أحمد الاسدي يفضح عن تحالف سياسي "مرتقب" يقوده السوداني بالانتخابات المقبلة.. المالكي يعمل لوقف زحف الأخير!

انفوبلس/ تقرير 

على الرغم من أن الحديث بالانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق لا يزال مبكراً، إلا أن وزير العمل أحمد الأسدي قد تولى مهمة "الإعلان المبكر" عن تحالف سياسي يقوده رئيس مجلس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، دون إعلان الأخير ما إذا كان سيدخل الانتخابات أم لا، وسط مؤشرات عن بروز خلافات "عميقة" بين شخصيات سياسية معروفة.

ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على تفاصيل التحالف السياسي المعلن وأبرز الخلافات التي تلوح في الأفق.  
 
*ماذا قال أحمد الأسدي؟ 

تولَّى وزير العمل أحمد الأسدي في الحكومة العراقية الحالية، مهمة الإعلان مبكراً عن تحالف انتخابي، يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. فيما أشار إلى أن المالكي ليس الوحيد الذي يقرر داخل التحالف الحاكم، في إشارة إلى نيّات الأخير تعديل قانون الانتخابات.

وقال الوزير الأسدي، خلال مقابلة تلفزيونية تابعتها شبكة "انفوبلس"، إنه "سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن قائمة يتزعمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". ومع أن شركاء السوداني السياسيين، لا سيما في "الإطار التنسيقي الشيعي" يعرفون أن رئيس الحكومة الذي يتزعم "تيار الفراتين" الذي لديه مقعدان في البرلمان العراقي، يروم دخول الانتخابات لحصد المزيد من المقاعد اعتماداً على ما حققه خلال الفترة التي قضاها حتى الآن في المنصب.

وأضاف الأسدي: "السوداني لم يعلن بعد عن مشروعه السياسي، ومن المتوقع أن يسرع الكثيرون للانضمام إلى قائمته حال إعلانها ليضمنوا فوزاً سهلاً نظراً لما بات يتمتع به الرجل من مقبولية في الشارع العراقي".

وإذا كان أحمد الأسدي أول مسؤول بارز ضمن "قوى الإطار التنسيقي"، يفصح عن تحالف السوداني، فإنه من المتوقع أن تظهر خلال الأيام المقبلة ملامح هذا المشروع السياسي والمشاركين فيه. 

وطبقاً للمؤشرات "المتداولة"، التي تؤكدها تصريحات لافتة من بعض زعامات "الإطار التنسيقي"، فإن الخلافات ستبرز بوضوح بين مؤيدي الانتخابات المبكرة، وهي مدرجة ضمن البرنامج الحكومي كشرط لتشكيلها في وقتها، وبين من يريد استمرار الحكومة الحالية إلى نهاية الدورة الحالية، نهاية العام المقبل، لتجرى الانتخابات مطلع عام 2026.

الجدل في هذا الشأن يحتدم داخل الوسط الشيعي، لا سيما "قوى الإطار التنسيقي" المنقسمة على نفسها في العديد من القضايا، منها تقييم أداء السوداني والانتخابات وعودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من عدمها إلى الانتخابات.

وتنشغل القوى الكردية الآن بانتخابات الإقليم وسط خلافات بين الأحزاب المتنافسة هناك، إثر انسحاب "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة مسعود بارزاني منها، وكذلك توطين رواتب موظفي الإقليم، وهي الأخرى نقطة خلافية داخل الإقليم.

أما القوى السنية، وبعد شغور منصب رئيس البرلمان بقرار من المحكمة الاتحادية، بدا المستهدف فيه "حزب تقدم" وزعيمه محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المُقال، فإنها باتت تعاني المزيد من التشظي من أجل التنافس على منصب رئيس البرلمان، وهو ما يعني أنها مثل القوى الكردية ليست مهتمة، سواء أُجريت الانتخابات في موعدها أم في وقت أبكر.

*جدلية الصدر والمالكي
في حال شارك محمد شياع السوداني في الانتخابات، وهو المرجح تماماً، فإن ما يهمه هو القانون الحالي المعمول بنظام الدائرة الواحدة، بينما المالكي ومعه الصدر على خلافهما الشديد يؤيدان قانون الدوائر المتعددة.

وبحسب الأنباء المتداولة فإن القانون الذي يعمل عليه المالكي يقضي بتقسيم العراق إلى 50 دائرة انتخابية، وفي بغداد وحدها 10 دوائر، وخلط مع هذه الوصفة نظام القوائم داخل الدوائر. كما أن التيار الصدري يعتقد أن قانون الدوائر المتعددة يخدمهم أكثر في المحافظات الشيعية مع أنهم مطمئنون دائماً لنتائج فوزهم المتقدمة على نحو واضح. 

