إلغاء اتفاقية خور عبدالله يفضح المستور.. نائب كويتي يتهم سياسيين عراقيين بتلقي المليارات كرشاوى.. وانفوبلس تكشف الأسماء

انفوبلس/ تقارير

فجّر قرار المحكمة الاتحادية العراقية، إلغاء اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت بعد 10 سنوات على إبرامها، جدلا سياسيا كبيرا بين البلدين تمحور بين الإصرار العراقي على المضي بالإلغاء والتهديد الكويتي بفضح سياسيين عراقيين تلقوا المليارات كرشاوى للمضي بالاتفاقية، مقابل تحذير نيابي عراقي أيضا من وجود رشاوى لسحب شكوى العراق لدى مجلس الأمن ضد الكويت. فماذا قال النائب الكويتي عبد الكريم الكندري؟ ومن هم المسؤولون عن ملف ترسيم الحدود في اللجان التفاوضية الذين شابتهم شبهات فساد؟.

*ما هي اتفاقية خور عبد الله؟

واتفاقية "خور عبد الله" لتنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت، هي اتفاقية دولية تمت المصادقة عليها في بغداد، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، تنفيذا للقرار رقم 388 الذي أصدره مجلس الأمن بعد عدة قرارات تلَت الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة رقم 833 الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي للكويت.

*نائب كويتي: المليارات ما نفعت مع العراق بشأن الاتفاقية!

وعقب قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان الاتفاقية بين البلدين، فجّر النائب الكويتي عبد الكريم الكندري جدلا سياسيا كبيرا، بعد مهاجمته العراق واتهامه سياسيين بتلقيهم المليارات من الكويت للمضي بالاتفاقية.

وقال الكندري من داخل البرلمان الكويتي، "لدينا مشكلة مع الجار الشمالي – العراق – ولا ينفع معهم الحديث الودّي بشأن اتفاقية خور عبدالله كون أن المليارات لم تُجدِ نفعاً معهم".

وأثار حديث الكندري، جدلا شعبيا كبيرا وتساؤلات عديدة عن قصده بالمليارات، وهل دُفعت للشعب العراقي أم لسياسيين فاسدين؟.

*عالية نصيف تتحدث عن "رشاوى" مقابل سحب شكوى العراق ضد الكويت

وفي وقت سابق، طالبت النائب عالية نصيف، الحكومة ووزارة الخارجية بمصارحة الشعب العراقي حول أسباب سحب الشكوى المقدَّمة لمجلس الأمن بشأن تجاوز الكويت على سيادة العراق ومياهه الإقليمية ووضع اليد على قناة خور عبدالله العراقية، مبينة أن الرأي العام العراقي بدأ يشكك في حقيقة الأسباب التي أدت الى سحبها سيما وأن الكويتيين لهم سوابق في (كسب ودّ) مسؤولين عراقيين سابقين .

وقالت نصيف في بيان، إن "قضية سحب الشكوى المقدَّمة لمجلس الأمن بدأت تفوح رائحتها وخصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الغضب الشعبي يتصاعد الى درجة الاتهام باستلام رشوة، فالحكومة لم تصارح الشعب حول أسباب سحبها للشكوى وتركت الباب مفتوحاً على عدة تأويلات نتمنى أن تكون غير صحيحة ".

*الكويت وتقديم الرشى للعراق

وأوضحت نصيف، أن الكويت لها سوابق في تقديم الرشى لوزراء ومسؤولين عراقيين سابقين تم تجنيدهم لخدمة مصالحها، وقد تداولت وسائل الإعلام في ذلك الوقت أسماء المرتشين الفاسدين الذين باعوا ضمائرهم وباتت فضيحتهم معروفة للقاصي والداني، وبالتالي فإن الشارع العراقي بات يفسر سحب الشكوى بأن الكويت نجحت من جديد في كسب ودّ مسؤولين عراقيين".

وبينت، أن "على مجلس النواب أن يقول كلمته تجاه ما حصل، وأن يستفسر من الحكومة حول أسباب سحب الشكوى أو تخفيفها، فالقضية تمسّ السيادة العراقية ولا يُسمح بالتهاون فيها مطلقا".

*اللجان التفاوضية.. مَن المسؤول عن ملف الاتفاقية؟

في أغسطس الماضي، أُثير في الوسط السياسي العراقي والشعبي، تعيين وزارة الخارجية العراقية محمد بحر العلوم صاحب الجنسية الكويتية رئيسا للجنة التفاوض مع الكويت.

وأثار هذا التعيين لغطاً بين الأوساط السياسية وكذلك الشعبية والمهتمين بالشأن العراقي، ومن المؤكد أن السبب الرئيسي لحساسية القضية لاسيما وأنها تمس ترسيم الحدود وسيادة البلاد.

ولعل ما كشفته النائب عن الإطار التنسيقي عالية نصيف، كان سببا في الحديث عن هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية، والذي دفعها لإصدار بيان تنفي تعيينها رئيسا للجنة التفاوض مع الكويت يحمل الجنسية الكويتية.

وفي هذا السياق أفادت النائب عن الإطار التنسيقي عالية نصيف، أن وزارة الخارجية عيّنت محمد بحر العلوم صاحب الجنسية الكويتية رئيسا للجنة التفاوض مع الكويت.

ووصفت نصيف في تدوينة لها على منصة x “تويتر سابقا” ، أن “تعيين بحر العلوم “كارثة” بحق العراقيين، عندما يصبح رئيس اللجنة هو الخصم والحكم”، مضيفة “أَلَا يوجد مفاوضون جيدون في العراق؟ نطالب بتغييره فورا خدمة للمصلحة الوطنية”.

*هل وزارة الخارجية متواطئة؟

بدورها أكدت نصيف، موافقة وزير الخارجية فؤاد حسين على طلب السفير الكويتي لدى بغداد، بتسليم مفاوضات الحدود البرية والبحرية لشخص عراقي مقيم في الكويت ويحمل جنسيتها.

وأضافت، أن "السفير الكويتي التقى مؤخراً وزير الخارجية فؤاد حسين وطلب تغيير المفاوضين المختصين بملف الحدود البحرية والبرية".

وأشارت نصيف إلى أن "الوزير استجاب للسفير بتبديل اللجنة التفاوضية لترسيم الحدود وقام بتسليم شخص عراقي يمتلك الجنسية الكويتية ومقيم فيها، مفاوضات الحدود البرية والبحرية".

وأكدت، أن "أم قصر جرى بيعها بمبلغ 42 مليون دولار وليس ضمن القرارات الدولية، والمراسلات بدأت في تشرين الثاني 2022"، محذرةً من "شبهات تحوم حول وزير الخارجية الحالي لعدم رفعه مذكرة احتجاج بشأن الحدود".

*ما علاقة رافع العيساوي بالملف؟

النائب عالية نصيف كشفت أيضا، عن منح وزير المالية السابق رافع العيساوي مبلغَ خمسمئة ألف دولار لفتح ملف الحدود مع الكويت من دون موافقة الحكومة، مؤكدة أن ملف الحدود بين العراق والكويت تولَّوه "مفاوضون خونة".

نصيف أكدت أيضا، أن وزراء "مالية وخارجية" تسلموا رشاوى ويخوتاً من الكويت واعترفوا بتلقيهم حقائب بمبالغ مالية كبيرة.