لجنة 160 النيابية.. انفوبلس تفصّل كل ما قدمته منذ تشكلها قبل أكثر من 4 أشهر
تتولى التحقيق في المخالفات بالموانئ العراقية
لجنة 160 النيابية.. انفوبلس تفصّل كل ما قدمته منذ تشكلها قبل أكثر من 4 أشهر
انفوبلس/ تقرير
يستمر الجدل حول، شبهات الفساد التي تحيط بمدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، الذي شُكلت على أساسه لجنة تُعرف باللجنة 160 النيابية لمتابعة هذه الملفات وكشفها وتقديم أي مرتكب للفساد الى القضاء العراقي، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على ما قدمته هذه اللجنة منذ تشكلها.
تشكل الموانئ أحد أهم الموارد المالية غير النفطية لخزينة الدولة العراقية وذلك بسبب العائدات عن الجمارك والضرائب التي تُفرض على المواد المستوردة.
متى تشكلت لجنة 160 النيابية؟
وبحسب مراجعة فريق "انفوبلس" للأحداث، فإن رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، قرر في 15 من شهر نيسان/ ابريل الماضي 2024، تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في "مخالفات" الموانئ العراقية.
وتتشكل اللجنة برئاسة النائب ياسر هاشم الحسيني وعضوية النواب فالح الخزعلي، والنائب حسن سالم، والنائب عبد الرحيم الشمري، والنائب منى السبيل، والنائب سيبان عزیز والنائب سوران عمر موفق حسين، والنائب سعود الساعدي، والنائب عبد الأمير المياحي، والنائب علاء الحيدري، بالإضافة الى النائب علي المكصوصي، والنائب رفيق الصالحي.
ووفق وثيقة حصلت عليها شبكة "انفوبلس"، فإن اللجنة تتولى التحقيق في مخالفات الموانئ العراقية على أن تسند اللجنة بموظفين من الوزارة والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة، على أن تُعرض نتائج التحقيق على مجلس النواب.
وفي الآونة الأخيرة، تحدثت عدد من الأوساط السياسية والإعلامية عن بعض الشبهات التي طالت استثمارات الموانئ والعقود التشغيلية داخلها، مؤشرة عدد من الحالات التي تسببت بهدر المال العام بسبب تلك الاستثمارات.
وبعد يومين من تشكيل اللجنة، قال النائب ياسر الحسيني، إنه "قدم سلسلة من الوثائق والمستندات التي تؤكد وجود خروقات مالية وادارية كبيرة في عمل الموانئ العراقية أدت الى هدر أموال تُقدر بتريليونات الدنانير، وتلزم الحكومة بدفع فوائد كبيرة بسبب شبهات فساد ضخمة".
وأضاف، إن "تشكيل لجنة تضم 12 نائبا برئاسته وفق الأمر الديواني 160 جاء للتحقيق في كل الخروقات المرصودة في عمل الموانئ العراقية". لافتا الى، أن "اللجنة عقدت أول اجتماعاتها وحددت مهامها الرئيسية".
وأشار الى، أن "جميع المستندات التي توثق الخروقات سيجري التحقيق بها وإعداد تقرير تفصيلي يُرفع الى رئاسة مجلس النواب". مؤكدا، بأن اللجنة ستحرص على المال العام وإيقاف هدر ثروة عراقية".
أما النائب عن البصرة علاء الحيدري، فقد أكد في شهر مايو/ أيار الماضي 2024، مباشرة لجنة الأمر النيابي بالتحقيق مع مدير الموانئ العراقية. وقال حينها إن لجنة الأمر الديواني (160) مستمرة بأعمالها لحين الانتهاء من كافة الملفات المعروضة أمام اللجنة التحقيقية النيابية.
يذكر أن رئيس لجنة التحقيق النيابية، في شبهات فساد الموانئ العراقية، ياسر الحسيني، كشف الخميس، (25 نيسان 2024)، عن وجود محاولات لعرقلة أعمال اللجنة الخاصة بكشف الفساد في الموانئ.
كثيرة هي صفقات الفساد التي تكشف بين الحين والآخر حول الموانئ ومديرها الذي رهن موانئ العراق دون وجه حق لشركات ومشاريع مشبوهة وبوجود فساد بدأ يلتهم رئة العراق البحرية.
*نتائج كُشفت
كشف رئيس لجنة الامر النيابي 160 للتحقيق في شبهات الفساد في موانئ العراق، ياسر الحسيني، يوم الجمعة (12 تموز 2024)، عن 3 نتائج وصفها بالـ"مُرّة" في ملف موانئ البصرة.
وقال الحسيني، إن "ما نقوم به ربما هو أهم تحقيق نيابي للحفاظ على ثروات العراقيين من خلال التطرق الى ملف حساس وخطير نظرا لحجم الأموال الهائل والخروقات الإدارية والمالية التي تم رصدها".
وأضاف، إن "التحقيقات مستمرة في ملف شبهات الفساد المالي والإداري في موانئ العراق بالرغم من وجود ضغوط ثلاثية الأبعاد من جهات سياسية وحكومية متنفذة في مسعى وحيد وهو تقويض عمل اللجنة قدر الإمكان وعرقلة ما تقوم به".
وبين النائب، إنه "تم كشف 3 حقائق مرة وهي أن هدر 20 تريليون دينار ليست شبهات بل حقيقة وهناك أدلة كثيرة ترافقها عقود طويلة ترهن خيرات العراق لجهات سياسية فاسدة إضافة الى أن حجم الضغوط كشف هوية من يريد إبقاء آفة الفساد تنخر في الموانئ لإدامة خزائنه بالأموال دون الاكتراث لما يسببه من أذى للعراقيين".
