هدفها غسل الأموال.. انفوبلس تفصّل كل ما تريد معرفته عن عقود الزواج "الوهمية" في العراق؟
انفوبلس / تقرير
يتم إبرامها لغرض غير تأسيس حياة زوجية حقيقية، بل لتحقيق مصالح أخرى غير مشروعة أو مشبوهة، كما طالب مجلس القضاء الأعلى، رئاسة محكمة التمييز ورئاسة الادعاء العام ومحاكم الاستئناف كافة بمتابعتها، فما الذي تعرفه عن عقود الزواج "الوهمية"في العراق التي تُستغل في "غسل الأموال"؟
عقود الزواج الوهمية
بحسب باحثين تحدثوا لشبكة "انفوبلس"، فإن عقود الزواج الوهمية يتم إبرامها لغرض غير تأسيس حياة زوجية حقيقية، بل لتحقيق مصالح أخرى غير مشروعة أو مشبوهة. هذه العقود قد تتخذ عدة أشكال، أولها الزواج الصوري لغرض الحصول على الجنسية أو الإقامة، حيث يتزوج شخص عراقي من أجنبي بهدف حصول الأخير على الجنسية العراقية أو الإقامة فيها، دون وجود نية حقيقية للعيش كزوجين، والشكل الثاني الزواج للاحتيال المالي، وقد يتم عقد زواج وهمي للحصول على قروض أو مساعدات مالية أو للتهرب من الديون أو الضرائب.
والشكل الثالث الزواج لغرض تبييض الأموال أو ارتكاب جرائم أخرى، اذ في بعض الحالات، قد تُستخدم عقود الزواج الوهمية كغطاء لأنشطة غير قانونية ومنها غسيل الأموال، أما الشكل الرابع الزواج العرفي غير المسجل، اذ على الرغم من أن الزواج العرفي بحد ذاته ليس بالضرورة وهميًا، إلا أن عدم تسجيله قانونيًا قد يفتح الباب أمام استخدامه في أغراض وهمية أو الاحتيال، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والأطفال، وفقا للباحثين.
وقد يتعرض الأشخاص الذين يبرمون عقود زواج وهمية للمساءلة القانونية، خاصة إذا كان الغرض من الزواج ارتكاب جريمة أو الاحتيال على القانون أو المؤسسات. كما ان العقوبات قد تشمل الغرامات أو السجن بحسب طبيعة المخالفة.
كيف يمكن استخدام عقود الزواج الوهمية في غسيل الأموال؟
يمكن لشخص يمتلك أموالًا غير مشروعة أن يتزوج شخصًا آخر (في الغالب يكون على علم أو متواطئًا) ويقوم بتحويل جزء من هذه الأموال إليه/إليها كهدايا أو مهر أو نفقة. هذه التحويلات قد تبدو قانونية في ظاهرها كجزء من العلاقة الزوجية، مما يصعب تتبع المصدر الحقيقي للأموال. كما قد يتم استخدام عقد الزواج الوهمي كغطاء لإنشاء معاملات مالية لا أساس لها، مثل قروض أو استثمارات بين الزوجين، بهدف تدوير الأموال غير المشروعة وإضفاء مظهر قانوني عليها.
إضافة الى ذلك، يمكن نقل ملكية عقارات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى اسم الزوج/الزوجة في إطار عقد زواج وهمي، مما يجعل تتبع الأصل الحقيقي لهذه الأصول أكثر صعوبة. وقد يحاول البعض استغلال بعض الثغرات القانونية المتعلقة بالملكية المشتركة أو الحقوق المالية للزوجين في القانون العراقي لإخفاء أو تبييض الأموال.
على الرغم من أن استخدام عقود الزواج الوهمية في غسيل الأموال في العراق ليس شائعًا، إلا أنه يظل أسلوبًا محتملاً يجب التنبه إليه. القانون العراقي يجرم غسيل الأموال بشدة، وأي شخص يستخدم عقد زواج وهمي لهذا الغرض يعرض نفسه لمخاطر قانونية وعقوبات كبيرة. من المهم للمؤسسات المالية والأفراد توخي الحذر والإبلاغ عن أي معاملات مالية مشبوهة قد تكون مرتبطة بمثل هذه الحالات، بحسب خبير اقتصادي تحدث لشبكة "انفوبلس".
