واقع لا يستوجب الـ"عيد".. العمال في العراق يصارعون نسب البطالة وضعف القوانين والعمالة الأجنبية.. تعرف على أوضاعهم بالتفصيل
انفوبلس..
في ظل شعارات احتفالية لا تنعكس على أرض الواقع، يواجه عيد العمال في العراق مفارقة صارخة؛ إذ يعمل أكثر من 68% من العمال خارج مظلة الحماية القانونية، وسط بطالة مرتفعة وتوسع العمالة الأجنبية. دعوات متزايدة تطالب بتحويل المناسبة من تهنئة شكلية إلى محطة للتقييم والإصلاح الجاد.
وعن هذا الملف وواقعه، كتب الخبير الاقتصادي منار العبيدي منشوراً على صفحته في فيسبوك بعنوان: "تهنئة بلا مضمون: عيد العمال في ظل 68% من دون حماية".
وقال: "في كل عام، تتسابق المؤسسات الرسمية والغير الرسمية وكبار وصغا. المسؤولين في العراق إلى إطلاق التهاني والشعارات بمناسبة عيد العمال، مؤكدة احترامها وتقديرها لـ"دور العمال في بناء الوطن".
وتابع: "لكن ما إن تمر الساعات الأولى من الأول من أيار، حتى يخفت الخطاب، وتعود الحياة إلى واقعها. واقعٌ يقصي أكثر من ثلثي العاملين في العراق من أي حماية قانونية أو ضمان اجتماعي".
بيانات مقلقة
وأضاف العبيدي إنه "وفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية لسنة 2021، فإن نسبة العمالة غير الرسمية في العراق بلغت 67.6% من إجمالي العاملين، ما يعني أن أكثر من 6 من كل 10 عمال عراقيين يعملون خارج إطار القانون والنظام الرسمي. هؤلاء لا تشملهم أنظمة التقاعد، ولا التأمين الصحي، ولا الحد الأدنى للأجور، ولا حتى عقود العمل".
وأكد إن "البيانات تكشف صورة أكثر قسوة حين ننظر إلى التفاصيل، ففي القطاع الزراعي، تبلغ نسبة العمل غير الرسمي 98.1%، وفي القطاع الصناعي، تصل إلى 89.2%، وحتى القطاع الخدمي، يعاني من نسبة غير رسمية تقارب 54% ولولا شمول الخدمات الحكومية والعامة ضمن هذا القطاع لارتفعت النسبة الى مصاف القطاعين الزراعي والصناعي".
وتساءل العبيدي: "أين هي حقوق العمال التي نحتفل بها اليوم؟ وكيف نكرّم عاملاً لا يملك ورقة تثبت حقه، ولا مظلة تؤمن مستقبله، ولا قانون يحميه من الفصل أو الاستغلال؟ بل كيف نبني اقتصادًا وطنيًا مستدامًا ونحن نتغاضى عن حقيقة أن الاقتصاد غير الرسمي هو القاعدة وليس الاستثناء؟".
وبيّن إن "عيد العمال في العراق يجب أن يتحول من يوم للتهنئة إلى محطة للتقييم والمحاسبة. يجب أن يكون مناسبةً لإعلان خطط وطنية لتحويل العمالة غير الرسمية إلى رسمية، تبدأ بربط الحوافز بالدخول إلى النظام، وتسهيل تسجيل الأعمال الصغيرة، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي".
وختم العبيدي بالقول: "لا يكفي أن نهنئهم، يجب أن نحميهم، وإلا فإن كل شعار يرفع في هذا اليوم، سيبقى مجرد صدى خافت في سوق لا يعترف بالقانون".
معاناة العامل العراقي
وفي سياق آخر، وعلى الرغم أن بطالة العمال في العراق تزيد على 20%، وفقاً لاتحاد نقابات العمال، إلا أن نحو مليون عامل أجنبي يعملون في البلاد، ما يلقي بآثار سلبية على وضعية العمال العراقيين.
