فجوة قانونية تُهدد آلاف الأسر العراقية: شهداء الإرهاب بلا رواتب مطلع كانون الأول المقبل!

انفوبلس/ تقرير

يقف آلاف من ذوي ضحايا الإرهاب في العراق على أعتاب أزمة معيشية قاسية، بعد إعلان الجهات المختصة قرب إيقاف الرواتب الخاصة بشهداء العمليات الإرهابية مطلع شهر كانون الأول المقبل، الأمر الذي أثار عاصفة من القلق والاحتجاجات، وسط مؤشرات قانونية متضاربة، وتعثرٍ نيابي يُفاقم المخاوف من دخول البلاد في أزمة اجتماعية جديدة تطال واحدة من أكثر الشرائح تضرراً خلال العقدين الماضيين.

هذه الشريحة ليست "أرقاماً" في ملفات حكومية، بل جزء من النسيج الاجتماعي الذي دفع فاتورة الحرب على الإرهاب، والذي يواجه اليوم خطر خسارة الحد الأدنى من الأمان المعيشي.

صدمة العائلات: "لا نملك سوى هذا الراتب"

في أحد أزقة العاصمة بغداد، تقف أم علي، والدة شهيد، وهي تحبس دموعها قبل أن تقول: "لا أعرف كيف أؤمن احتياجاتي بعد قطع الراتب"، وتضيف بصوت يرتجف: "القانون معنا، لكن التنفيذ غائب.. كل شيء سيتوقف، ونحن الذين ندفع الثمن".

كلمات أم علي، التي ترتعد أنفاسها كلما تحدثت عن ابنها، تختصر حجم الألم الذي تعيشه آلاف الأسر. ليست هي وحدها من تواجه المجهول، فهناك آلاف القصص المشابهة عبر المحافظات العراقية، حيث يترك خطر انقطاع الرواتب باباً واسعاً للضياع.

ويشير حسين صالح، الذي فقد والده في تفجير إرهابي إلى أن أسرته تتلقى راتب والده كل شهر، لكنه سينقطع، وأكد "نحاول مراجعة هيئة التقاعد، لكنهم قالوا إن الأمر مرتبط بالقرار القضائي ولم يعطونا أي حلول".

نغم محمد فقدت شقيقها في هجوم إرهابي لفتت إلى أن الراتب يغطي علاج والدتها واحتياجات البيت، لكنهم لا يستطيعون دفع أجور الكهرباء والدواء في الشهر المقبل، مؤكدة "القانون يقول حقنا، لكن التطبيق غائب".

وهذه العائلات تعتمد على المرتبات الشهرية كي تبلغ حدّ الكفاف، خصوصاً تلك التي تضم أطفالاً أيتاماً بلا معيلين، فهي مهددة في المصدر المادي الوحيد لعيشها.

وتقول معينة أحمد، التي تسكن في الموصل وفقدت ابنها الوحيد خلال الحرب بعد قصف منزل العائلة في منطقة الفاروق بالمدينة القديمة عام 2017، أن عائلتها التي تضم ستة أشخاص، جميعهم أطفال لا يزيد عمر أكبرهم عن 17 عاماً، تحصل منذ عام 2020 على راتب شهري من الدولة يبلغ 160 ألف دينار (112 دولاراً) لكل فرد، وهو المبلغ الوحيد المتوفر لعائلة ابنها التي لن يتبقى أي مصدر عيش لها في حال انقطاعه.

قانون موجود.. وحقوق تتلاشى

القانون العراقي يمنح ضحايا الإرهاب ومَنْ فقدوا معيلهم أو أصيبوا إصابات بالغة، حق الحصول على رواتب ومخصصات مالية، لضمان حياتهم واستقرارهم المعيشي، لكن الواقع الميداني يختلف بشكل صارخ عن النص القانوني.

وكشف الخبير القانوني الدكتور سعد البخاتي عن وجود ثغرة تطبيقية تتسبب في إيقاف الرواتب التقاعدية المخصصة لذوي الشهداء والمصابين، رغم أن القانون لا يجيز ذلك، وأوضح أن قانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته يمنح ذوي الشهيد والمصاب راتباً تقاعدياً لمدة عشر سنوات كاملة، إلا أن بعض الجهات تقوم بقطع الصرف بعد أشهر قليلة، متذرعةً بعدم استكمال معاملات الإحالة أو بوجود تعارض مع قوانين التقاعد.

وأكد البخاتي أن هذه الإشكالية لا تتعلق بخلل قانوني، بل بسوء في تطبيق النصوص، مشيراً إلى وجود مجموعة من الحلول العملية التي يمكن أن تنهي هذا الخلل، وتتضمن إصدار تعليمات واضحة وملزمة من هيئة التقاعد ووزارة المالية، لضمان استمرار الصرف طوال المدة القانونية، إضافة إلى أتمتة معاملات الإحالة للتقاعد وربط لجان التعويض مباشرة بهيئة التقاعد، لتسريع الإجراءات ومنع الازدواجية.