وتعددت حالات تسجيل المهور العالية للأزواج وتوثيق ذلك في العقود بمبالغ كبيرة في محاولة لتسهيل عمليات تحويل الأموال وفق عقود رسمية أصولية، اعتبرها مختصون عمليات احتيال جديدة الهدف منها غسل الأموال.
وأكد المختص في مكافحة غسل الأموال قصي الجمال أن استخدام المهر العالي كمبرر ومصدر أموال لدى البنوك يتم من خلال الاتفاق الدائم أو المؤقت للزواج مقابل مبلغ معين وبعدها يتم الانفصال لهدف دفع المؤخر لدى المحاكم الشرعية من قبل الزوج (كاش) ومن ثم تحصل الزوجة على المبلغ عن طريق شيك بنكي صادر عن المحكمة، وهنا يتم تبرير مصدر الأموال.
وأضاف الجمال، أن هناك أموالا يتم تحويلها إلى حسابات بنوك في بلدان أخرى، أو تحويلها إلى عملات رقمية، مثل البيتكوين والإيثيريوم وغيرهما، وبيعها في بورصات العملات الرقمية. وأشار إلى أن عمليات غسل الأموال تستخدم بطرق متعددة، منها استخدام الشركات المسجلة في بلدان ذات تشريعات مرنة كوسيلة لتحويل الأموال بطريقة غير شرعية، واستخدام العملات الورقية لشراء سلع مثل الذهب والأحجار الكريمة، ثم بيعها لاحقاً.
وأوضح الجمال أن هناك أعمالا مشبوهة وغير قانونية في غسل الأموال تتبع في معظم البلدان المحيطة، تتعلق بتمويل الأعمال التجارية غير المشروعة، مثل المقامرة وتهريب المخدرات والأسلحة وغيرها، وتحويل الأموال الناتجة عنها إلى أموال نظيفة.
من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي أن عمليات الاحتيال وغسل الأموال تعددت وسائلها لتصل إلى مهر الزواج واستخدام أشخاص آخرين بتسجيل الفلل والسيارات بأسمائهم فضلا عن الاستثمار الخفي عبر الاتفاق الشفهي بين الطرفين. وأوضح الحلبوسي، أن وسيلة مهر الزواج هي واحدة من الوسائل المستخدمة حاليا في عمليات غسل الأموال والتي سجلت عدة مرات خلال الأعوام الماضية، وأخذت منحى متصاعدا لتكون وسيلة جديدة يستخدمها السراق لغسل الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير قانونية.
وعن الطريقة المتبعة في وسيلة المهر والزواج، قال الحلبوسي إن اتفاقا يتم بين صاحب الأموال غير الشرعية المراد غسلها، ومن يريد الاقتران مقابل مقدم ومؤخر بمبالغ مالية كبيرة أو منزل، ويكون هذا الزواج لفترة وجيزة ثم يحدث بعده الطلاق، وتنقل هذه الأموال إلى الفتاة لتقوم بتوجيه المال إلى وجهة معينة بعد أخذ النسبة المتفق عليها بين الطرفين، أو تقوم بشراء عقارات أو افتتاح مشروع معين يكون ورقيا باسمها. وأكد الحلبوسي حدوث عدة حالات في هذا الجانب بمناطق متفرقة من العراق، وبموجبها تم تحويل أموال كبيرة إلى الخارج، ومنها ما تم استثماره داخلياً، وأن الخط البياني لهذه الحالة آخذ بالتصاعد.
توجيه مجلس القضاء
أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمس الأحد 4 أيار/ مايو2025 إعماماً لرئاسة محكمة التمييز ورئاسة الادعاء العام ومحاكم الاستئناف كافة، يقضي بمتابعة عقود الزواج "الوهمية" التي تُستغل في "غسل الأموال"، وخصوصاً التي فيها مغالاة "غير معتادة" ثم يلحقها طلاق بفترة وجيزة.
