوذ.
بعض التغريدات عن مفهوم "الجندر":
الشابندر
وطالب عضو مجلس النواب رائد المالكي، من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منع استخدام مصطلح "الجندر أو النوع الاجتماعي" في مؤسسات ودوائر الدولة العراقية لمخالفتهما قيم المجتمع العراقي والأديان المتبعة فيه.
بعد ذلك، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات بإلغاء استخدام مصطلح "الجندر" واعتماد النوع الاجتماعي بدلا منه. كما وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بإقامة ندوات وورش تثقيفية ومؤتمرات تعزز البيئة الأخلاقية لرفض "الجندر".