كما دعا إلى إجراء تعديل تشريعي محدود يزيل أي تضارب محتمل بين قانون 20 وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بما يؤكد أولوية حقوق ضحايا الإرهاب. 

واقترح البخاتي كذلك إنشاء نظام دفع مؤقت يكفل عدم توقف الرواتب خلال فترات التدقيق الإداري، لتجنب وقوع الأسر في فراغ مالي، وفي السياق نفسه، شدد على أهمية تعزيز الرقابة القضائية من خلال تسريع نظر الطعون أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرارات قطع الرواتب، باعتبارها مخالفة صريحة لأحكام القانون.

وبحسب بيانات غير رسمية فإن عدد الأسر المشمولة بتعويضات الإرهاب يتجاوز 120 ألف عائلة، ما يعني أن انقطاع الرواتب سيخلق: ارتفاعاً في معدلات الفقر والهجرة الداخلية، وتفككاً أسرياً متوقعاً، وضغوطاً نفسية واجتماعية على شريحة منهكة أصلاً، ومشهداً سياسياً قابلاً للانفجار مع أول تحرك احتجاجي واسع.

مؤسسة الشهداء: "أيدينا مقيدة"

إن قانون الشهداء ينص على استحقاق ذوي الشهداء من ضحايا الإرهاب، بما يشمل زوجة الشهيد وأولاده ووالديه، لمدة عشر سنوات، وقد أقر هذا الاستحقاق بموجب تشريع صادر عن مجلس النواب العراقي.

وأوضح مدير مديرية الاعلام والعلاقات العامة لمؤسسة الشهداء الدكتور ضياء الجابري أن الراتب التقاعدي قد تم صرفه منذ عام 2006 للذين استشهدوا قبل هذا التاريخ، مع احتساب الراتب التقاعدي لهم من ذلك العام، بينما تم إهمال السنوات التي سبقتها، بما في ذلك الرواتب المتراكمة، وقد تم تنفيذ هذا الإجراء من قبل هيئة التقاعد العامة وفقاً لأحكام القانون.

وأشار إلى أنه خرج العديد من ذوي الشهداء من ضحايا الإرهاب في تظاهرات للمطالبة بصرف سنوات الراتب المتراكمة، ليكونوا على غرار المستفيدين من شريحة النظام السابق وشريحة الحشد الشعبي، التي لها قوانين منفصلة تتيح هذا الحق، مؤكدين أن قانون الشهداء يختلف عن هذه القوانين، لافتاً إلى أنه في هذه الأثناء خاطبت مؤسسة الشهداء مجلس النواب بشأن تمديد رواتب شهداء الإرهاب وذويهم، وبحث إمكانية مساواتهم بأقرانهم.

وبين الجابري أن صلاحية التمديد ليست بيد المؤسسة بوصفها جهة تنفيذية، وأن تعديل القانون يتطلب تدخّل السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب، وأكد "عُرض القانون في جلسة أولى قُرئت فيها مسودته قراءة أولى بعد تمكن المؤسسة من إقناع النواب بجدوى التعديل، إلا أن عقد الجلسة الثانية لإقراره تأخر بشكل كبير، ما أدى إلى استمرار حالة التعطيل".

وأضاف، "ومع تصاعد التلكؤ، دخلت المرحلة الانتقالية، ونظّم ذوو الشهداء تظاهرة جديدة أمام مبنى المؤسسة، واستجابت المؤسسة لهم، حيث استقبلتهم داخل مبناها الرئيس، والتقى رئيس المؤسسة عددًا من ذوي الشهداء، وحمل مطالبهم مرة أخرى إلى مجلس النواب، وقدّمها للنائب الأول محسن المندلاوي، إلا أنّ الجلسة الخاصة بتشريع القانون لم تُعقد مجددًا، ما يعكس استمرار التعطيل من جانب مجلس النواب".

وختم الجابري بالقول: "رغم بقاء الموضوع معلّقًا حتى الآن، والمتعلق برواتب عام 2025 وبداية 2026، تؤكد المؤسسة لأسر شهداء الإرهاب أن راتب التقاعد سيستمر مدى الحياة لأم الشهيد أو زوجته أو والده غير الموظف، بما يضمن عدم انقطاع مستحقاتهم".

الفراغ التشريعي.. أصل الأزمة

توقفت إجراءات مجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الذي أنهى عمل البرلمان الحالي. ومع انتهاء المهلة الممنوحة للتعديل، أصبح المسار التشريعي مجمداً، ما يعني أن آلاف الرواتب ستتوقف تلقائياً خلال أسابيع.

