الأزمة تصل إلى الذروة.. توغل تركي محتمل لقضاء سنجار بمساعدة أربيل بعد رفض البارتي تعيين قائممقام جديد للقضاء

انفوبلس..

جدل واسع في محافظة نينوى بعد اختيار مجلس محافظتها لقائممقام جديد لقضاء سنجار وسط مقاطعة من أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وأعضاء تحالف نينوى الموحدة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من شدة الخلافات والتوتر في المحافظة والقضاء بالتزامن مع توغل تركي كبير في شمال العراق وعينه على سنجار مع توقعات بوجود تواطؤ محتمل من أربيل مع انقرة لتسليمها القضاء الموصلي على طبق من ذهب.

وأعلن رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود، أمس الثلاثاء، أسماء رؤساء الوحدات الإدارية الجدد الذين صوت عليهم المجلس، في جلسة شهدت مقاطعة كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف نينوى الموحدة، وأثارت جدلاً واسعاً في المحافظة.

وقال الحاصود في بيان "عقدنا الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة، الثلاثاء، في مقر المجلس داخل مدينة الموصل وتم خلال الجلسة التصويت على انتخاب سيدو خيري احمد قائممقام قضاء سنجار، وخليل محسن حسين قائممقام قضاء تلعفر، ورعد ناصر شعيا قائممقام قضاء تلكيف، وعلي محمد علي جديع مديراً لناحية الشورى، وفؤاد احمد يوسف مديراً لناحية بعشيقة".

وأشار الحاصود الى "التصويت على إعفاء أحمد عبيد عيسى من مهامه كمدير لناحية النمرود وانتخاب عامر مصطفى بدلاً عنهُ، وإعفاء بسمان احمد سلطان من مهامه كقائممقام قضاء الحضر وانتخاب علي صالح ماضي بدلاً عنهُ، وإعفاء هيثم احمد محمود من مهامه كمدير لناحية القراج وانتخاب غالب علي حمد بدلاً عنهُ".

كما تم التصويت على "إعفاء أحمد يوسف حماد من مهامه كقائممقام قضاء البعاج وانتخاب شعلان عبد الرزاق صالح بدلاً عنهُ، وإعفاء رزكار محمد اسماعيل من مهامه كقائممقام قضاء مخمور وانتخاب سردار سيامند عبدالله بدلاً عنهُ، واعفاء صالح حسن علي من مهامه كمدير ناحية القيارة وانتخاب أسامة شاهر احمد بدلاً عنهُ".

واشار رئيس مجلس نينوى الى "التصويت على إعفاء عصام إبراهيم متي من مهامه كقائممقام قضاء الحمدانية وانتخاب يوسف حديد بدلاً عنهُ، واعفاء محمد كنعان خليل من مهامه كمدير لناحية التل وانتخاب طارق درك خلوف بدلاً عنهُ، واعفاء علي محمد فتحي من مهامه كمدير لناحية برطلة وانتخاب فلاح قنبر علي، واعفاء نايف سيدو قاسم من مهامه كمدير لناحية الشمال وانتخاب داؤود جندي بدلاً عنهُ، واعفاء نشأت صالح محمد طه من مهامه كمدير لناحية العياضية وانتخاب ساعد زين العابدين ساعد بدلاً عنهُ، واعفاء احمد جعفر عبد الرحمن من مهامه كمدير لناحية زمار وانتخاب عويد خليل احمد بدلاً عنهُ".

كما لفت الى "التصويت على إعفاء علي محمد صالح زيد من مهامه كمدير لناحية وانة وانتخاب ياسر عساف حسن بدلاً لهُ، واعفاء خالد محمد محمود من مهامه كمدير لناحية الحمام وانتخاب زياد طارق محمود بدلاً عنهُ".

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في جلسته التي عقدها في الساعة الخامسة عصراً الثلاثاء، على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

وبينت مصادر أن التصويت "تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكردستاني (4 مقاعد)".

