ضوابط جديدة لبيع العقارات.. البنك المركزي في مواجهة غسيل الأموال وتحديات الاقتصاد المحلي

انفوبلس/.. 

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال، أعلن البنك المركزي العراقي عن تطبيق ضوابط جديدة لبيع العقارات عبر المصارف، تشمل المعاملات التي تتجاوز 100 مليون دينار، حيث يسعى القرار للحد من الفساد، لكن قد تترتب عليه تداعيات اقتصادية قد تؤثر على حركة السوق المحلي والاستثمارات في المستقبل.

وقرر البنك المركزي العراقي، تخفيض السقف الأعلى لأسعار العقارات لشمولها بضوابط العناية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الى 100 مليون دينار بدلاً من الـ500 مليون دينار عراقي وفقاً للقرار السابق.

وأظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي اطلعت عليها INFOPLUS، أن "البنك المركزي خاطب المصارف كافة، بتخفيض السقف الخاص بمبالغ معاملات بيع العقارات الى 100 مليون دينار وشمولها بضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وسبق أن اتخذ البنك المركزي العراقي قراراً منتصف العام الماضي، بجعل تسليم المبالغ المالية للعقارات التي تزيد عن 500 مليون دينار عبر صك مصرفي حصراً، وبعد إخضاع المبلغ لتحقيقات ضوابط مكافحة غسيل الأموال.

تقييم ضريبي وإجبار مصرفي

وعن أهداف إليه البنك المركزي الجديدة بشأن بيع العقارات عن طريق المصارف، كشف المختص في الشأن المالي المصرفي مصطفى حنتوش، اليوم الثلاثاء، أن المقصود هو تقييم ضريبي وليس تقييم سوقي، مشيرا الى أن هذا القرار الذي يدخل ضمن عملية (الإجبار المصرفي) ويبتعد كل البعد عن عملية (التسويق المصرفي).

وقال حنتوش، إن "البنك المركزي العراقي يقرر أن يقيد مبيعات العقارات في العراق فوق الـ(100) مليون دينار بشرط التعامل عبر المصارف العراقية، ولأجل توضيح هذا القرار فإن هذا القرار الذي يدخل ضمن عملية (الإجبار المصرفي) ويبتعد كل البعد عن عملية (التسويق المصرفي)".

وبين، إن "المقصود من تقييم الـ(100) مليون دينار هو تقييم ضريبي وليس تقييم سوقي، وبما أن التقييم الضريبي في العراق لقيمة المتر الواحد تعادل تقريبا (20%) من القيمة السوقية إذ يتراوح تقييم المتر الواحد حسب المناطق (من 350 ألف دينار إلى 900 ألف دينار)".

وأضاف، إنه "على سبيل المثال المواطن الذي يشتري عقارا يقل سعره السوقي عن (400) مليون دينار عراقي، لن يشمل بهذا القرار، وخصوصا المناطق الشعبية والمناطقة المتوسطة، باستثناء (الشوارع التجارية الرئيسية - منطقة اليرموك - منطقة الجادرية - منطقة المنصور) كونها تعامل بأسعار تجارية ويكون التقييم الضريبي لها مرتفع قد يصل إلى أكثر من (3) مليون دينار للمتر الواحد، وبذلك فان هذا القرار سيطبق على تلك الفئات بشكل أكبر".

وأكد، إن "اتخاذ البنك المركزي العراقي لهذا القرار ليس بالجديد فهو منذ سنتين مُطبّق لكن بسقف (500) مليون، وهذا القرار يندرج ضمن تحجيم (غسيل الأموال الداخلي) علما أن العراق أكبر غسيل أموال لديه خارجي عبر حوالات بهدف الاستيراد تصل الـ70 مليار دولار والبضاعة التي يتم جباية (كمرك وضريبة لها) لا تتجاوز الـ(20) مليار دولار، مما يجعله من أكبر أبواب غسيل الأموال في العالم".

وشدد المختص في الشأن المالي المصرفي، إن "هذا يحتاج الى تحرك جدّي من قبل البنك المركزي العراقي بربط (الاعتمادات - حوالات) مع المنافذ وأخذ الكمرك والضريبة بشكل مباشر مع فتح الاعتماد أو الحوالة".

مثير للجدل والمخاوف

وصف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي منار العبيدي، أمس الاثنين، قرار البنك المركزي العراقي بمنع بيع العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها مئة مليون دينار عراقي إلا من خلال العمليات المصرفية، بأنه مثير للجدل والمخاوف.

وقال في منشور له على صفحته في فيسبوك وتابعته "انفوبلس"، إن "هذا القرار أثار موجة من الجدل والاعتراض، ليس بسبب البنك المركزي نفسه، بل كان السبب الأكبر لهذه المخاوف هو من ارتفاع قيمة ضريبة العقار، إذ إن الكشف الحقيقي عن سعر العقار سيؤدي إلى فرض الضريبة وفقاً لقانون ضريبة العقارات، الذي يحددها بنسبة 20% من قيمة البيع".

