من التلقين إلى التفكير: لماذا أصبح تحديث المناهج الدراسية العراقية ضرورة وطنية؟
انفوبلس/ تقرير
في خضم التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في العراق، أصبح تحديث المناهج الدراسية ضرورة ملحّة لا غنى عنها. فالعالم اليوم يشهد تحولات معرفية وتكنولوجية متسارعة، تستدعي مناهج تعليمية مواكبة قادرة على إعداد أجيال تمتلك المهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع متطلبات العصر الجديد، لكن هل هذه الخطوة ستواجه مقاومة من قبل بعض الأطراف، سواء من المعلمين أو أولياء الأمور الذين اعتادوا على المناهج القديمة؟
يرى أكاديميون أن المناهج الحالية التي ما زالت تعتمد في معظمها على أساليب التلقين والحفظ، لم تعد قادرة على إعداد جيل يمتلك أدوات التفكير النقدي والمهارات الحياتية التي يتطلبها العصر الحديث.
تحديث المناهج الدراسية
بحسب تدريسيين، فإن تحديث المناهج الدراسية في العراق يعتبر ضرورة ملحّة لمواكبة التغيرات المعرفية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم. فالمناهج الحالية، التي غالبًا ما توصف بالقديمة والتقليدية، لم تعد كافية لتأهيل جيل قادر على مواجهة تحديات العصر الرقمي ومتطلبات سوق العمل الحديث.
هذا الواقع دفع العديد من المختصين والتربويين – بحسب التدريسين - إلى الدعوة لتبني رؤية إصلاحية شاملة ترتكز على تحويل التعليم من نموذج تقليدي إلى تجربة تعلم ديناميكية تواكب متطلبات التنمية الوطنية وسوق العمل. ولعل النظر إلى التجارب الدولية الرائدة، مثل فنلندا وسنغافورة، يفتح الباب أمام صناع القرار لاستخلاص دروس عملية يمكن تكييفها بما يتناسب مع خصوصية العراق وتطلعاته.
ويقول مدير مدرسة ثانوية البيارق المختلطة للمتفوقين، رائد سامي سرحان، إن تحديث المناهج الدراسية بات ضرورة ملحّة تفرضها طبيعة العصر. ويشير إلى أن الدول المتقدمة تضع هذا التحديث في صدارة أولوياتها، انسجاماً مع تسارع التطورات العلمية، لاسيما في مجالات علوم الحاسوب والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
ويضيف، إن المناهج الحالية، ولا سيما تلك المخصصة للصفوف المنتهية مثل السادس العلمي، تحتوي على كمٍّ كبير من المعلومات لا يتناسب مع عدد الحصص الدراسية المقررة، مما يشكل عبئاً على الطلبة ويعيق الفهم والتطبيق العملي. ويشدد على أهمية أن تتسم المناهج بالرصانة العلمية والأسلوب المبسط، بما يتيح للطالب فهم المحتوى وتطبيقه، ويُسهم في بناء جيل واعٍ قادر على الإبداع والابتكار.
ويؤكد، إن الاقتصار على الحفظ والتلقين يحوّل الطالب إلى مجرد ناقل للمعلومة، وهو ما يجب تجاوزه في المرحلة المقبلة، موضحاً أن تطوير التعليم لا يقتصر على تحديث المناهج فقط، بل يجب أن يواكبه تحسين البنى التحتية للمدارس، وتزويدها بمختبرات وتجهيزات ذكية، بما في ذلك أجهزة الحاسوب والسبورات التفاعلية، لتمكين الطلبة من ربط النظري بالتطبيقي، خاصة أن الطالب العراقي أثبت جدارته في ميادين التميز العلمي إذا ما توفرت له البيئة المناسبة.
ويدعو سرحان إلى إدخال تخصصات ومواد جديدة في المراحل الإعدادية والثانوية، تُعنى بالتطورات التكنولوجية الحديثة، وعدم الاقتصار على تدريسها في الجامعات، باعتبار أن هذه الفئة العمرية هي نواة الابتكار والاكتشاف. ويختم بالقول إن المناهج المتطورة تتطلب أيضاً كفاءات تدريسية متخصصة، من خريجي كليات الهندسة والعلوم، مشدداً على أن النظام التعليمي في العراق بحاجة إلى ثورة شاملة تُعيد النظر في جميع مفاصله، ليكون قادراً على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة.