سيدو خيري

ويُعد القائممقام الجديد لقضاء سنجار شخصية غير معروفة في الأوساط السياسية، ولكن ذاع صيته شعبياً بشكل بسيط بعد ظهوره بصفته ناشط ومتطوع لتعليم أطفال سنجار في فيلم تم انتاجه من قبل فريق إعلامي يهدف لتوثيق ملامح العودة البطيئة للحياة في سنجار.

ويبدو أن آخر ما تخيّله الفريق الإعلامي الذي وثق حياة الناشط المتطوع الإيزيدي“سيدو خيري” أنه سيتولى يوماً إدارة أكثر مدن العراق تعقيداً، فقبل نحو 4 سنوات قاد الصحفي هيوا عثمان مجموعة إعلامية وثقت ملامح عودة الحياة البطيئة هناك، واختار إنتاج فيلم مع الناشط الإيزيدي البارز، الذي قرر التضحية بفرصة الهجرة مع عائلته إلى كندا، من أجل مواصلة مهمته في تعليم أطفال سنجار.

والفيلم الذي وثقه الفريق كان جزءاً من مشروع يحاول إعادة تعريف الثقافة العراقية، وقد برز حينها اسم “سيدو خيري” كواحد من أصحاب القصص الملهمة، خاصة حين قرر التضحية بفرصة الهجرة إلى كندا، والبقاء في مخيمات النازحين لتعليم الأطفال مع مجموعة من الشبان العراقيين القادمين من البصرة وأربيل وبغداد وغيرها.

للاطلاع على الفيلم كاملا اضغط هــنــا

و”سيدو خيري” خريج قسم الفيزياء في كلية التربية بجامعة الموصل، وقد بذل جهوداً تطوعية كبيرة أثناء مرحلة اجتياح داعش للمدينة، ويتحدث في الفيلم عن نضاله لتحويل مأساة سنجار إلى قضية رأي عام عراقية يهتم بها كل المثقفين والإعلاميين والساسة، وقد وصل “خيري” اليوم إلى رأس السلطة في سنجار، بعد جلسة مثيرة للجدل أقامها مجلس محافظة نينوى، أقال قائمة كبيرة من مسؤولي الوحدات الإدارية مثل الأقضية والنواحي، وانتخب بدلاء عنهم، كان من بينهم “سيدو خيري” لقضاء سنجار الذي بقي بلا قائممقام منذ ربيع 2023 بعد استقالة القائممقام وكالة (المتطوع) فهد حامد.

وكانت شروط الترشيح لمنصب قائممقام سنجار حسب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم كالآتي:

1. أن يكون عراقياً كامل الاهلية أتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح.

2- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

4- أن يكون من أبناء القضاء بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيه بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات (الأخيرة) على أن لا تكون إقامته لأغراض التغيير الديموغرافي.

5- أن لا يكون من افراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشيحه.

6- أن لا يكون مشمولا بإحكام وإجراءات اجتثاث البعث أو أي قانون آخر يحل محله.

7-أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي.

8- أن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات.

معاناة سنجار

في عام 1975، وضمن السياسات التمييزية التي اتبعها النظام السابق عقب إنهاء الحركة الكردية وتوقيع اتفاقية الجزائر عام 1975، تم ترحيل العراقيين الأيزيديين من 146 قرية تقع ضمن منطقة جبل سنجار، وتم تدمير تلك القرى عن طريق هدم المنازل وردم الآبار والينابيع بالسمنت المسلح، وتجريف الأراضي والبساتين، ثم القيام بتجميع السكان المرحّلين في 11 مجمعا قسريا تمت إقامتها في شمال وجنوب جبل سنجار، ومنع المرحلين من الاقتراب من قراهم المهدمة مجددا.

المجمعات القسرية الـ11 تم إنشاؤها، بموجب تصاميم أساسية بإشراف لجان شُكلت حينذاك، وتم توزيع قطع أراض سكنية للسكان المرحلين، بمساحة 450 مترا مربعا لكل عائلة، وبقياس 15* 30 مترا، إذ تم منح كل عائلة مبلغا من المال قدره 400 دينار عراقي، بهدف بناء منازل لهم (من اللبن والأعمدة الخشبية والحصران) ضمن تصميم موحد وضعته اللجان المعنية حينذاك لكل المنازل. ولكن دون تسجيل تلك القطع في سجلات التسجيل العقاري رسميا.

