سلسلة أغنى 20 عراقي خلال عام 2024.. المركز العشرون (عماد البرهان)
انفوبلس/..
تنشر شبكة "انفوبلس" سلسلة لأغنى 20 عراقي خلال العام 2024، بشكل متسلسل من المركز العشرين الى المركز الاول، ويحتل المركز العشرون (الأخير) في السلسلة، صاحب مجموعة شركات البرهان (عماد البرهان).
عماد كاظم البرهان الموسوي المكصوصي، صاحب مجموعة شركات البرهان التي سيطرت لفترة طويلة على الخدْمات الارضية للخطوط الجوية العراقية، وحكمت سيطرتها على الأجواء العراقية عبر عقود شركة "سيركو" البريطانية لإدارة الأجواء العراقية، وشركة "منسيز" التي اخذت بالتوسع والنفوذ داخل جميع المؤسسات المرتبطة بخطوط النقل عبر صفقات مشبوهة.
كان عماد البرهان، مستشار رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي، بريطاني من أصول عراقية، يملك مجموعة شركات البرهان، التي تدير شركة "سيركو" والشركة الأمنية G4S وشركة "منزس" إضافة الى عدد من الطائرات المروحية في مطار بغداد ومجمعات فنادق في المطار.
يخضع عماد البرهان الى ضغط من قبل البارونة البريطانية ايما نيكلسون التي تزور العراق على شارفت مدة التعاقد مع سيركو لتجدد لها وللشركة الأمنية G4S وهو ما جرى فعلا برغم اعلان المراقبين الجويين العراقيين على إدارة حركة الملاحة في سماء العراق بكفاءة أكبر من مراقبي شركة سيركو الذين يتقاضون 60 ضعف ما يتقاضاه المراقبين العراقيين، وما تصل اثمانها الى ملايات الدولارات لتذهب في جيوب البرهان ومن تواطئ معه.
واستولى البرهان مؤخرا وعبر شركة منزس، على عقد العمليات الأرضية للخطوط الجوية العراقية، التي تشمل تقديم خدمات مثل الوقود والطعام والتنظيف وسيارات ا لسحب والدفع والكهرباء.
تمكنت هذه الشركات التي وصلت اتفاقات وعقود عن طريق عماد البرهان، ان تهيمن على إيرادات الخطوط الجوية العراقية، لتصل الى مرحلة أن 12 موظفا أجنبيا في شركة سيركو يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه أكثر من 300 مراقب جوي عراقي يعمل في الشركة.
سيطرة على مقدرات المطارات والملاحة
كشفت مصادر في شركة الملاحة الجوية عن قيام مجموعة شركات البرهان وبضمنها شركة "سيركو" و"منزس" التي تسيطر على الخدْمات الارضية للخطوط الجوية، بالتوسع والتنفذ داخل جميع المؤسسات المرتبطة بخطوط النقل عبر صفقات مشبوهة.
وبحسب المصادر، فان المدير التنفيذي لمجموعة شركة البرهان وهو عماد البرهان، بات يستحوذ وبشكل واضح على مقدرات الشركات المرتبطة بالمطارات وبالملاحة الجوية كافة مستغلا نفوذه ودعمه من قبل شخصيات حكومية بارزة، بحسب قوله.
قامت لجنة النقل والاتصالات النيابية بزيارة إلى مقر شركة الخطوط الجوية العراقية في 28/01/2024، بتوجيه من رئاسة اللجنة، بهدف متابعة التطورات المثارة حول عقد الشركة مع شركة "منسيز- البرهان"، الذي أصبح محل جدل وشبهات فساد.
وبحسب بيان للجنة، فانه “خلال جلسة الاجتماع التي جمعت أعضاء اللجنة بمدير شركة الخطوط الجوية العراقية السيد مناف، وبحضور ممثل شركة "منسيز-البرهان" في العراق سعد الخفاجي، كشفت الأمور عن تجاوز وتطاول صارخ من قبل ممثلي الشركة المعنية، وذلك على السلطة التشريعية بصورة عامة، ولجنة النقل والاتصالات بصورة خاصة".