وقال المجلس في مضمون الإعمام الموقع من قبل فائق زيدان، وحصلت "انفوبلس" على نسخة منه، إنه "نظراً لخطورة جريمة غسل الأموال، وإحدى صورها استغلال القضاء من خلال مراجعة محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية وإدراج مهور زواج كبيرة جداً، ومن ثم إيقاع الطلاق بعد فترة وجيزة، اقتضى الإيعاز إلى المحاكم المختصة بأنه في حالة وجود معاملة زواج أمام محكمة الأحوال الشخصية وكان المهر المثبت في معاملة إجراء العقد مغالى فيه جداً وغير معتاد طبقاً للعرف الجاري في المنطقة سواء كان نقداً أو عيناً أو غير ذلك من المتحصلات الجرمية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقوم المحكمة المذكورة بتكليف طرفي العقد ببيان مصدر الأموال بموجب محضر تحريري يوقع من قبل طرفي العقد قبل إجراء عقد الزواج، ويؤشر من قاضي الموضوع".
وأضاف، "وفي حال عدم قناعة قاضي الموضوع بمشروعية مصدر هذه الأموال، وقناعته بعدم وجود نية حقيقية للزواج كونه عقد صوري لتمرير مبلغ المهر، يقرر وبقرار أصولي يتخذه على أصل المعاملة بإحالة طرفي العقد مع نسخة من أوليات عقد الزواج إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لإكمال تحقيقاته في مشروعية ومصدر المهر".
وبحسب حديث قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد، فان غسل الأموال من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ويقصد بها الطريقة التي يتم بها توجيه الأموال المتحصلة من جريمة لغسلها". وأوضح ضمد أن الأموال المغسولة قد تُوجَّه من الخارج إلى الداخل أو العكس، حسب مكان ارتكاب الجريمة الأصلية.
وأكد التقرير الوطني للمخاطر أن جرائم الفساد المالي والإداري، وجرائم المخدرات، وتهريب المشتقات النفطية هي الأكثر خطورة في مجال غسل الأموال في العراق، موضحًا أن قطاع العقارات هو الأكثر استهدافًا من قبل غاسلي الأموال.
وتحدث ضمد عن أسباب انتشار هذه الجرائم، مرجعًا إياها إلى رغبة المجرمين في الاستفادة من الأموال المتحصلة من جرائم الفساد والمخدرات والتهرب الضريبي وغيرها. وأشار إلى أن الأنظمة المالية المحلية والدولية تفرض رقابة صارمة على حركة الأموال، مما يدفع المجرمين إلى استخدام أساليب متنوعة لقطع صلة الأموال بالجريمة وإظهارها كأنها أموال مشروعة، ومن بينها "إبرام عقود زواج صورية بدفع مهور عالية".
ويضيف، أن من بين هذه الأساليب تأسيس شركات وهمية، ومطاعم، وفنادق، وشراء الأسهم بمبالغ ناتجة عن جرائم، موضحًا أن الرقابة الشديدة تحفز المجرمين على ارتكاب جرائم غسل أموال عديدة لتمرير الأموال في الأنظمة المالية والمصرفية. ويوضح القاضي أن هناك أساليب حديثة لغسل الأموال تشمل إبرام عقود زواج صورية بدفع مهور عالية، واستخدام التطبيقات الإلكترونية لتحويل الأموال، بالإضافة إلى العملات الرقمية.
ويشير ضمد إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لعام 2015 يلبي أغلب المعايير الدولية وتوصيات منظمة الفاتف، مضيفًا أن مجلس القضاء الأعلى في العراق سمى مجموعة من قضاة التحقيق المختصين بقضايا غسل الأموال، وأن هؤلاء القضاة خضعوا لدورات تدريبية لتعزيز كفاءاتهم في كشف الجرائم وتعقب المتحصلات المالية.
ويؤكد ضمد أن تشكيل فرق تحقيق فنية مشتركة من أجهزة إنفاذ القانون والدوائر ذات الصلة يعد من الأساليب الناجحة لمكافحة الجريمة.
ويبين أن العراق لم يكن ضمن القائمة الرمادية للدول عالية المخاطر في غسل الأموال منذ عام 2018، مشيرًا إلى أن التقرير المقدم لمنظمة مينا فاتففي العام الحالي قُبل واعتُبر العراق ممتثلًا لتوصيات الفاتف.
ويبين القاضي أن الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الوطني العراقي منذ عام 2018 ساهمت في إبقاء العراق خارج المنطقة الرمادية. وأضاف أن منظمة الفاتف تجري تقييمًا دوريًا لامتثال الدول، وأن العراق نجح في تجاوز تقييم الالتزام الفني في عام 2018 وتقييم الفاعلية في عام 2023، مشيرًا إلى أن التقييم القادم سيكون بعد خمس سنوات.