وبعد مرور 47 عاما من تجاهل تمليك الاراضي التي أُقيمت عليها الدور في المجمعات الأيزيدية لشاغليها، قرر مجلس الوزراء في نيسان الماضي التصويت على تمليك جزء من تلك الأراضي.

أما فيما يخص الأضرار الناشئة عن قرار ترحيل الايزيديين من قراهم عام 1975، فقد نتج عن عملية تدمير القرى الأيزيدية وترحيل سكانها الى المجمعات القسرية من قبل النظام السابق في عام 1975، أضرار بالغة على مختلف المستويات، وخصوصا الاقتصادية والاجتماعية.

وتمثلت الأضرار، تعرض الايزيديون في منطقة سنجار الى ضرر اقتصادي بالغ، فعلى الرغم من أن حياتهم كانت تعتمد حينذاك على الزراعة وتربية المواشي، لكنهم حُرموا من زراعة أراضيهم وبساتينهم في القرى التي كانوا يمتلكونها والتي دُمرت من قبل النظام السابق، ومُنعوا أيضا من إدخال مواشيهم الى داخل المجمعات القسرية، إلا بحدود الاستعمال العائلي المحدود، وهو ما تسبب في فقدانهم بالكامل لمقدراتهم الاقتصادية في الزراعة وتربية الحيوانات، واضطرارهم للجوء الى العمل كفلاحين بالأُجرة أو رعاة أغنام لدى الملاك في المناطق القريبة من سنجار، أو في مناطق تابعة لمحافظات أخرى. لتأمين أرزاق عوائلهم، لهذا، تردت الأوضاع الاقتصادية للايزيدين في سنجار وأصبحوا من أكثر المجتمعات العراقية في سنجار فقراً.

ونظرا لأن الايزيديين لا يمتلكون سندات ملكية لمنازلهم، فإنهم لم يتمكنوا على مدى 47 عاما من الحصول على أي نوع من أنواع القروض العقارية او القروض التي تتطلب وجود سندات ملكية، وامتد الأمر الى عدم تمكنهم من الحصول على قروض زراعية بكفالة سند الملكية لشراء الجرارات الزراعية وغيرها، وهو ما أفقدهم حقاً يتمتع به الفلاحون في باقي مناطق العراق.

وعلى الرغم من أن سنجار هي الموطن التاريخي للعراقيين الايزيديين، لكن كل الأهالي الايزيدين تقريبا (وعددهم في المنطقة كان يتجاوز 270 ألف ايزيدي قبل دخول داعش الى المنطقة في 2014) لا يمتلكون ما يوثق ملكيتهم في المنطقة (باستثناء الايزيديين الساكنين في مركز قضاء سنجار ونسبتهم لا تتجاوز 8 – 10%، من عدد السكان)، وهو ما أثَّر سابقا وما زال يؤثر بشكل متواصل على إحساساهم بالانتماء للمنطقة التي يعيشون فيها، وعدم إحساس الغالبية منهم بأنهم مواطنون عراقيون، يتساوون في الحقوق والواجبات مع باقي أبناء الدولة العراقية.

محاولات التغيير اليدموغرافي

طوال السنوات الـ14 الماضية، عمل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على تغيير ديموغرافية قضاء شيخان وسنجار التابع لمحافظة نينوى عبر استيلائه بالقوة على عشرات الآلاف من الأراضي الزراعية، وتجريفها وتحويلها الى سكنية، وتوزيعها على العوائل الكردية التي تقطن قرى بائسة في زاخو بمحافظة دهوك أقصى شمال العراق، بحسب مصدر إيزيدي مطلع.

