أزمة توافق تضرب البرلمان.. انتخاب رئيس الجمهورية يتعثر مجددًا والمُهل الدستورية تُخرق

انفوبلس/ تقارير

تكرّر مشهد التعطيل داخل مجلس النواب العراقي بعدما فشلت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية خلال أيام بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في ظل استمرار الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية وتباعد مواقفها بشأن المرشحين. هذا الإخفاق لم يعد مجرد تعثر إجرائي، بل تحوّل إلى مؤشر واضح على أزمة توافق سياسي تهدد الاستحقاقات الدستورية، وتضع مسار تشكيل الحكومة الجديدة أمام تحديات متزايدة وضغوط داخلية وخارجية متصاعدة.

جلسة ثانية بلا نصاب

شهد مجلس النواب، اليوم الأحد، إخفاقاً جديداً في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد أن تعذر اكتمال النصاب القانوني نتيجة غياب عدد كبير من النواب ما أدى إلى رفع الجلسة دون الشروع بإجراءات التصويت.

ويأتي هذا التعثر بعد فشل سابق شهدته جلسة يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي يعكس استمرار حالة الانسداد السياسي وعجز القوى النيابية عن التوصل إلى تفاهمات حاسمة بشأن أحد أهم الاستحقاقات الدستورية.

وبحسب مصادر نيابية تحدثت لـ“انفوبلس”، فإن عدد الحاضرين في جلسة اليوم لم يتجاوز 60 نائباً من أصل 329، وهو رقم بعيد عن النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

 وأوضحت المصادر أن الغيابات لم تكن عفوية، بل جاءت في سياق الخلافات السياسية المتواصلة حول هوية المرشح القادر على نيل الدعم الكافي داخل البرلمان.

وأشارت المصادر إلى أن تكرار فشل الجلسات يرتبط مباشرة باستمرار التباين بين الكتل، إضافة إلى تحركات بعض الأطراف للدفع باتجاه مرشح توافقي يحظى بقبول الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان، تفادياً لفتح باب أزمة سياسية جديدة قد تعطل بقية خطوات تشكيل الحكومة.

خرق دستوري وضغوط متصاعدة

هذا الإخفاق المتكرر في انتخاب رئيس الجمهورية رسّخ واقع خرق المدد الدستورية المحددة لهذا الاستحقاق، ما أدخل البلاد فعلياً في حالة فراغ دستوري منذ مساء الخميس الماضي، عقب فشل البرلمان في التصويت خلال الموعد السابق. 

ويُلقي هذا الفراغ بظلال ثقيلة على مجمل العملية السياسية، في وقت تتبادل فيه القوى الاتهامات بشأن مسؤولية التعطيل.

وتؤكد المصادر النيابية أن المشهد الحالي لا يقتصر على خلافات داخلية فقط، بل يترافق أيضاً مع ضغوط سياسية وقانونية لتسريع الحسم، خاصة مع تشديد مجلس القضاء الأعلى على ضرورة الالتزام بالسقوف الزمنية الدستورية وعدم ترك الاستحقاقات مفتوحة دون معالجة.

وتتزايد المخاوف في الأوساط السياسية من أن استمرار التأجيل سيؤثر بشكل مباشر على استقرار النظام السياسي، ويؤخر استكمال بقية الاستحقاقات، وفي مقدمتها تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة. 

كما أن غياب أي مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى تسوية سياسية يفاقم القلق من دخول الأزمة مرحلة أكثر تعقيداً.

انقسام كردي ومنافسة محتدمة

بشكل خاص، تتجه الأنظار إلى الخلافات داخل البيت الكردي التي تمثل عاملاً حاسماً في تعطيل الحسم، إذ لا يزال التباين قائماً بين الحزبين الرئيسيين بشأن المرشح الأوفر حظاً للمنصب. 

ورغم أهمية التوافق الكردي في تمرير هذا الاستحقاق، إلا أن المعطيات تشير إلى عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مشترك.

عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، أكد عدم وجود اتفاق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني على مرشح توافقي، موضحاً أن الحزبين سيتجهان إلى جلسة البرلمان دون مرشح موحد تاركين القرار النهائي لأعضاء مجلس النواب.

وقال الشيخ رؤوف في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن حسم المنصب سيخضع لما وصفه بـ“الفضاء الوطني” داخل البرلمان بعد تعذر التفاهم بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية 13 مرشحاً، من بينهم شخصيات عربية تسعى ـ بحسب تصريحات بعضهم ـ إلى كسر نمط المحاصصة التقليدي في توزيع المناصب السيادية. وتضم قائمة المرشحين: شوان نامق، أحمد عبد الله توفيق، حسين سنجاري، نجم الدين عبد الكريم، آسو فريدون، سامان علي إسماعيل، صباح صالح سعيد، عبد الله محمد علي ظاهر، إقبال عبد الله، سردار عبد الله، مثنى أمين نادر، ونوزاد هادي مولود، إلى جانب مرشحين بارزين من الحزبين الكرديين هما نزار آميدي عن الاتحاد الوطني، وفؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي، حيث تتركز المنافسة الفعلية بين هذين الاسمين.

