غموض في ملف وفاتها.. سقوط غامض لشابة بمحكمة السليمانية يثير جدلاً حول قضايا الطلاق وحقوق المرأة في كردستان

انفوبلس/.. 

شهدت محكمة السليمانية، اليوم الأربعاء، حادثة سقوط غامضة لامرأة شابة من الطابق الثاني أثناء مراجعتها لإنهاء قضية شخصية يُعتقد أنها مرتبطة بإجراءات طلاق.

وقال مصدر مطلع، إن "الحادثة أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت محاولة انتحار أم نتيجة لسبب آخر غير معروف حتى الآن". 
وأوضح المصدر أن "المرأة، التي يتراوح عمرها بين 25 و30 عاماً، سقطت من الطابق الثاني داخل مبنى محكمة السليمانية أثناء مراجعتها لإتمام معاملة شخصية يُرجح أنها تتعلق بقضية طلاق".

وأضاف المصدر أن المرأة نُقلت على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما لم تُحدد بعد الأسباب التي أدت إلى الحادثة. وأشار إلى أن السلطات المختصة بدأت تحقيقاتها لتحديد ما إذا كان السقوط محاولة انتحار أم حادثاً عرضياً.

تثير الحادثة تساؤلات حول الضغوط النفسية والاجتماعية التي قد يواجهها الأفراد أثناء مراجعة إجراءات قانونية حساسة، مثل قضايا الطلاق، والتي قد تنعكس سلباً على حالتهم النفسية بشكل خطير.

انتهاك حقوق النساء

في مجتمع إقليم كردستان، يبرز التمييز في منح الحقوق، حيث لا تطمئن النساء إلى أن القانون سيحميهن عند اللجوء إليه

غالباً ما تتعرض النساء في إقليم كردستان لانتهاكات حقوقية وسوء معاملة. ومع ذلك، تخشى العديد منهن اللجوء إلى الوسائل القانونية للمطالبة بحقوقهن.

وبحسب مراقبين حقوقيين، هناك قوانين تحمي حقوق المرأة في الإقليم، لكن يعاني تنفيذها من نقاط ضعف عديدة. وأكدوا أن "العقلية السائدة والعادات القديمة تؤثر بشكل سلبي على شعور النساء بالأمن في أي مكان، مما يعيق قدرتهن على الاستفادة من الحماية القانونية".

وأضاف الحقوقيون: "في مجتمع إقليم كردستان، يبرز التمييز في منح الحقوق، حيث لا تطمئن النساء إلى أن القانون سيحميهن عند اللجوء إليه".

تقاعس السلطات في محاسبة المجرمين

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في تموز الماضي أن "سلطات إقليم كردستان العراق تتقاعس عن ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف الأسري، بما في ذلك القتل والاغتصاب والضرب والحرق". كما أشارت المنظمة إلى فرض قيود تعسفية على الناجيات اللواتي يطلبن الحماية داخل نظام الإيواء..

وعلى الرغم من الخطوات التشريعية التي اتُخذت في الإقليم لمكافحة العنف الأسري، كشف التقرير المعنون "نظام شاقّ ومزرٍ: الإفلات من العقاب ونقص تمويل المؤسسات يقوضان حماية النساء والفتيات من العنف الأسري في إقليم كردستان العراق" عن العقبات الهائلة التي تواجهها الناجيات في الحصول على الحماية وتحقيق العدالة..

وخلص التقرير إلى غياب الإرادة السياسية من جانب السلطات لملاحقة مرتكبي العنف الأسري أو تقديم دعم حقيقي للنساء والفتيات اللواتي يلجأن للدولة طلباً للحماية.