ويعتبر قضاء “شيخان” عاصمة الإمارة الإيزيدية القديمة، وأغلب سكانه من الإيزيديين(حوالي 100 ألف نسمة في 2003)، فيما يُقدر عددهم في جميع أنحاء العراق بين (500 و600 ألف نسمة) يتركزون في مناطق سنجار وشيخان وتلكيف وبعشيقة وبحزاني التابعة إداريا لمحافظة نينوى في الشمال العراقي.

ويروي مصدر ايزيدي رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته القصة الكاملة لهذا التغيير الديموغرافي، بالقول إن “الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحزب الديمقراطي داخل قضاء شيخان بلغت 24 ألف قطعة أرض، كانت تعود لوجهاء في القضاء من أتباع الديانة الايزيدية، وهم كل من (خليل خلو خضر واسماعيل سيلو علي، والبير حيدر وحازم حيدر المجيبر)”.

وأضاف المصدر، إن “حصة القيادي في الحزب هوشيار زيباري (وزير الخارجية العراقية السابق)، من هذه الصفقة كانت أكثر من 500 قطعة، بينما كانت حصة القياديَّين الآخرَين (بشار عبد الله شريف، وبشار مشور اغا) 1000 قطعة”، مشيرا الى أن “الحزب منح أيضا 1000 قطعة لاثنين من قيادييه وهما المدعوان (فريق فاروق وعلي عوني)”.

وزاد بالقول، إن “الحزب أعطى 22 دونما من هذه الأراضي الى قياديَّين في تنظيمه هما كل من رشيد خنسي (وزير في حكومة اقليم كردستان)، وصالح كرافس، كما منح 200 قطعة الى أحد أعضائه المدعو (عبد الكريم زركي)”، مبينا أن “هذه الصفقة تمت بالتعاون مع قائممقام شيخان (حسّو نرمو حسين) والذي انتحر في ظروف غامضة بتاريخ 12 كانون الثاني يناير 2013”.

وأوضح المصدر، إن “حزب بارزاني استولى بتاريخ 6/4/2003 على أكثر من 65 مبنى حكوميا في القضاء، وسجلها بشكل رسمي بأسماء قياديين في تنظيمه”.

ولم يكتفِ الحزب بالاستيلاء على أراضي شيخان، بل إنه كان يطمع بالأراضي القريبة من القضاء، ومنها أراضي قرية بيرستك، إذ إنه وفقا للمصدر “استولى على ألف و700 قطعة أرض في هذه القرية القريبة من شيخان، عبر تحايله على أصحابها بحجة الرغبة في ضمها الى بلدية القضاء بشكل رسمي، إلا أنه حولها الى ملكية أعضائه، دون أن يعلم أصحابها وقام بطردهم بالقوة منها”، مبينا أن “300 قطعة في قرية بيرستك قام بتوزيعها على الكرد في قرى ديربون البائسة بمدينة زاخو شمال العراق”.

وأظهر المصدر، “قيام الحزب الديمقراطي بمنح الأراضي التي استولى عليها الى عوائل كردية من أجل إحداث تغيير ديموغرافي في القضاء ذي الأغلبية الايزيدية”، لافتا الى أن “التوزيع يتم بالشكل التالي، من مجموع 100 قطعة أرض يتم توزيع 90 قطعة أرض للكرد و10 فقط للمسيحيين و الايزيديين، أما العرب فهم ممنوعون من الحصول على أية قطعة أرض في هذا القضاء، وذلك بهدف تكريد القضاء الذي يوصف بأنه عراق مصغر بدون مشاكل تذكر”.

ونبَّه الى، أن “أكثر الأراضي تم توزيعها على أتباع الحزب الديمقراطي الكردستاني في قرى دوشفان وشف شيرين وراس العين ومناطق اخرى في شمال العراق”، مستدركا “المستفيدون من هذه الاراضي تم تغيير وثائق محل سكناهم من دهوك الى القضاء المذكور، وبدأوا بتزوير سندات وعقارات القضاء”.