تحركات الإطار ومحاولات التهدئة

في موازاة التعطيل البرلماني، تكثفت التحركات السياسية خارج قبة البرلمان، فقد أعلن عضو ائتلاف دولة القانون محمد الشمري أن استمرار تعطل انتخاب رئيس الجمهورية يمثل خرقاً واضحاً للتوقيتات الدستورية، وسيترك آثاراً سلبية على العملية السياسية بكاملها. 

وأوضح الشمري، أن قوى الإطار التنسيقي تعمل على استكمال الاستحقاقات، وقد أرسلت وفداً إلى إقليم كردستان بهدف تقريب وجهات النظر والمساعدة في حسم ملف الرئاسة.

وأشار إلى أن الالتزام بالدستور ملزم لجميع الأطراف، وفيما من أن أي تجاوز سيقابله رادع قانوني، سواء صدر من قوى كردية أو غيرها، أكد أن تعطيل الاستحقاقات سينعكس مباشرة على مسار تشكيل الحكومة. 

ولفت الشمري إلى أن الإطار التنسيقي يعتزم بعد انتخاب رئيس الجمهورية، المضي سريعاً نحو استكمال بقية الخطوات الدستورية، وفي مقدمتها اختيار رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وفي السياق ذاته، كشفت النائب عن كتلة بدر نور العتابي أن وفداً من قادة الإطار التنسيقي برئاسة هادي العامري عقد اجتماعاً في أربيل مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور البارزاني في محاولة لتهدئة الأجواء السياسية وتخفيف حدة التوتر المرتبط بملف رئاسة الجمهورية. 

وضم الوفد بحسب العتابي، كلاً من هادي العامري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس تحالف الأساس محسن المندلاوي.

وأكدت العتابي أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تم تأجيلها إلى إشعار آخر دون تحديد موعد جديد رغم بقاء غالبية النواب داخل مبنى البرلمان، مشيرة إلى أن هدف اللقاءات الجارية هو تضييق فجوة الخلاف بين الكتل الكبرى وتهيئة الأرضية لاتفاق يسمح بعقد جلسة ناجحة لاحقاً.

من جهته، تحدث رئيس الهيئة للاحتجاج الشعبي حسين الكرعاوي عن تحركات ونشاطات ميدانية رافقت زيارة قوى سياسية إلى أربيل، موضحاً أن هذه الجهود تركز على كسر الجمود والوصول إلى مرشح توافقي أو اتفاق نهائي يتيح دعوة البرلمان إلى جلسة تصويت عاجلة. 

واعتبر الكرعاوي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة أخيرة للتوافق الوطني والمضي بالاستحقاقات الدستورية بعيداً عن منطق فرض الإرادات والانقسامات التي أضرت بمصلحة البلاد.

تحذيرات من اتساع الأزمة

الباحث في الشأن السياسي مفيد السعيدي وصف مشهد انتخاب رئيس الجمهورية بأنه يواجه صعوبات كبيرة في ظل الانقسام الحاد بين الكتل داخل البرلمان، مؤكداً أن تجاوز المدد الدستورية يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار العملية السياسية. 

وقال السعيدي، أن فشل البرلمان مرتين في عقد جلسة الانتخاب يعكس عمق الأزمة، وأن أي محاولة جديدة لعقد جلسة دون اتفاق سياسي مسبق ستكون مرشحة للإخفاق.

وأضاف أن استمرار الخلافات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الدستورية وتعطيل استحقاقات أخرى، من بينها تشكيل الحكومة، محذراً من تداعيات مؤسسية وسياسية أوسع إذا لم يتم التوصل سريعاً إلى تسوية توافقية.

وشدد على ضرورة الوصول إلى حلول عاجلة تضمن احترام الدستور وإنجاز انتخاب الرئيس ضمن إطار زمني واضح، حفاظاً على المسار الديمقراطي ومنع دخول البلاد في أزمات إضافية.

وبين تكرار فشل الجلسات، واستمرار الانقسام الكردي، وتصاعد الضغوط القانونية والسياسية، يبقى ملف رئاسة الجمهورية معلقاً بانتظار تسوية شاملة، تبدو حتى الآن بعيدة، في مشهد يعكس اختباراً صعباً لقدرة القوى السياسية على إنتاج توافق ينهي الفراغ ويعيد تفعيل مؤسسات الدولة.