واعتبر أن "التحقيق في ملف موانئ البصرة هو الأخطر والأهم وهو خطوة شجاعة في مواجهة آفة فساد تمتلك أذرع كبيرة"، مؤكدا أن "ما نسعى إليه هو الحفاظ على المال العام وإيقاف استنزاف ثروات البلاد".
كما كشفت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري عن وجود 18 ملف فساد يخص الموانئ كلها بيد النزاهة.
وقالت البجاري، إن "اللجنة البرلمانية 160 أقصى ما يمكنها فعله هو تقديم ملفات الفساد الى النزاهة او تقوم باستجواب لغرض الإقالة لكن الأمر الحقيقي والفعلي هو بيد القضاء".
*التقرير النهائي
الى ذلك، أكد رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق بمخالفات الموانئ النائب ياسر الحسيني منتصف الشهر الماضي (آب/ اغسطس) أن التقرير النهائي الخاص بملف فساد الموانئ اكتمل وسيصل الى البرلمان قريبا.
وقال الحسيني، إن "اللجنة التحقيقية النيابية المكلفة بفساد الموانئ ثبت لديها الكثير من المخالفات المالية والقانونية والإدارية والتي ألحقت الضرر بالمال العام على مدار السنين السابقة".
وتابع، إن "التقرير الخاص بهذا الملف اكتمل وسيصل بالقريب العاجل الى البرلمان لوضعه على جدول الأعمال والتصويت على مقررات اللجنة" لافتا الى أن "التقرير اكتمل من قبل اللجنة وسط الكثير من العراقيل".
ويرى مراقبون أن ما يحدث في الموانئ العراقية هي السرقة الأكبر في العراق وهي الأخطر وما يحدث من مشاريع وهمية وفساد بالموانئ تكبّل الحكومة في تسديد ديوان وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم أنها مورد اقتصادي مهم للبلاد.
يشار الى أن العراق يتعرض لخسارة بقيمة تريليون دينار سنويًا بسبب الفساد في الموانئ، بحسب نواب في اللجنة النيابية الذين أكدوا أيضا وجود مخالفات صريحة ترتقي أن تكون جرائم بحق المال العام كونها ارتُكبت عن قصد تفوق ما أُطلق عليه "سرقة القرن". مشيرين الى أن شركة الموانئ "لم تورد إلى العراق أو لميزانية الدولة من سنة تولي هذه الإدارة الحالية (2020 إلى 2024)، سنتاً واحداً في حين كانت وارداتها قرابة 3 تريليونات و175 مليار دينار.
*سحب الصلاحيات الاستثنائية
قرر وزير النقل رزاق محيبس، أمس الاحد 1 أيلول/ سبتمبر 2024، سحب الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لمدير الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، الخاصة بتغيير مديري الأقسام والمُعيَّنين في مجلس الإدارة.
وبحسب الوثائق أدناه، فإن الوزير أعطى الفرطوسي هذه الصلاحيات في شهر أيلول من العام الماضي 2023، ولكنه أصدر قرارا جديدا بسحب تلك الصلاحيات منه:
وأصبح من المعروف سيما لدى مراقبي النزاهة، وخبراء شؤون الموانئ، أن الفرطوسي صاحب سوابق في ممارسة الفساد في المناقصات والمشاريع الفاشلة، حيث حصل على أموال طائلة من المال العام.
ويُعتبر استجواب فرحان الفرطوسي مطلبًا جماهيريًا، إذ يرى العراقيون أنه يجب وقفه عند حده لحماية المال العام، نظرا لكونه واحدًا من أقطاب الفساد، الذين يستفيدون من العلاقات التخادمية وتقاسم الأموال المنهوبة، وهو ما ينبغي أن يُوقف عن طريق الإجراءات القانونية.
يوم 20 حزيران 2020 قام نائبان من سائرون وهما مظفر الفضل وأسعد العبادي مع قوة من سرايا السلام اقتحمت الموانئ العراقي وأخرجت المدير السابق للموانئ بالضرب وإجباره على تقديم استقالته، وقامت بتنصيب فرحان الفرطوسي بقوة السلاح ليوقّع على كل ملفات الفساد التي انتهكتها الحكومة السابقة.
وكان فرحان الفرطوسي من موظفي شركة النقل البحري وليس الموانئ، وباشر بعد سيطرته على منصب الشركة العامة لموانئ العراق، بإجراء العقود دون الرجوع إلى وزارة النقل واستشارتها والحصول على ترخيص منها، رغم كون الموانئ إحدى تشكيلات وزارة النقل.
وتُوجّه الدعوات إلى مجلس النواب العراقي لاتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة الفرطوسي وإيقاف تصرفاته الفاسدة والتي تضر بمصالح البلاد.
كما يأمل العراقيون في أن استجوابه من قبل البرلمان سوف يضع حدا لملف فساد الموانئ، بشكل عام.
وتساهم هذه الدعوات في دفع عمليات مكافحة الفساد في العراق، حيث يُعتبر الفساد من أبرز التحديات التي تواجه الدولة العراقية. وباستجواب مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق يمكن تحقيق تقدم في كشف ومعالجة الفساد المتورط في مشاريع البنية التحتية والاقتصادية، وفق ما يراه المراقبون.
