هكذا يجب أن تكون المدارس الأهلية.. تعرّف على الضوابط لتكتشف فرقها عن الواقع

انفوبلس/..

لحفظ رصانة التعليم، تحركت وزارة التربية العراقية نحو ملف المدارس والمؤسسات التربوية الأهلية، لتصدر جملة ضوابط صارمة بشأن منح إجازة فتح هذه المؤسسات، وذلك بهدف إعادة تنظيم هذا الملف.

ونشط الاستثمار في مشاريع المدارس الأهلية بشكل واسع خلال الأعوام الأخيرة في عموم البلاد، والتي تزايدت أعدادها بشكل كبير جدا، على الرغم من الاتهامات التي تلاحق هذا القطاع بعدم المهنية في التعاطي مع الطلاب، وعدم قُدرة وزارة التربية على وضع ضوابط وشروط لعمل تلك المدارس.

ولا يُعد التعليم في المدارس الأهلية في العراق مثالياً، إذ إن الكثير من الملاحظات قُيِّدت على أغلب المدارس، والتي هي بالأساس مؤسسات استثمارية، وارتبط أغلبها بمستثمرين سياسيين وأشخاص متنفذين حزبياً، وهو ما أثّر على المستوى التعليمي فيها.

*ضوابط

يوم أمس الأحد، أعلنت وزارة التربية، عن إطلاق ضوابط جديدة للموافقة على منح الإجازة لفتح المؤسسات التربوية الأهلية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تسعى بجد إلى تحقيق رصانة علمية داخل المؤسسة التربوية تستند على وفق معايير جودة شاملة للأداء والعمل من خلال اختيار النُّخب الكفوءة لإنشاء جيل متسلح بالعلم والمعرفة يستوعب المادة الدراسية بتركيز وثقة مطلقة، لذلك أصدرت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي في الوزارة ضوابط معتمدة في منح الإجازة للمؤسسات التربوية الأهلية وكما يلي:-

• يقدَّم الطلب من المؤسِّسين موقعاً من قبلهم جميعاً ويتضمن اسم ونوع المؤسسة التعليمية الراغبين في تأسيسها وموقعها، على أن يكون الطلب خالياً من الحكّ والشطب ويسجل في سجل الوارد للمديرية العامة للتربية.

• استحصال عدم ممانعة لإنشاء المؤسسة التربوية من دائرة عقارات الدولة بالنسبة للأراضي المملوكة لها وموافقة وزارة الزراعة أو دائرة الزراعة في المحافظة إن كانت الأرض زراعية – مملوكة للدولة.

• عدم وجود أي إضافات بناء كالسندويچ پنل للمدارس الأهلية المُراد تأسيسها.

• تكون مساحة المدارس الأهلية (1000م2) فأكثر وتقع على شارع رئيسي في المنطقة وأن لا يزيد عدد الطلبة عن (180) طالباً أو تلميذاً وفقاً للطاقة الاستيعابية المقررة لعدد الصفوف في النظام التعليمي.

• تكييف بنايات المدارس الممنوحة إجازات سابقا مع التعليمات الجديدة (خلال سنة واحدة).

• المصادقة على تصاميم الأبنية المدرسية من قبل مكاتب استشارية معتمدة واستحصال موافقة المديرية العامة للتخطيط التربوي.

• يتم استحصال موافقة أمانة بغداد/ دائرة التخطيط العمراني فيما يخص تأسيس المدارس الأهلية في محافظة بغداد وذلك للحفاظ على التصميم الأساسي للمحافظة.

• تفعيل مجالس إدارة المدرسة وفق المادة (19) من نظام التعليم الأهلي والأجنبي رقم (5) لسنة 2013 ويكون الحضور خلال الاجتماعات الدورية في المدرسة فقط.

• إلغاء شرط المسافة بين المؤسسات الأهلية على أن لا تكون البنايات متلاصقة مع إلغاء التعميم الصادر بهذا الخصوص.

• العمل على تدريب وتأهيل الملاكات التعليمية والتدريسية للمؤسسات الأهلية.

• عدم قيام الملاكات التربوية العاملة في المدارس الحكومية والأهلية بتدريس الطلبة في المعاهد المعنية .

• الالتزام بالمادتين (27،14) من نظام التعليم الأهلي والاجنبي رقم (5) لسنة 2013 المتعلقة بالإشراف التربوي والإداري ومتابعة المؤسسات الأهلية وتفعيلها بشكل دقيق.

• تشكيل لجنة متابعة مركزية في المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي ولجان فرعية في المديريات العامة لمتابعة المؤسسات الأهلية.

• تكون مساحات أبنية المعاهد ورياض الأطفال الأهلية (200-300م2).

• يمنع الدوام المزدوج لكلا الجنسين (الإناث والذكور) في جميع المؤسسات الأهلية للعام الدراسي المقبل (2023 – 2024).