تحتفل العديد من دول العالم في الأول من شهر أيار بـ"عيد العمال"، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في أكثر من 100 دولة، ومنها العراق.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال ستار دنبوس إن "أهم شيء هو تسجيل العامل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، لكي يضمن حقه وحق عائلته في المستقبل".
وأوضح أنه "منذ 2003 وإلى 2010 تقريباً كان عدد المسجلين تحت مظلة الضمان الاجتماعي 350 ألف عامل فقط، وهذا رقم بسيط جداً بالنسبة للعراق الذي فيه أكثر من 15 مليون عامل".
واستدرك ستار دنبوس: "الآن العدد في تصاعد ووصل الى أكثر من 850 ألف عامل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وهذا رقم جيد جداً بالنسبة للأرقام القديمة".
قانون العمل يحدد الفئة العمرية من 15 عاماً فصعوداً، أما دون ذلك فيحاسب عليه القانون، باستثناء الأب إذا يقوم بتعليم ابنه المهنة، وفقاً لستار دنبوس.
بخصوص أعداد اليد العاملة الأجنبية في العراق، رأى رئيس اتحاد نقابات العمال أن "الأرقام مخيفة جداً، وبحسب احصاءات وزارات العمل والتخطيط والداخلية هنالك أكثر من مليون عامل أجنبي في العراق، في وقت يعاني العراق أصلاً من البطالة".
وذكر أن "نسبة البطالة في الطبقة العمالية في العراق بحسب وزارتي التخطيط والعمل يقيمونها بحوالي 13%، ولكن أنا أعتقد أن النسبة هي أكثر من 20%، في ظل جيوش الخريجين من الجامعات والمعاهد والكليات، وفي ظل أن الدولة أعلنت قبل سنتين أنه الا توجد تعيينات، الا حسب حاجة الوزارات".
أما بشأن أجور العمال وتقاعدهم، قال ستار دنبوس: عندما كانوا 350 ألف عامل فقط مضمونين كانت الأجور للعامل المتقاعد 150-250 الف دينار، ويتسلمه بين شهر وآخر".
ولفت الى أنه "وبعد استثمار أموال الصندوق أصبح الحد الأدنى للأجور 350 ألف دينار وهو مبلغ جداً بسيط مقارنة بالأسعار السائدة في السوق"، منتقداً "قيام الوزارات، كالبلديات، ببخس حقوق العمال".
وبالمقارنة بأجور عمال التنظيف بين العراق ودول العالم، قال رئيس اتحاد نقابات العمال إن "عمال التنظيف والبلديات في دول العالم يتسلمون أجوراً مرتفعة، وفي كل سنة تعقد منظمة العمل الدولية مؤتمرها في جنيف، ونطّلع على أجور عمال التنظيف في دول العالم، حيث الحد الأدنى للأجر هو 3000 دولار، بينما أجر العامل العراقي هو 100 دولار تقريباً".
دعوة للحكومة والبرلمان
إلى ذلك، دعا رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، الحكومة ومجلس النواب ببناء استراتيجية وطنية شاملة لحماية العمال وتعزيز بيئة العمل فعلياً وليس عبر التصريحات فقط، مطالباً بإعادة النظر في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
وقال الغراوي في بيان إن "واقع العمال العراقيين ما يزال يواجه تحديات خطيرة، في مقدمتها تدني مستوى الأجور، وغياب الضمانات الاجتماعية، وانتشار العمل في القطاع غير المنظم الذي يفتقر إلى أبسط مقومات السلامة المهنية".
وأوضح أن "العمال يفتقرون إلى بيئة عمل لائقة تحترم حقوقهم، وتوفر لهم الأمان الوظيفي والاستقرار الاقتصادي".
وبيّن أن "العمال في العراق، رغم جهودهم وتفانيهم، يعانون من ضعف في تطبيق القوانين المعنية بحقوقهم، وعدم كفاية السياسات الحكومية في توفير الحماية اللازمة، لا سيما في ظل ارتفاع نسب البطالة وغياب مشاريع تشغيل مستدامة، مما أدى إلى تآكل الثقة بين العامل والمؤسسات المعنية".