*خلافات السوداني والمالكي
غير أن الإشكالية تكمن في سياق العلاقة بين المالكي زعيم "دولة القانون" ومحمد شياع السوداني، القيادي السابق في دولة القانون والمستقيل من "الدعوة"، لذلك فإن المالكي يدافع عن قانون الدوائر المتعددة حتى يتمكن من وقف زحف السوداني الذي يستفيد من قانون الدائرة الواحدة.

وخلال مقابلة تلفزيونية، قال المالكي: "ليس بالضرورة أن تساعد المشاريع الخدمية للحكومة على الفوز بولاية ثانية"، في إشارة للسوداني. وأضاف: "الفوز بمنصب رئيس الوزراء لا يعتمد على عدد المقاعد التي يفوز بها في البرلمان المقبل، حتى لو بلغت 60 مقعداً، بل بالتوافقات بين القوى السياسية".

لكن زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، قال قبل نحو أسبوعين، إن هواجس بعض الأحزاب من صعود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دفعتهم إلى اقتراح تعديل قانون الانتخابات بنظام الدوائر لمنع فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ومنذ شهور، لم تكن العلاقة بين السوداني والمالكي على ما يرام، بسبب تقاطعات حادة بشأن إدارة الحكومة، وصلت أحياناً إلى العلن، إذ لم يفوّت زعيم "ائتلاف دولة القانون" فرص ظهوره التلفزيوني لتوجيه انتقادات صريحة لعمل السوداني.

*مَن يؤيد انتخابات مبكرة ومَن يعارض؟
ويؤيد المالكي إجراء انتخابات مبكرة، بينما قوى عديدة داخل "الإطار التنسيقي"، من بينها قوى وازنة مثل "العصائب" بزعامة قيس الخزعلي، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"النصر" بزعامة حيدر العبادي، وتيار أحمد الأسدي "السند"، لا يؤيدونها ويميلون إلى إكمال الحكومة دورتها كاملةً.

وأكد المالكي، في تصريحات صحافية، أنه يفضل تعديل القانون ما يعني الوقوف علناً ضد السوداني، الأمر الذي رفضه الأسدي، الحليف المستقبلي لرئيس الحكومة العراقية، الذي قال إن المالكي ليس "القيادي الوحيد الذي يقرر"، ما يعكس عمق الأزمة داخل "قوى الإطار".

ليس هذا فقط فإن المالكي الذي اقترح استقالة أي مسؤول يروم الدخول في الانتخابات قبل 6 أشهر من الاقتراع، فإنه بذلك قطع آخر شعرة بينه وبين السوداني وحتى حليفه الأسدي، لأن الاستقالة تشملهما معاً؛ السوداني رئيساً للوزراء والأسدي وزيراً للعمل، وهو ما ترفضه قيادات أخرى داخل الوسط السياسي الشيعي.

وبحسب سياسي عراقي بارز تحدث لـ"انفوبلس"، قال إن هذه الأجواء المضطربة قد تصل إلى مرحلة كسر العظام بين قادة "الإطار التنسيقي"، فيما يضع السوداني نفسه في مواجهة حاسمة مع حلفائه، أي نتيجة فيها ستقلب من دون شك التوازن الشيعي، سواء بتراجع رئيس الوزراء عن التحالف، أو المضي فيه وتحمل احتمالات تفكك "الإطار".

*ما صحة توبيخ السوداني لوزير العمل؟
رد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم السبت، على الأنباء المتداولة بشأن توبيخه من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال الأسدي إن "هذه الأنباء عارية عن الصحة، كما أنها تمثل استهدافا شخصيا بسبب التصريحات التي أزعجت البعض"، على حد تعبيره.

يشار إلى أن السوداني رُشح للمنصب ممثلا عن ائتلاف "إدارة الدولة" الذي يضم عددا من النواب المستقلين وتحالف الإطار التنسيقي وجميع القوى السنية والكردية باستثناء كتلة "الجيل الجديد" عن الكرد وحركة "امتداد" والتيار الصدري الذي استقال نوابه من البرلمان في يونيو/ حزيران الماضي 2022.

ومحمد شياع السوداني سياسي عراقي بارز، بدأ نشاطه السياسي مع حزب الدعوة الإسلامية عضوًا لمجلس محافظة ميسان، ثم أسس تيار الفراتين السياسي عام 2019، وتقلد مناصب عدة إلى أن صار رئيس وزراء العراق يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.