في 14 شعبان.. فتوى المرجعية الدينية التي غيّرت مسار العراق في لحظة مصيرية

انفوبلس/.. 

في الرابع عشر من شعبان عام 1435 هجري والذي يقابله الثالث عشر من حزيران 2014، بعد أن أدركت المرجعية العليا في النجف خطورة التنظيم الإجرامي الذي سيطر على عدد من المناطق في المحافظات الشمالية والغربية في العراق والذي هدد بالزحف للعاصمة بغداد ومحافظات الجنوب، أصدرت المرجعية الموقف التاريخي “فتوى الجهاد الكفائي”، على لسان ممثل المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، عبد المهدي الكربلائي بحمل السلاح لقتال الإرهابيين دفاعًا عن العراق وشعبه ومقدساته.

ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ومن على المنبر الحسيني في كربلاء المقدسة، ذكر في خطبته، إن "المرجعية تحثكم على التحلي بالشجاعة والبسالة والثبات والصبر، وإن مَن يضحي منكم في سبيل الدفاع عن بلده وأهله وأعراضه، فإنه يكون شهيداً إن شاء الله تعالى".

وتابع "المطلوب أن يحث الأبُّ ابنه، والأمُّ ابنها والزوجة زوجها، على الصمود والثبات دفاعاً عن حرمات هذا البلد ومواطنيه".

حددت أولويات المعركة

ولبّى الآلاف من العراقيين وبمختلف مشاربهم، الفتوى وتطوعوا للدفاع عن العراق، وتوالت الانتصارات بعد هذه الفتوى المباركة، في أكثر من منطقة بدءاً من مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين، مرورا بمحافظة الأنبار، ثم تحرير الموصل بالكامل وجميع الأراضي العراقية التي كانت تحت سيطرة تلك العصابات الارهابية، لينتهي وجود "داعش" في العراق بهمة سواعد مجاهدي الحشد الشعبي.

وأظهر المقاتلون، التزاما كبيرا بتوجيهات المرجعية، حيث حفظوا للنازحين أموالهم وممتلكاتهم وقبل ذلك حفظوا أرواح المدنيين، على الرغم من أن هذا الأمر أخّر تقدم قوات الحشد الشعبي، إلا أن قيادة الحشد أخذت عهدا على نفسها بأن تكون أرواح المدنيين لها الأولوية القصوى، أعلنت قيادة الحشد الشعبي عن إطلاق حملة "لأجلكم" الإنسانية لدعم النازحين في مدينة الموصل، وذلك استجابة لنداء المرجعية الدينية.

وفي السادس والعشرين من تشرين الثاني عام 2016، صوت مجلس النواب على قانون هيئة الحشد الشعبي، حيث منح البرلمان صبغة قانونية لتحرك الحشد الشعبي وسط ترحيب شعبي كبير بهذه الخطوة.

عَقْدٌ من الزمن مرَّ على فتوى الجهاد الكفائي، عشر سنوات لم ينسَ فيها العراقيون تلك اللحظات العصيبة التي مرت بها البلاد، بعد أن احتلت عصابات الموت السوداء جزءاً من أرض الحضارات، واستباحت قدسية هذا الوطن بعد أن عاثت فسادا وقتلا، سنوات لم تُمحَ من ذاكرة الوطن بسبب بشاعتها، ولولا تلك الفتوى العظيمة التي أطلقها المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني لما تغيرت معايير المعركة وما كانت لمعطيات الحرب أن تتحول بدرجة أذهلت العالم، بعد أن رسم أبناء الوطن ملحمة بطولية قلَّ نظيرها.

فتوى وضعت أُسساً جديدة لقواعد القتال بعد أن توحدت القوات المسلحة مع الحشد الشعبي تحت راية واحدة اسمها العراق، لتُسطر ملحمة ستبقى خالدة في ضمير الوطن.

فتوى أعادت التوازن 

فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، في 14 شعبان 1435 هجرية، واحدة من أبرز اللحظات التاريخية في العراق، حيث شكلت نقطة تحول حاسمة في مواجهة تهديد تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يهدد وجود الدولة العراقية ومقدساتها. الفتوى كانت استجابة شجاعة لموجة الإرهاب التي اجتاحت العديد من المدن العراقية، وأدت إلى تأسيس الحشد الشعبي الذي كان له الدور الكبير في استعادة الأراضي المغتصبة وتحرير المدن العراقية من قبضة التنظيم الإرهابي.

وفقًا لمراقبين، فإن الفتوى أعادت التوازن للقطاعات العسكرية بعد فترة من الفوضى والضعف الذي خلفه سقوط العديد من المدن بيد داعش، والفتوى لم تقتصر على دعوة لحمل السلاح فحسب، بل كانت حافزًا لجميع العراقيين، من مختلف الطوائف والعرقيات، للتوحد في صف واحد في مواجهة العدو، حيث كان هذا الانتصار ممكنًا بفضل تضحيات الشهداء من الحشد الشعبي، الذي أصبح رديفًا أساسيًا للقوات المسلحة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب.

ويؤكد المراقبون، أن "الفتوى بمثابة تجسيد للروح الوطنية والوحدة بين أبناء الشعب العراقي، حيث تطوع الآلاف من العراقيين، رجالًا ونساءً، صغارًا وكبارًا، من مختلف الطوائف والعرقيات، للقتال جنبًا إلى جنب في مواجهة الخطر المحدق. هذه المشاركة الواسعة عززت الروح الوطنية ووحدت العراقيين في وقت كان فيه العراق بأمس الحاجة إلى التلاحم والوحدة في مواجهة التحديات.

الإطار الشرعي والأخلاقي للمعركة

كما أكد المراقبون، أن الفتوى لم تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل أسهمت أيضًا في إعادة الثقة في مؤسسات الدولة، وعززت من روح الإقدام والشجاعة لدى القوات الأمنية والمتطوعين من أبناء الشعب، وكانت المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني قد وضعت الإطار الشرعي والأخلاقي لهذه المعركة، مما أعطى حافزًا معنويًا كبيرًا للمجاهدين على كافة الجبهات.

وقد ساهمت الفتوى أيضًا في تعزيز ثقافة التعايش بين مختلف مكونات الشعب العراقي، حيث تعاونت كافة الطوائف العراقية في هذه المعركة المشتركة ضد الإرهاب، وكانت قوة العراق الحقيقية في تلك اللحظة هي هذه الوحدة الوطنية، التي تجاوزت الانتماءات الطائفية والعرقية، وأثبتت أن وحدة الشعب هي الأساس في بناء مستقبل آمن ومستقر.

وأشار المراقبون، الى أن "هذه الفتوى تمثل أكثر من مجرد دعوة لحمل السلاح؛ بل كانت نقطة انطلاق لبناء دولة عراقية موحدة قادرة على مواجهة التحديات، وبفضل دماء الشهداء وتضحياتهم، نجح العراق في استعادة الأمن والاستقرار بعد سنوات من الدمار والتهديدات الإرهابية".