واعتبر العبيدي، هذا الجدل يفتح باب التساؤل حول ماهيّة ضريبة العقار وأسباب فرضها، وهل العراق بحاجة فعلية إلى هذه الضريبة؟ فالضريبة، من حيث التعريف الرسمي، هي مبلغ نقدي تفرضه الحكومة على الأنشطة الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة، بحيث يستفيد منها من يمارس هذه الأنشطة، لكن اللافت في العراق أن قانون ضريبة العقار المعمول به يعود إلى عام 1949، وقد جرى تعديله في 1959، وظل ثابتاً دون أي تحديثات جوهرية رغم مرور أكثر من 65 عاماً، في وقت شهد فيه العراق تغيرات اقتصادية واجتماعية كبرى.

يتعارض مع القانون الضريبي 

وأكد العبيدي، أنه "بدلاً من النقاش حول قرار البنك المركزي، كان من الأجدر التركيز على تعديل قانون ضريبة العقار نفسه، وتحويله إلى رسوم منطقية تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار، بالإضافة الى تبسيط القانون الذي يعتمد بشكل كبير على مختلف التعليمات التي صدرت خلال الـ 65 سنة غيرت الإطار العام للقانون وحرفته عن مساره الحقيقي".

وتابع، "ينبغي أن يراعي هذا التعديل الفارق بين من يشتري العقار للسكن ومن يشتريه للمتاجرة، إضافة إلى مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطنين. فمن الممكن وضع نظام رسوم نسبي، يحدد قيمة الضريبة وفقاً لطبيعة العقار، موقعه، والغرض من شرائه، مما يحقق عدالة ضريبية ويخفف من الأعباء المالية على المواطنين دون الإضرار بعائدات الدولة".

ودعا العبيدي، مجلس النواب العراقي ولجانه المختصة وكافة الجهات المسؤولة بضرورة العمل والإسراع بتغيير قانون ضريبة العقار بشكل يتلاءم مع متطلبات المرحلة حيث التوسع الكبير في المدن والنمو الهائل في السكان الذي أصبح من الصعب مع هذه العوامل استخدام نفس القوانين المعمول بها منذ أكثر من 60 عاما.

متخبط وغير مدروس

وفي ظل تأخر القطاع المصرفي المحلي وتفاقم الفساد في العديد من الملفات التي أثقلت كاهل المواطن وخزينة الدولة، وصف نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، قرار البنك المركزي العراقي بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف بأنه "متخبط وغير مدروس". 

وأوضح السعبري في تصريح صحفي، أن "البيع عن طريق المصارف خطوة صحيحة، لكن العراق لا يمتلك حتى الآن قطاعاً مصرفياً قوياً يمكنه تجنب مشاكل ركود الأسواق والاستثمارات". وأضاف، أن القرار يعد ضمن سلسلة من القرارات المتخبطة الصادرة عن البنك المركزي، رغم وضوح آليات بيع العقارات وتسجيلها في الضرائب.

وأشار السعبري إلى أن "القرار سيزيد من أعباء الضرائب على عمليات البيع والشراء في الأسواق، وهو أمر لا يتناسب مع الوضع العام والقطاع المصرفي المتأخر، ولا مع ملفات الفساد القائمة، مما يجعل القرار غير ملائم في الوقت الحالي".

ويرى البعض، أن "ذلك قد يفتح بابا جديدا للفساد من خلال خفض تقييم العقارات للتحايل على القرار او تفعيل الاتفاق المخفي بين البائع والمشتري خارج الأطر الرسمية المعمول بها الآن، وهذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.

يعزز الشفافية ويحد من الفساد

القرار يأتي ضمن جهود واسعة لمكافحة غسيل الأموال، وتشجيع الادخار في المصارف لجذب الكتلة النقدية المحلية

مراقبون للشأن المحلي يرون أن "قرار البنك المركزي العراقي الجديد، الذي ينظم بيع وشراء العقارات بقيمة 100 مليون دينار فما فوق، يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية والحد من الفساد. القرار يركز على تتبع مصادر دخل المشترين، ما يسهم في تقليل المضاربات العقارية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر".

ويشير المراقبون إلى أن "القرار يأتي ضمن جهود واسعة لمكافحة غسيل الأموال، وتشجيع الادخار في المصارف لجذب الكتلة النقدية المحلية، حيث يُقدر أن 70% من الأموال خارج النظام المصرفي، كما يسعى القرار إلى ضبط حركة التداول النقدي وتحفيز استخدام القنوات المصرفية، مما يشكل تحدياً للفاسدين في تبرير مصادر أموالهم".

ويؤكد المراقبون، أن "القرار سيواجه مقاومة من بعض الجهات، إلا أن الإجراءات المصرفية المشددة ستساعد في ضبط التعاملات المالية". كما يشدد المراقبون على "أهمية متابعة القطاعات الأخرى، مثل العملات الأجنبية والذهب، لمنع انتقال الفساد إليها".