وطالب الغراوي "بإعادة النظر في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتحديثه بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتوسيع مظلته لتشمل العاملين في القطاع الخاص وغير المنظم".
وشدد على "ضرورة دعم النقابات العمالية ومنحها الدور الحقيقي في الدفاع عن حقوق العمال وتمثيلهم في السياسات العامة".
وأضاف أن "العراق يمتلك تشريعات متقدمة نسبياً، خاصة بعد صدور قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف التنفيذ والرقابة، ما يتطلب تفعيل آليات التفتيش العمالي، وربط شروط التعاقد الحكومي مع الشركات المحلية والأجنبية باحترام حقوق العمال ومعايير العمل الدولية".
وأكد أن "إنصاف العمال لا يكون عبر التصريحات الاحتفالية، بل من خلال مواقف تشريعية ومؤسساتية جادة تترجم حقوقهم إلى واقع ملموس، داعياً إلى إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني تستهدف الشباب والخريجين، بما يسهم في إدماجهم بسوق العمل".
مفارقة العطلة
ويحتفل حوالي 9 ملايين عامل عراقي في القطاع الخاص بعيدهم العالمي اليوم الخميس، وهم في أعمالهم بمختلف فئاتهم، بينما يجلس حوالي 7 ملايين موظف بالقطاع العام والحكومي في المنازل بمناسبة العطلة، وهي مفارقة طالما استُخدمت للسخرية في العراق رغم كونها تكشف بشكل عميق عن وضع القطاع الخاص وتقدم إجابات للدولة عن سبب تهافت الخريجين على الوظيفة الحكومية بسبب التمييز وفارق الامتيازات بين الطرفين.
يقف خلف عيد العمال دماء وقضايا سياسية وتظاهرات في دول عدة منذ أواخر القرن التاسع عشر، وانطلق من أمريكا وكندا وأستراليا، وقبل هذا اليوم كانت شيكاغو تشهد نزاعات عمالية لتخفيض ساعات العمل وبرزت حركة "الثماني ساعات"، وشهدت استراليا ثم الولايات المتحدة ثم تورونتو الكندية تظاهرات منذ عام 1856، كما اضرب حوالي 400 الف عامل في شيكاغو وتورنتو في 1 أيار 1886، مع تظاهرات حاشدة تخللتها اعمال عنف ومقتل عدد من الشرطة والمتظاهرين، وهكذا تحول الى يوم عالمي.
وفي العراق، تشير الأرقام إلى أن عدد النشطين اقتصاديا يبلغ حوالي 18 مليون نسمة، حيث يتوزعون الى 7 ملايين عامل بالقطاع الحكومي العام في عموم البلاد بينها كردستان، فضلا عن موظفي الشركات ذات التمويل المشترك، بينما يوجد حوالي 9 ملايين عامل بالقطاع الخاص، فضلا عن 2.6 مليون شخص عاطل عن العمل، بعد انخفاض البطالة من 16.5 الى 14%، وفقا لأرقام وزارة التخطيط.
لكن تعطيل الدوام الرسمي من قبل الحكومة يمنح فقط للموظفين الحكوميين، والمفارقة المثيرة للسخرية دائما هي عطلة عيد العمال، فبالرغم من انه عيد العمال الا ان العطلة تمنح للموظفين الحكوميين، بينما يذهب العمال الى أعمالهم بشكل طبيعي، وربما الفائدة الوحيدة التي يحصلون عليها هي الذهاب الى أعمالهم دون ازدحامات التي يتسبب بها الموظفون غالبًا والمراجعون الى الدوائر الحكومية.
وهنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العمال في العراق والعالم بمناسبة يوم العمال العالمي، وقال في تدوينة أن قانون الضمان الاجتماعي يشكل أداة مهمة لحماية الحقوق المادية والقانونية للعمال من الجنسين، ويسهم في تحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.
وأكد أن "عجلة التنمية لن تتوقف، مشددًا على أن إصرار العراقيين على بناء وطنهم وتطويره سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القطاعات الاقتصادية والصناعية".
