الذكاء الاصطناعي وإساءة استخدامه في العراق.. نصب واحتيال ولا نصوص قانونية لتجريم طرق استغلاله

انفوبلس/ تقارير

على الرغم من أن النصوص القانونية لا تواكب تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن القضاة يتعاملون مع الجرائم المرتكبة عبر هذه التقنيات كجرائم متحصلة مثل الابتزاز والتهديد والتزوير وغيرها من التي يعالجها قانون العقوبات العراقي، وفيما تحدث القضاة عن تحديات تواجه التحقيق في مثل هذه الجرائم، أكدوا أن مجلس القضاء يضع هذه التقنيات في أولويات اهتمامه، مشيرين إلى أن المحاكم شهدت ورش عمل عدة في هذا المجال، فهل يوجد نص صريح لتجريم استخدام الذكاء الاصطناعي؟ وكيف تتم طرق استغلاله؟

لا نص صريحاً لتجريم استخدام الذكاء الاصطناعي

وبهذا الصدد، يقول قاضي محكمة جنح الكرخ محمد عبد الكريم إنه "لا يوجد نص صريح في القانون العراقي يجرم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عام ولكن يمكن تكييف الأفعال الناتجة عن استخدامه ضمن الجرائم التقليدية كالاحتيال – التزوير – التشهير - الابتزاز اذا توفرت أركان الجريمة".

وأضاف: إن "هناك فرقا بين الجرائم المعلوماتية وجرائم الذكاء الاصطناعي فجرائم المعلوماتية تشمل كل جريمة ترتكب باستخدام الحاسوب أو الإنترنت أو الشبكات، أما جرائم الذكاء الاصطناعي فهي فئة فرعية يمكن أن تقع ضمن الجرائم المعلوماتية، وتتميز بأن الذكاء الاصطناعي يُستخدم فيها كأداة لتنفيذ الجريمة أو اتخاذ قرارات ضارة بشكل مستقل".

طرق إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي

وأوضح، إنه "في الأغلب يُساء استخدام الذكاء الاصطناعي لاستنساخ الأصوات وإنشاء صور مزيفة وإنشاء محتويات مضللة تُسيء للناس، وتكيف هذه الأفعال بحسب النتيجة الإجرامية لاستنساخ الصوت أو الصورة، أو تزوير أو انتحال شخصية، وإنشاء محتوى مضلل، تشويه سمعة أو إثارة الفتنة أو الإساءة باستخدام وسائل الاتصال، وتكون الأحكام حسب قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، أو قانون الجرائم المعلوماتية (إن أقر بصيغته النهائية)، وتصل العقوبات إلى السجن والغرامة".

وعن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات وإمكانية نجاحه يقول عبد الكريم، "نظريا نعم يمكن استخدامه في تحليل كاميرات المراقبة، التعرف على الوجوه، ربط الأدلة وتحليلها لكن في العراق لايزال الاعتماد على الوسائل التقليدية هو السائد والذكاء الاصطناعي لم يدمج بعد بشكل فعال في أجهزة التحقيق"، منوها إلى أن "أكثر الجرائم التي تندرج تحت إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي هي الاحتيال الإلكتروني، التشهير، نشر الأخبار الكاذبة، التزوير الابتزاز باستخدام صور مزيفة".

وأشار إلى أن "هناك آلية معينة في التحقيقات والتحريات لكشف هذا النوع من الجرائم وتعتمد على تتبع مصدر الجريمة عبر مختبرات الأدلة الجنائية، لكن لا توجد وحدة متخصصة بالذكاء الاصطناعي في وزارة الداخلية حتى الآن، مما يحد من فعالية كشف هذا النوع من الجرائم".

كما لفت إلى أن "هناك أدوات عالمية تُستخدم كمنظور للتمييز بين الحقيقة وما صمم بطريقة الذكاء الاصطناعي مثل برامج كشف الصور المزيفة، وأدوات تحليل الصوت والتلاعب به لكن العراق لا يمتلك حاليا هذه القدرات بشكل رسمي، ويتم الاعتماد غالبا على تقييمات بشرية أو الاستعانة بجهات خارجية عند الحاجة".