*منح الإجازات

في نهاية شهر كانون الأول من العام الماضي، أعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، إيقاف منح الإجازات للمدارس والمعاهد الأهلية داخل وخارج العراق وتعليق إجازاتها السابقة.

وقال الوزير في تغريدة على موقع تويتر، "وجّهنا اليوم بإيقاف منح الإجازات للمؤسسات الأهلية من مدارس ومعاهد (داخل وخارج العراق) مع تعليق الإجازات الممنوحة كافة للأشهر السابقة".

وكشف وزير التربية عن اتخاذ "إجراءات أخرى من شأنها إعادة تقييم وتنظيم هذا الملف المهم والحفاظ على الرصانة التعليمية".

*ليست بالمستوى المطلوب

تمتاز المدارس الأهلية عن الحكومية بعدم الكثافة الكبيرة للطلاب أو اعتماد الدوام المزدوج، لكن المستوى التعليمي فيها ليس بالمستوى المطلوب، وأن الهمّ الوحيد للمستثمرين هو كسب أكبر عدد من الطلاب، بكل الطرق، مستفيدين من الخلل في المدارس الحكومية، بحسب عضو نقابة المعلمين العراقيين، أسعد المعاضيدي.

وأشار إلى، أنه "يتحتّم على وزارة التربية العمل على تقييم المدارس بشكل دوري، وإخضاعها إلى ضوابط المؤسسات التعليمية، وأن تتم محاسبتها على أي خلل بأداء واجب التعليم، وأن تُسحب رخص المدارس المخالفة وغير الملتزمة بالضوابط، والتي تحولت إلى مؤسسات ربحية فقط".

ودعا، المعاضيدي، الحكومة إلى أن "تولي الجانب التعليمي في البلاد أهمية قصوى، وأن ترمّم ما تعرض له من تراجع وانتكاسات في السنوات الأخيرة، بسبب الفساد الذي أثّر على البلاد عموما، وعلى المستوى التعليمي بشكل خاص".

*شرط

يوضح النائب المستقل ياسر وتوت، أن "المدارس الأهلية تشكل إضافة جيدة لعملية التعليم، شرط إبعاد السياسيين عنها، فبعض المعلومات تفيد بأن دكاكين سياسية اختارت أن تستثمر الأموال في المدارس الأهلية، وهذا أمر غير مقبول وغير قانوني يضرّ بعملية التعليم. ولابدّ من تعزيز إخضاع هذه المدارس للإشراف التربوي والإداري من اللجان المختصة، وتقييم لوائح التعليمات والانضباط وتطبيقها".

ويذكر مسؤول في وزارة التربية رفض كشف اسمه، أن "الوزارة منحت خلال السنوات العشرة الماضية ألفي رخصة موافقة على الأقل لتأسيس مدارس أهلية في مختلف مدن العراق، والعدد يتزايد في ظل فرض شروط، منها تحديد سقف لعدد التلاميذ في مدرسة واحدة، ومواصفات المبنى المدرسي لاستقبالهم، ومعايير اختيار كوادر المعلمين والإداريين". 

وحتى عام 2020 زادت المدارس الأهلية عن 3300 مدرسة في العراق، مع عدم إحصاء العدد في محافظات إقليم كردستان، علماً أن وزارة التخطيط أعلنت في فبراير/ شباط 2022 بناء أكثر من 1800 مدرسة في مختلف محافظات البلاد خلال العام 2021، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة قلّة المباني المدرسية التي تُعاني منها البلاد، وحلّ مشكلة تكدّس الطلاب والدوام المزدوج الصباحي والمسائي. وأوضحت، أن "المباني المُنجَزة شملت رياض أطفال ومدارس ابتدائية ومتوسطة وإعدادية، إضافة إلى قاعات تدريس وأجنحة إدارية".

ولفتت إلى، أن المدارس المنجزة توزّعت بين مختلف المحافظات، أكثرها في البصرة بواقع 444 مدرسة، ثم نينوى (346)، وبغداد (214) والأنبار (176) وبابل".

وأعلن وكيل وزارة التربية فلاح القيسي، أن الوزارة تحتاج إلى 10 آلاف مدرسة لسد النقص، و"وهو ما يحتاج إلى 15 عاماً لإكماله". وحدد عدد المدارس الطينية في البلاد بنحو 200، غالبيتها في المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أن الدوام الثلاثي يكثر في القرى والأرياف.

ويؤكد المسؤول في وزارة التربية، "وجود مشاكل في المدارس الأهلية، بينها خلافات، ومبادرة بعضها إلى سحب الطلاب المتفوقين من المدارس الحكومية، من خلال توفير النقل والإعفاء من رسوم، في محاولة لنسب التفوق الدراسي إليها".

ويقرّ بأن "حكومات سابقة ارتكبت أخطاء على صعيد عدم صرف ميزانيات مناسبة لوزارة التربية من أجل تحسين قدرتها على تأهيل المدارس ورفع مستوى التعليم، ما تسبب في هجرة طلاب منها".