من جانبه، يؤكد المشرف التربوي نديم البلداوي، أن توظيف العلوم الحديثة والتكنولوجيا في المناهج الدراسية بات ضرورة لا يمكن تأجيلها، مشيراً إلى أن مواكبة التحولات التكنولوجية التي تشهدها الأنظمة التعليمية في الدول المتقدمة، تفرض على وزارة التربية اتخاذ خطوات جدية نحو التحديث. ويوضح أن تجربة التعليم الإلكتروني خلال جائحة كورونا شكّلت محطة مهمة في الواقع التعليمي، حيث أثبتت فاعليتها رغم الظروف الاستثنائية آنذاك، مبيناً أن هذه التجربة يجب أن تُعزز وتُدمج ضمن المناهج الرسمية، لما تمثله من اختصار للوقت وتوسيع لآفاق التعليم الرقمي التفاعلي.
وأضاف البلداوي أن إدخال العلوم التكنولوجية المتقدمة ضمن المناهج الدراسية يُعِد الطلبة بشكل أفضل للمرحلة الجامعية، مما يُسهّل على وزارة التعليم العالي عملية توزيع القبولات المركزية بصورة أكثر تنظيماً وفعالية، من خلال مخرجات تربوية مهيأة أكاديمياً وتقنيا.
وتحديث المناهج الدراسية في العراق هو استثمار طويل الأمد في مستقبل البلاد، ويتطلب تضافر جهود جميع المعنيين، من وزارة التربية والتعليم العالي إلى المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المدني، لضمان بناء نظام تعليمي قوي ومواكب لتحديات العصر.
الأهمية والتحديات
وفقا لمختصين في المجال التربوي، فإن أهمية تحديث المناهج يكمن في أولاً "مواكبة التطورات العالمية"، إذ إن العالم يتغير بوتيرة سريعة، وظهور تخصصات جديدة وثورات صناعية ومعلوماتية يتطلب دمج هذه المستجدات في المناهج التعليمية لضمان أن يكون الطلاب على اطلاع بأحدث المعارف والتقنيات. وثانيا "تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين"، حيث ان المناهج الحديثة لا تركز فقط على تلقين المعلومات، بل تسعى إلى تنمية مهارات أساسية مثل التفكير النقدي، حل المشكلات، الإبداع، التواصل، والعمل الجماعي. هذه المهارات حيوية لتمكين الطلاب من النجاح في حياتهم الأكاديمية والمهنية.
وثالثا "سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل"، إذ إن هناك فجوة واضحة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في العراق. تحديث المناهج يمكن أن يساهم في تضييق هذه الفجوة من خلال التركيز على المهارات العملية والتطبيقية التي يحتاجها سوق العمل. ورابعا "تحفيز الابتكار والبحث العلمي"، حيث ان المناهج الحديثة تشجع على البحث والاستكشاف والتفكير الحر، مما يساهم في بناء جيل قادر على الابتكار والمساهمة في التطور العلمي والتقني للمجتمع.
وخامسا "بناء تعليم شامل ومستدام"، حيث يفتح تحديث المناهج الباب أمام دمج مفاهيم التعليم الشامل الذي يلبي احتياجات جميع الطلاب، والتعليم المستدام الذي يركز على القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مما يسهم في إعداد مواطنين مسؤولين وفاعلين.
أما التحديات التي تواجه عملية التحديث فتكمن بالآتي: أولا "مقاومة التغيير"، إذ قد يواجه تحديث المناهج مقاومة من قبل بعض الأطراف، سواء من المعلمين أو أولياء الأمور الذين اعتادوا على المناهج القديمة. وثانيا "نقص تدريب المعلمين"، حيث ان تطبيق المناهج الجديدة يتطلب تدريبًا مكثفًا للمعلمين على الأساليب والمفاهيم الحديثة.