لا نصوص قانونية تتناول استغلال الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم

من جانبه، يقول نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي محمد حطاب إن "القانون العراقي لا يمتلك حتى الآن نصوصا قانونية خاصة أو صريحة تتناول استغلال الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم بشكل مباشر ومع ذلك يمكن تطبيق القوانين الجنائية العقابية (ومنها قانون العقوبات كمثال) إذا ارتكبت جريمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأكد هناك "حاجة ملحة في العراق إلى إصدار تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي والجرائم الرقمية لأن التشريعات الحالية لا تواكب التطور التكنولوجي السريع"، لافتا إلى أن "السلطات العراقية تواجه تحديات في مكافحة هذه الجرائم نظرا لغياب تشريعات محددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية، لذلك يُنصح بتطوير قوانين خاصة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر هذه الجرائم، وتوفير التدريب للكوادر الأمنية والقضائية للتعامل معها بفعالية".

ولفت القاضي حطاب إلى أن "منظمة اليونسكو بالتعاون مع القضاء العراقي في اطار الجهود المبذولة في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي نظمت دورة تدريبية للسادة قضاة محاكم النشر والإعلام تناولت كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وقانوني في العمليات القضائية بما في ذلك تحليل النصوص القانونية والتنبؤ بالجريمة كما تم مناقشة كيفية تعامل المحاكم مع الجرائم التي تُرتكب باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما نظمت ورش عمل في مجال محو الأمية المعلوماتية اشترك فيها العديد من السادة القضاة".

أبرز القضايا المثيرة بشأن الذكاء الاصطناعي

وعن أبرز القضايا التي نظرها، يبين القاضي أن "هناك قضية معروضة أمام المحاكم العراقية حول استخدام الاحتيال بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتم تكييف الفعل الجرمي وفق نص المادة 456 من قانون العقوبات عليها وهي جريمة النصب والاحتيال على المواطنين".

وتابع أن "القضية تتعلق بإيهام مواطنين بان المتهمين هم مندوبو شركات الصرافة من خلال إنشاء مواقع إلكترونية وهمية وتحويل الأموال على بطاقات الماستر كارد لغرض صرف حصة المسافر من الدولار وبعدها يتفاجأ المواطن بانه تعرض الى عملية نصب واحتيال".

وأشار إلى أن "هناك أمثلة أخرى لجرائم الذكاء الاصطناعي تطبق عليها أحكام المادة 430 و452 من قانون العقوبات والخاصة بتجريم التهديد على وقائع مشابهة مثل جرائم الابتزاز المالي بواسطة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحملهم على تسليم أموال بالتهديد بنشر صور أو معلومات شخصية او تزييف محتوى فيديوي".

ويشير إلى أن "الحصة الأكبر من الجرائم التي تم ارتكابها بواسطة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي هي لجرائم الابتزاز الإلكتروني التي تعج أروقة المحاكم بها وهناك الكثير من القضايا المعروضة امام القضاء".

ولفت إلى أن "المجرمين يتلاعبون بأدوات الذكاء الاصطناعي لاستنساخ الأصوات وإنشاء هويات مزيفة وإنشاء رسائل تصيد احتيالي مقنعة ويمكن للمجرمين استخدام الذكاء الاصطناعي بعدة طرق لتنفيذ جرائمهم أو التلاعب بالأنظمة بشكل غير قانوني".

ومع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح هناك مجال واسع لاستغلال هذه التقنيات، يقول حطاب، كأن يستخدم "المبتزون التزوير العميق وهي تقنية بواسطة الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو مزيفة أو صور معدلة تظهر أشخاصًا في مواقف غير لائقة أو محظورة، وأيضا استخدام هذه التقنية لابتزاز الضحايا مثل إنشاء مقاطع فيديو مزيفة لشخصية عامة أو فرد عادي يظهر فيها في مشهد مُحرج لتهديد الأشخاص بها".

