متظاهرون يطالبون بملاحقة صاحب "يونيك فاينس" فوزي أكرملي دراغ العابدي واسترداد أموال المنهوبين
انفوبلس/ تقارير
شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، اليوم السبت، تظاهرة احتجاجية شارك فيها عشرات المواطنين، تعبيراً عن استيائهم من هروب المتهم فوزي أكرملي دراغ العابدي إلى تركيا، بعد اتهامه بالاحتيال وسرقة أكثر من 600 مليون دولار من آلاف المواطنين عبر شركة وهمية تحمل اسم "يونيك فاينس".
ويأتي هذا الحراك الشعبي في ظل مطالبات واسعة بمحاسبة العابدي واسترداد الأموال المسلوبة، لا سيما بعد الكشف عن حصوله على الجنسية التركية وتغيير اسمه إلى "أراس أردوغان"، وسط رفض السلطات التركية تسليمه رغم صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه.
وذكر مصدر مطلع، أن "مواطنين خرجوا صباح السبت، في تظاهرة احتجاجاً على فرار المتهم فوزي أكرملي دراغ العابدي إلى تركيا بعد أن سرق أكثر من 600 مليون دولار من أكثر من 30 ألف مواطن بحجة التداول في البورصة عبر شركته الوهمية تدعى “يونيك فاينس”.
ووفق مصادر إعلامية متداولة، فإن “العابدي الذي كان يقيم في محافظة النجف الأشرف، قد فرَّ إلى تركيا وحصل على جنسيتها بعد أن غيّر اسمه إلى “أراس أردوغان”، رغم صدور مذكرة قبض بحقه من الانتربول ومجلس القضاء الأعلى العراقي إلا أن دولة الاحتلال التركي ترفض تسليمه والتي مررت هروبه إلى مكان آخر عبر خميس الخنجر”.
وناشد منظِّم التظاهرة في ساحة التحرير، ميثم الفرطوسي في بيان، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتدخل لاسترداد المجرم فوزي أكرملي دراغ العابدي ومحاسبته وإعادة حقوق المواطنين لهم. خاصة وأن هذا الشخص صدر بحقه أمر إلقاء قبض واسترداد دولي صادر من مجلس القضاء الأعلى العراقي.
شركة "يونيك فاينس" اتضح أنها لم تكن سوى مشروع وهمي والآلاف من المواطنين العراقيين كانوا ضحية خدعة كبيرة وقعوا فيها. وبلغت قيمة المبالغ التي حصل عليها "النصابون" منهم، نحو 950 مليون دولار، بحسب تصريحات للنائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف.
تراخي بملاحقة الجناة
ورغم مرور سنوات على الكشف عن هذه الفضيحة، لا تزال آلاف العائلات العراقية تعاني من تداعياتها، حيث تبخرت مدخراتهم دون أن يتمكنوا من استرداد أموالهم أو محاسبة المسؤولين عن هذا الاحتيال.
فيما تستمر السلطات العراقية بفتح ملفات تحقيقية، يتهم الضحايا الحكومةَ بالتراخي في ملاحقة الجناة الأساسيين. فالمتهم الرئيسي، فوزي درغلي، ما زال طليقًا، بينما تم اعتقال بعض الوكلاء المحليين، الذين يؤكدون أنهم لم يكونوا سوى ضحايا آخرين للنظام الهرمي المعقد الذي أدارته "يونيك فاينانس".
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
الصدمة النفسية التي تعرض لها الضحايا لا تقل عن الخسائر المالية. فالكثير منهم فقدوا كل ما يملكون، مما أدى إلى تفكك أسر، ودخول البعض في نزاعات عشائرية تهدد باندلاع أعمال عنف.
يقول أحد الضحايا، "خسرت كل شيء، لا أستطيع حتى النظر في عيون أطفالي. حلمت بمستقبل آمن لهم، لكنني الآن أعيش كابوسًا لا ينتهي".
في المقابل، يوضح حقوقي، أن تعقيد التحقيقات يعود إلى الطبيعة اللامركزية للاحتيال، حيث كانت الأموال تمر عبر عشرات الوسطاء قبل أن تختفي تمامًا في حسابات خارجية يصعب تتبعها.
بينما لا يزال الضحايا ينتظرون تحركًا جادًا من السلطات، يحذر خبراء الاقتصاد من أن مثل هذه العمليات قد تتكرر في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، حيث يبحث المواطنون عن أي فرصة لتحسين أوضاعهم المالية، ولو كانت وهمية.
ويؤكد متخصصون، أن الحل يكمن في تعزيز الوعي المالي، وفرض رقابة صارمة على الأنشطة الاستثمارية المشبوهة، لكون الناس بحاجة إلى التثقيف حول أساليب الاحتيال الحديثة، حتى لا يقعوا ضحية للوعود الزائفة.
وبينما يواصل الضحايا البحث عن العدالة، تظل أموالهم المفقودة شاهدًا على واحدة من أكبر عمليات الاحتيال التي شهدها العراق، والتي كشفت عن ثغرات خطيرة في النظام المالي والقانوني، لا تزال تنتظر الإصلاح.