وثالثا "الافتقار للموارد المادية"، إذ تتطلب عملية التحديث توفير موارد مالية كافية لتطوير المناهج، طباعة الكتب، وتدريب الكوادر التعليمية. ورابعا "قدم المناهج وأساليب التعليم"، حيث لا تزال هناك حاجة لتطوير أهداف التعليم على الأسس النفسية والفلسفية والاجتماعية، والتحول من التركيز على الحفظ إلى التفكير المستقل والعمل العملي. وخامسا "الفساد والمحسوبية"، حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل سلبًا على جودة المناهج وعلى عملية اختيار الكفاءات لتطويرها.
تحركات التربية
كشف مدير تربية بغداد الكرخ الثالثة سعد صابر الربيعي، عن استعداد المديرية لإطلاق دورات تدريبية متخصصة بالملاكات التربوية في مجال الأمن السيبراني مطلع العام الدراسي المقبل 2025 – 2026، في إطار خطة لتأهيل الكوادر التربوية العاملة في الأقسام التقنية المستحدثة. ويقول إن العام الماضي شهد استحداث قسم الأمن السيبراني ضمن المدارس المهنية، وحظي بإقبال واسع من الطلبة، مشيراً إلى أن الأقسام الحديثة تحتاج إلى دعم مؤسسي مستمر لتطوير الأداء ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
ويبين الربيعي أن المديرية تعمل على إعداد خطط ستراتيجية جديدة سيتم اعتمادها خلال العام المقبل، لدعم الأقسام العلمية في المدارس، خاصة المهنية منها، التي باتت تشكل حاضنة للابتكار والمهارات التكنولوجية المتقدمة. ويؤكد أن المديرية تمضي بخطى حثيثة نحو تطوير مؤسسي وتربوي شامل، من خلال إدخال التقنيات الحديثة إلى بيئة التعليم، وتطبيق أنظمة الجودة الشاملة، وتحديث آليات العمل الإداري على أسس علمية وتقنية متقدمة، بما يتيح تبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم الخاصة بتوثيق الإجراءات والترميز الإلكتروني.
ويلفت إلى أن هذه الخطوات تُسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة، فضلاً عن بناء قدرات الملاكات التربوية في مجال توثيق العمل الإداري، بما ينسجم مع معايير الجودة الشاملة في جميع مفاصل المديرية. ويتابع أن قسم الأمن السيبراني، الذي يعد من التخصصات المستحدثة ضمن التعليم المهني، يمثل فرعاً متقدماً من فروع أمن المعلومات، ويهدف إلى حماية الأنظمة والشبكات والبيانات من التهديدات الإلكترونية، ومنع الهجمات السيبرانية التي قد تؤدي إلى سرقة أو تدمير المعلومات الحساسة، وهو ما يجعله من أكثر التخصصات أهمية في العصر الحالي.
بدوره، يؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد أن الوزارة ستُجري تعديلات طفيفة على بعض المناهج الدراسية العلمية والإنسانية للمرحلتين الابتدائية والثانوية، وستدخل حيز التنفيذ خلال العام الدراسي المقبل 2025 – 2026. ويضيف أن هذه التعديلات "ليست شاملة أو جذرية"، بل ستقتصر على موضوعات محددة ضمن الإطار العام للمناهج المعتمدة حالياً، مؤكداً أن الهدف من هذه التغييرات هو تحسين المحتوى التعليمي بما يصبُّ في مصلحة الطالب ويعزز من استيعابه العلمي.
ويبيّن السيد أن المديرية العامة للمناهج لم تجرِ أي تغيير فعلي على المحتوى الحالي حتى الآن، مشيراً إلى أن التعديلات المحتملة العام المقبل ستكون "ضمن سياق تطويري محدود" يُراعي الجوانب الفنية والعلمية للمنهاج. ويشدد على أن المناهج الحالية تُعد جيدة من الناحية الفنية والعلمية وتتناسب مع المرحلة التعليمية الراهنة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن أي تحديث مستقبلي سيكون مدروساً ويخضع لتقييم تربوي شامل قبل اعتماده رسميا.
مساعي وزارة التربية لتطوير المناهج وإدخال تخصصات حديثة مثل الأمن السيبراني، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، تعكس حرصاً على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية. غير أن هذه الخطوات، وإن بدت واعدة، مازالت بحاجة إلى تكامل جهود جميع المعنيين بالعملية التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية ملائمة وكوادر مؤهلة، فضلاً عن رؤية إصلاحية شاملة تنهض بالتعليم.