كما يعتبر القاضي محمد حطاب أن "الهجمات السيبرانية والقرصنة باستخدام الذكاء الاصطناعي والهجمات الإلكترونية المعقدة مثل الهجمات الموجهة على الأنظمة الحساسة (مثل الحكومة أو المؤسسات المالية والبنوك) هي من ضمن طرق جرائمهم"، معرجا على "التصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي هو محاولة خداع الأشخاص للحصول على معلوماتهم الشخصية مثل كلمات المرور أو تفاصيل الحسابات المصرفية".

وتابع أن "التلاعب في المعلومات احدى طرق المجرمين في استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر الأخبار الكاذبة عبر الإنترنت إذ يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تُستخدم في إنشاء محتوى مزيف بشكل مقنع، سواء كان نصًا أو صورًا أو مقاطع فيديو، مما يؤدي إلى تشويه الحقيقة أو التأثير على الرأي العام، ناهيك عن التحكم في الروبوتات حيث يستخدم المجرمون الروبوتات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتفاعل مع الأشخاص على الإنترنت بطريقة مضللة".

وختم حديثه بأن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون سلاحًا ذا حدين، من جهة يُستخدم لتحسين الحياة اليومية، ومن جهة أخرى يُستغل في تنفيذ جرائم معقدة، اما المجرمون الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي يمكنهم الوصول إلى مستويات متقدمة من التلاعب والاحتيال مما يجعل من الصعب اكتشاف الجرائم وإيقافها، وبما أن التكنولوجيا تتطور بسرعة فإن القوانين والأنظمة القانونية بحاجة إلى التكيف لمواجهة هذه التحديات".

التحديات الأخلاقيّة

تثير الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي العديد من التحديات الأخلاقية. إذ يجب على المجتمع أن يوازن بين فوائد التكنولوجيا والمخاطر التي قد تنجم عن استخدامها. ويتطلب ذلك وضع معايير أخلاقية واضحة لاستخدامها، والتي تشمل مبادئ، مثل: الشفافية، والعدالة، وعدم التمييز وعدم احتكارها من طرف القوى المتقدمة صناعيًا؛ عبر إتاحة الاستفادة من إيجابياتها لكل الدول والمجتمعات، بغض النظر عن درجة تطورها أو موقعها في سُلّم القرار الدولي.

خاصة أنه يمكن للذكاء الاصطناعي مستقبلًا، أن يلعب دورًا مهمًا في مجال القانون الجنائي ليس فقط في الجانب السلبي المتمثل في ارتكاب الجرائم، ولكن أيضًا في مكافحتها. إذ يمكن استخدامه في تحسين عمليات التحقيق، والتنبؤ بالجرائم، وتحليل الأدلة بشكل أكثر فاعلية. غير أنّ هذا الاستخدام يجب أن يكون بالتأكيد تحت رقابة صارمة؛ لضمان عدم انتهاك الحقوق القانونية للأفراد وخصوصياتهم التي ينبغي أن تكون تحت الحماية الكاملة.

تعاون بين القطاعات

لمواجهة تحديات المسؤولية الجنائية في جرائم الذكاء الاصطناعيّ، يجب تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما في ذلك الحكومات، والشركات التكنولوجية، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني. وهو التعاون الذي يمكن أن يسهم في تطوير حلول مُتكاملة وشاملة لمواجهة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعيّ، وضمان استخدامه بطرق آمنة ومسؤولة.

تتطلب التحديات المرتبطة بالمسؤولية الجنائية في جرائم التكنولوجيا تفكيرًا جديدًا وإجراءات قانونية مبتكرة وحلولًا مبدعة، من خلال تطوير أطر قانونية حديثة، وتعزيز التعاون الدولي، وحماية حقوق الأفراد، والتعامل مع التحديات الأخلاقية.

وعلى هذا الأساس يمكن للمجتمعات أن تستفيد من فوائد الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر المرتبطة به. الأمر الذي يتعيّن على جميع الأطراف المعنية العمل معًا؛ لضمان أن يكون استخدامه في المجتمع آمنًا، عادلًا، وقانونيًا وفي خدمة الإنسان، لا وَبالًا عليه، مثلما هو واقعٌ في الكثير من منتجات العلم المعاصر وإفرازاته.