"حاول مجلس النواب العراقي منذ أشهر عقد جلسة لتعديل القانون، وضمان استمرار صرف الاستحقاقات، لكن الجلسات تتعطل لأسباب متعددة، وشهد ذوو ضحايا الإرهاب شعورًا بالظلم نتيجة التأخير في إنصافهم، سواء من الجهات التنفيذية المعنية أو من مؤسسة الشهداء التي يُفترض أن تتولى متابعة ملفاتهم، وتسريع إجراءات إعادة النظر أو التعديل"، بحسب ما أكده عضو لجنة الشهداء وضحايا الإرهاب وعضو كتلة منتصرون النائب محمد الزيادي.

وأضاف أن ذلك يعود إلى أسباب عدة، أبرزها انتهاء المدة القانونية الممنوحة لمجلس النواب لإجراء التعديلات اللازمة، إضافة إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي أوقف عمل المجلس، ما أدى إلى تعطّل الجلسة التي كان يُفترض أن تُخصص لتعديل القانون بهدف إنصاف ضحايا الإرهاب.

وقد أعرب الزيادي عن خيبة أمله، مؤكداً أن قرار المحكمة حال دون إحراز أي تقدّم في مساعي تعديل القانون، وتحقيق العدالة لشهداء الإرهاب. وختم بالقول: "نعي حجم المعاناة، ونسعى لحلها، لكن الإجراءات أبطأ مما ينبغي".

وبحسب حديث سابق لعضو لجنة الشهداء بمجلس النواب، حسين نعمة البطاط فإن "التعديل المقترح على قانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 الذي دعت مؤسسة الشهداء إلى عقد جلسة للتصويت عليه؛ يتضمن توسيع شمول الفئات المستحقة وتحقيق العدالة في الامتيازات الممنوحة لذوي الشهداء والمصابين".

وقال البطاط: "إن القانون السابق كان يمنح حق الجمع بين راتبين تقاعديين لمدة عشر سنوات فقط، أما في التعديل الجديد فقد تم تمديد مدة الجمع إلى خمس وعشرين سنة أسوة ببقية فئات الشهداء"، مبيناً أن "هذا التعديل سيخفف عن عائلات الشهداء والمستفيدين من القانون".

وأضاف، أن "من بين أبرز الفقرات الجديدة؛ شمول منتسبي القوات الأمنية الذين يتوفون أثناء الخدمة باعتبارهم شهداء مشمولين بجميع الامتيازات الممنوحة بعدما كانوا سابقاً يحتسبون ضمن وزارتهم ولا تشملهم المؤسسة بالقانون"، مشيراً إلى أن "التعديل عالج أيضاً قضية ضحايا القصف الأميركي عام 1991 الذين حرموا من حقوقهم طوال السنوات الماضية، وسيتم شمولهم بالتعويضات ضمن التعديل الجديد".

وأوضح البطاط أن "هذا القانون يأتي ضمن جهود مجلس النواب ومؤسسة الشهداء لإنصاف جميع المتضررين وضمان حقوقهم القانونية والمالية"، مشدداً على أن "التصويت على التعديل يمثل خطوة إنسانية وتشريعية مهمة لإنهاء التفاوت بين فئات الشهداء وتوسيع نطاق العدالة الاجتماعية".

المشهد الحالي يُظهر ثلاثة خطوط متقاطع، وهي قانونواضح لكنه معطّل، ومؤسسة مكبّلة بصلاحيات محدودة، ومجلس نواب مشلول وحقوق على وشك السقوط.

وتاريخياً، يُعد التكريم المادي والمعنوي للشهداء من أهم أدوات الدولة في بناء الثقة مع المجتمع، وترسيخ قيم المواطنة، لكن ما يجري اليوم يمثل تهديداً لهذه الثقة، ويعيد فتح أسئلة حساسة: هل الحرب على الإرهاب كانت مسؤولية وطنية أم فردية؟، أين الدولة عندما تتخلى عن عائلات قاتلت نيابة عنها؟، كيف يُتاح للبيروقراطية أن تُجهض قوانين دفع العراقيون ثمنها دماً؟

دم الشهداء لا يتقادم

ليس من المعقول أن تنهض دولةً قاتلت الإرهاب لسنوات، وقدمت أنهاراً من الدماء، ثم تتراجع أمام ورقة إدارية أو تأخير تشريعي. هذه الأسر لا تطلب صدقة، بل تطالب بحقٍ أقرّه القانون، ومسدداً بدماء أبنائها.

حتى اللحظة، يبقى السؤال معلقاً: هل يستعيد العراق وفاءه لمن ضحوا بحياتهم من أجله؟ أم سيترك ذوي الشهداء في مواجهة الفقر والعوز، بعد أن انتهت المعركة وبقيت آثارها تنزف في بيوت منسية؟ الأيام المقبلة ستجيب.. لكن الوقت يمر سريعاً، والأسر لا تملك رفاهية الانتظار.