ولفت الى، أنه “تم إجبار الكثيرين على البيع بأسلوب المحاربة والتهديد، الأمر الذي دفع الايزيديين الى مغادرة القضاء بسبب السياسات الممنهجة من قبل الحزب المذكور، وبذلك خسر الايزيديون أهم مركز لهم بعدما كانوا يشكلون أكثر من 90 بالمائة من سكنته، والبقية من المسيحيين”، مشيرا الى أن “الديمقراطي الكردستاني أحدث مشاكل دينية في المنطقة، ما أدى إلى هجرة ايزيدية إلى خارج البلاد، بحيث أصبحت المنطقة ذات أغلبية كردية مسلمة”.

وأضاف، “الآن وبعد كل ما جرى لا يمثل الايزيديون سوى 20 بالمائة في هذا القضاء بعد أن اجتاح القضاء سكان خمس قرى من كمب اتروش الكردية، واستيلائها على الاراضي الايزيدية، علما أن القانون لا يُجيز لأحد التلاعب بملكية الأراضي الزراعية او إقامة مبانٍ عليها، لكن تم توزيعها على أشخاص وتحولت مساحات شاسعة الى مدينة مجاورة للمدينة القديمة”.

تركيا وسنجار

منذ تزايد التوغل التركي في الشمال العراقي برزت نواياه بالوصول إلى قضاء سنجار والسيطرة عليه بحجة تواجد حزب العمال الكردستاني، ففي الخامس عشر من أيار الماضي، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه يجب تطهير منطقة سنجار الإيزيدية في العراق من حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأضاف: "تقع سنجار بجوار الحدود السورية مباشرة، وطالما أن حزب العمال الكردستاني هو السائد في سنجار، فإن تفاعله مع وجود الجماعة على الجانب الآخر من الحدود سيستمر ويجب وضع حد لهذا الأمر".

وتقع سنجار بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا في الشمال، وكانت منذ فترة طويلة نقطة محورية لتركيا، حيث اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني باستخدام المنطقة الإيزيدية كممر لوجستي للتواصل مع فروعهم السورية. ويقاتل حزب العمال الكردستاني، الذي يقع مقره الرئيسي في شمال العراق، ضد القوات التركية من أجل الحكم الذاتي الكردي داخل تركيا منذ الثمانينيات، وتعتبره أنقرة وواشنطن وأغلبية القوى الأوروبية منظمة إرهابية.

أدلى فيدان بهذه التصريحات في الوقت الذي أشاد فيه بحكومة بغداد لاتخاذها خطوات ضد حزب العمال الكردستاني بعد أن صنفت بغداد الجماعة المسلحة كمنظمة محظورة في آذار الماضي.

وتابع، إن "القوات الحكومية العراقية تعمل حاليًا على تعزيز الحدود، وإنها تمنع استخدام الحدود من قبل حزب العمال الكردستاني لكن إحدى أهم الخطوات التي يجب اتخاذها هناك، من الناحية التكتيكية، هي تطهير منطقة سنجار من حزب العمال الكردستاني بالكامل".

وكانت سنجار من بين المناطق الأكثر تضررا من هجوم داعش، عام 2014، حيث وصفت الأمم المتحدة تصرفات الجماعة المتطرفة، بما في ذلك استعباد الآلاف من النساء الأيزيديات، بأنها إبادة جماعية. وتم تحرير المنطقة في عام 2015 بمساعدة حزب العمال الكردستاني، الذي ساعد في تشكيل وتدريب وحدات مقاومة سنجار بقيادة الإيزيديين.

ويأتي بيان فيدان في الوقت الذي تصعد فيه أنقرة تهديداتها بالقيام بعملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في شمال العراق. وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق "بتوجيه ضربة قاضية" للجماعة المسلحة، مكررا تهديداته السابقة بتوغل عسكري واسع النطاق في شمال العراق هذا الصيف.

ومع ذلك، كانت سنجار غائبة عن الرواية التركية الرسمية لبعض الوقت، وبصرف النظر عن الضربات الجوية التركية العرضية التي تستهدف المنطقة، فإن عملية تركية محتملة في الوطن الإيزيدي يمكن أن تضع أنقرة في مواجهة قوة إقليمية غير متوقعة.