وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التشكيل الأكبر في الداخلية.. تعرف على مهامها والوكلاء المتعاقبين على إدارتها وهل ساهمت بالحد من الفساد؟

انفوبلس/..

الوكالة الأكبر في وزارة الداخلية، من ناحية الموارد البشرية والمديريات المرتبطة بها، استُحدثت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، بعد عام 2003، بموجب الأمر الوزاري المرقم (3100) في 2/5/2004، وهي امتداد إلى (مديرية الشرطة العامة الملغاة) وتم إقرار هيكلها التنظيمي عام 2014 ولها توابع في كافة محافظات العراق عدا إقليم كردستان.

وتعمل الوكالة بحزمة قوانين وأنظمة، أهمها قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016، وقانون خدمة التقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 2008، وقانون عقوبات الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008وتعديله رقم (38) لسنة 2015، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.

مهام الوكالة

تسعى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الى إيجاد مجتمع آمن والعمل على الحد من الجرائم، وتوطيد النظام العام وحماية أرواح الناس وحرياتهم والأموال العامة والخاصة من أي خطر يهددها، للحيلولة دون ارتكاب الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها. 

وأهم الواجبات التي تقوم بها الوكالة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، هو تطبيق وتنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات العليا والهيئات القضائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وكذلك إعداد الخطط الأمنية والإشراف على تنفيذها ومكافحة الجريمة والحد من وقوعها ومعرفة مرتكبيها وملاحقتهم قضائياً.

وتسعى الوكالة، إلى متابعة أداء مديريات شرطة المحافظات من خلال تشكيل لجان متخصصة، وإنجاز ومتابعة كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية للضباط والمنتسبين والمواطنين المدنيين والشهداء، ضمن الوكالة وتوابعها بالتنسيق مع الدوائر الأخرى المرتبطة في تشكيلات الوزارة.

وتقدم الوزارة، الخدمات المباشرة للمواطنين من خلال النجدة وحماية الأسرة والطفل والشرطة المجتمعية، ومراكز الشرطة المحلية، ومكاتب مكافحة الإجرام. وللوكالة واجبات قتالية أفرضها الواقع متمثلة من خلال إشراك أفواج الطوارئ في مهام قتالية.

كما وتشمل واجبات الوكالة، تأمين الحماية للمواطنين أثناء المناسبات الدينية والوطنية والرياضية والتظاهرات.

المديريات المرتبطة بالوكالة

وتتألف وكالة الوزارة لشؤون الشرطة من مديريات عدة، وهي المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المديرية الادارية والمالية، المديرية الجنائية والحركات، مديرية البنى التحتية، مديرية الشؤون القانونية، مديريات شرطة المحافظات (وتتفرع الى مديريات في جميع المحافظات غير المنتظمة بأقاليم).

وتشمل وكالة الوزارة أيضا، مديرية المرور، مديرية حماية المنشئات والشخصيات في بغداد، مديرية شرطة النجدة، مديرية الإحصاء الجنائي، مديرية تحقيق الأدلة الجنائية، مديرية سكك الحديد، مديرية الاتصالات والمعلوماتية، مديرية مكافحة المتفجرات، مديرية حماية الآثار والتراث، أقسام العلاقات والإعلام، التدريب والإيفادات، والتخطيط والمتابعة.

الوكلاء المتعاقبون وإدارة الوكالة

وفي شباط/ 2019 أصدرت وزارة الداخلية تخويلاً للفريق موفق عبد الهادي توفيق الدليمي، بمهام وكيل الوزارة الأقدم، واستمر في المنصب لغاية تموز 2019 حيث وجّه وزير الداخلية الأسبق، ياسين الياسري، بتكليف الفريق عماد محمد محمود الدليمي، بتمشية مهام وكيل وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، لحين التسمية للمنصب أصوليا، وبقي في إدارة مهام وكالة الوزارة حتى تكليف الفريق عادل عباس الخالدي مهام الوكالة في تشرين الثاني/2022 والذي لا يزال في المنصب في الوقت الحاضر. 

يذكر أن مهام الوكالة كانت تُدار من قبل مديرية أمن الأفـراد (المديرية العامـة للشؤون الداخلية والأمن سابقاً) والتي عقدت مؤتمرها التعريفي الأول بتاريخ 24/4/2016، وهي إحدى تشكيلات وزارة الداخلية لها مهامها وواجباتها الأمنية بما يتعلق بأمن الأفراد والمنشئات والوثائق والاتصالات لكافة توابع وزارة الداخلية من خلال آليات وضوابط عمل ومراقبة سلوك أفراد الوزارة وتقيم الأداء بما يتناسب مع السلوك الوظيفي.

وترتبط (مديرية أمن الأفراد) بالسيد وزير الداخلية مباشرة، وقد تم اختيار الضباط والمراتب والموظفين حسب معاير المهنية للعمل فيها لضمان النزاهة والمهنية في كافة دوائر وتشكيلات الوزارة، بخسب ما ذكرته الوزارة في موقعها الرسمي. 

دعاوى غير منجزة 

مديرية الشؤون الداخلية والأمن في بغداد، ذكرت في عام 2020، أن مفارز الشؤون الداخلية في الرصافة ضبطت ١٤٥٠ دعوى متروكة وغير منجزة ومبعثرة، وعدم تنفيذ قرارات قاضي التحقيق في إحدى مركز الشرطة في جانب الرصافة. 

وأضافت المديرية في بيان، أن "ذلك جاء بناءً على توجيه مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن عبد فزيع الغنامي، حول متابعة توجيهات وزير الداخلية الاسبق، بشأن الاهتمام بقضايا المواطنين ضمن مراكز الشرطة وبإشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية في بغداد العميد رسول علي فاخر".

شكاوى ضد الشؤون 

وتصدر الكثير من الشكاوى ضد وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تتعلق بفساد وظلم إلى المديرين في المديريات الفرعية للوكالة، باستخدام ضباط الشؤون الداخلية كورقة ضغط وتهديد من أجل الابتزاز وجمع المال والتهديد واستغلال المنتسبين لأجل خدمة خاصة ومصالح شخصية. 

فيما ذكرت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي تنقل شكاوى لمنتسبين، أن "الفساد الحاصل في مراكز شرطة الديوانية وصل الى بيع الدعاوي بالأموال، واستحصال مبالغ مالية من المنتسبين للإعفاء من الواجبات، فيما يتم تشديد الواجب على المنتسبين الذين يمتنعون على دفع المبالغ الشهرية".