وصدرت من ممثلي الشركة، تهديدات صريحة بالقتل، وإهانة واضحة للسلطة التشريعية، تضمنتها جلسة بين أعضاء لجنة الاتصالات في مجلس النواب العراقي مع شركة الخطوط الجوية العراقية وممثل شركة منسيز-البرهان سعدي الخفاجي والتي تحوم حولها شبهات فساد.
و وجهت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اتهاماً لمديري شركتَي الخطوط و"منسيز البرهان"، بتهديد النواب بالتصفية الجسدية، قالت اللجنة في بيان، إنه "انطلاقًا من دورنا الرقابي وحرصنا على مكافحة الفساد والحفاظ على ممتلكات الدولة كان لنا اليوم زيارة لشركة الخطوط الجوية العراقية وبتكليف من رئاسة لجنة النقل والاتصالات النيابية وتحديدا لمتابعة عقد شركة منسيز-البرهان حيث أصبحت مثار جدل وشبهات فساد".
وبيّنت، إنه "أثناء الاجتماع مع مدير شركة الخطوط الجوية مناف عبد المنعم وبحضور ممثل شركة منزس البرهان في العراق سعد الخفاجي تم التجاوز والتطاول على السلطة التشريعية بصورة عامة وعلى لجنة النقل بصورة خاصة بمجرد سؤالنا عن تنفيذ بعض بنود العقود بدأ التجاوز والتطاول من جانبه مما اضطررنا الى إنهاء الاجتماع".
وأوضحت، أن "الوضع وصل للتهجم على النواب وختمها بالتهديد بالتصفية الجسدية بحضور مدير الخطوط الجوية العراقية الذي أَوكلَ إدارة الاجتماع لممثل شركة منسيز مما يُعد انحيازاً لشركة "منسيز" وبحضور مدير القسم القانوني وقسم العقود في شركة الخطوط".
استيلاء على مؤسسات الخطوط الجوية
وفي وقت سابق، كشفت مصادر في شركة الملاحة الجوية عن قيام مجموعة شركات البرهان وبضمنها شركة سيركو ومنسيز التي تسيطر على الخدمات الأرضية للخطوط الجوية، بالتوسع والتنفّذ داخل جميع المؤسسات المرتبطة بخطوط النقل عبر صفقات مشبوهة.
وبحسب المصادر، فإن المدير التنفيذي لمجموعة شركة البرهان وهو عماد البرهان، بات يستحوذ وبشكل واضح على مقدرات الشركات المرتبطة بالمطارات وبالملاحة الجوية كافة مستغلاً نفوذه ودعمه من قبل شخصيات حكومية بارزة، بحسب قولها.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية في 14 كانون الثاني 2020، عن إحالة ملف فساد جديد الى محكمة النزاهة، وحذرت من توقيع اتفاقية مع ائتلاف مجموعة شركات كونه سيؤدي الى خسارة كبيرة لشركة الخطوط الجوية العراقية.
وقالت عضوة اللجنة النائبة ماجدة التميمي في مؤتمر صحفي، إن "الترخيص المبرم بين شركة الخطوط الجوية العراقية وائتلاف شركة منسيز البرهان البريطانية، حيث قامت وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية بجلب شركة لوفهاينتز الألمانية وهي شركة استشارية لدراسة تطوير عملنا لقاء مبلغ 3 ملايين يورو"، مشيرة الى أن "الشركة اقترحت منح الخدمات الأرضية في المطارات الى شركات متخصصة رصينة، فتم الاقتراح بعرض مطارات البصرة وبغداد والموصل الى عقود مع شركات رصينة".
علاقة البارونة نيكلسون
يشار الى أن البارونة البريطانية (ايما نيكلسون) مديرة مجلس الأعمال البريطاني العراقي،، هي من تدير التعاقدات "المشبوهة" كافة بمساعدة رجل الاعمال العراقي عماد البرهان المكصوصي، حيث اشتروا ذمم مسؤولين كبار في الدولة العراقية سابقاً.
وفي هذا الشأن، أكدت النائب عن كتلة الصادقون البرلمانية ورئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، في وقت سابق، رفضها لمحاولات الحكومة البريطانية السيطرة على الاجواء العراقية عبر الضغط باتجاه إعادة عقد شركة "سيركو" للطيران، التابعة الى مجموعة شركات عماد البرهان، مبينة ان الكوادر الوطنية اثبتت نجاحها بإدارة هذا الملف.
وأشارت البجاري الى أن "إنهاء هذا العقد ومباشرة الكوادر الوطنية باستلام الخطوط الجوية بتاريخ 1/1/2021 جاء نتيجة لوجود شبهات فساد كبيرة فيه وشبهات بتورط تلك الشركة البريطانية بعملية اغتيال قادة النصر".
ونوهت البجاري الى أن الحكومة السابقة التي أدارها مصطفى الكاظمي، حاولت اصدار قرار بتجديد التعاقد مع شركة "سيركو" البريطانية لإدارة الأجواء العراقية رغم وجود شبهات في التعاقد اظهرتها تقارير الرقابة المالية لما يلف هذا التعاقد من شبهات نتيجة للكلف الطائلة للعقد فضلاً عن توفر القدرة لدى الكوادر الوطنية لإدارة الملاحة الجوية بتفاصيلها كافة وسبق أن أشارت لجنة النقل والاتصالات البرلمانية إلى مجموعة من الشبهات تلخصت بالملاحظات التالية.
شبهات في التعاقد
ونوه مراقبون، الى محاولات تجديد التعاقد مع شركة "سيركو" البريطانية لإدارة الأجواء العراقية، في عهد حكومة الكاظمي، رغم وجود شبهات في التعاقد، اظهرتها تقارير الرقابة المالية لما يلف هذا التعاقد من شبهات نتيجة للكلف الطائلة للعقد فضلاً عن توفر القدرة لدى الكوادر الوطنية لإدارة الملاحة الجوية بتفاصيلها كافة وسبق أن أشارت لجنة النقل والاتصالات البرلمانية إلى مجموعة من الشبهات تلخصت بالملاحظات التالية:
١ - إن إدارة شركة الملاحة الجوية العراقية للأجواء العراقية تجري بسلاسة وكفاءة ودون أي مشاكل.
٢- كانت شركة سيركو تستلم مبالغ مالية تصل الى (١،٣٠٠،٠٠٠) مليون و ثلاثمائة الف دولار شهريا تقريبا مع ان عدد موظفيها العاملين في المطار هو (١٩) موظفا يعملون بالتناوب اي ان متوسط ما يستلمه كل واحد منهم يصل الى حوالي (٦٨،٥٠٠) ثمانية و ستين الفا و خمسمائة دولار شهرياً اي ما يعادل (100,000,000) مائة مليون دينار تقريبا للموظف الواحد من موظفي تلك الشركة فاذا كان معدل راتب موظفي شركة الملاحة الجوية العراقية هو (1000,000) مليون دينار فأن راتب موظف واحد من موظفي شركة سيركو يتقاضى من العراق ما يعادل راتب (100) مائة موظف من موظفي شركة الملاحة الجوية العراقية.
٣- وجود عدد كبير من موظفي الشركة العامة للملاحة الجوية يمارسون اعمالهم في ادارة اجواء البلد وقد تحملت الدولة اموالاً طائلة في تطوير امكاناتهم وتدريبهم وتأهيلهم لأجل هذه المهمة.
٤- إن محاولة إعادة احتكار شركة "سيركو" البريطانية لتأخذ ١٥ مليونا و٦٠٠ ألف دولار من عائدات الاجواء العراقية سنوياً دون أي مقابل سوى جلب ٦ مراقبين فقط مقابل ٢٥٠ مراقبا جويا عراقيا يحملون شهادات دولية في التدريب فضلا عن ادارة الاجواء.
كما اكدت رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية ان "نجاح إدارة الكوادر الوطنية بعد تأسيس شركة عراقية لإدارة الاجواء قوامها ٣٠٠ مراقب جوي محترف أثبتت جدارتها منذ بداية ٢٠٢١ وهناك سيطرة على الأجواء والسيادة العراقية".
يذكر، أن أول عقد مع الشركة كان عام 2011 بمبلغ 56 مليون دولار ولمدة عامين فقط شرط تدريب عراقيين وتسليمهم الاجواء العراقية وتم تجديد العقد كل عام ولمدة عشر أعوام بضغط وتدخل من جهات بريطانية وعراقية حتى توقف التجديد نهاية 2020 بعدما أكدت جهات عدة ومنها ديوان الرقابة المالية عدم ايفاء الشركة البريطانية بشروط العقد.
