الإخفاق الرابع لمجلس محافظة ديالى.. ساعات طويلة في فندق الرشيد لم تحل أزمة انتخاب المحافظ.. بغداد تتدخل بقوة ولغط كبير حول الجلسة
انفوبلس..
أخفق مجلس محافظة ديالى، أمس الاثنين، بعقد جلسته للمرة الرابعة بعد انسحاب عدد من الأعضاء.
وأفاد مصدر سياسي، أن "مجلس ديالى أخفق في عقد جلسته التي قرر عقدها في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد لحسم تشكيل الحكومة المحلية بعد انسحاب عدد من الأعضاء".
وأضاف، أن "10 أعضاء كانوا حاضرين لعقد الجلسة ولكن بعض الأعضاء وردتهم اتصالات من كتلهم بالانسحاب والامتناع عن التصويت وهو ما أدى لاختلال النصاب".
وكان رئيس السن لمجلس محافظة ديالى تركي العتبي قد دعا إلى عقد جلسة في العاصمة بغداد لتشكيل الحكومة المحلية.
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شهر شباط/ فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
وبحسب مصدر سياسي مطلع، لم تتمكن كتل الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف "نبني" هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً، وأخيراً تنازل العامري من المنصب إلى دولة القانون الذي رشح وضاح التميمي محافظاً لديالى.
ومع اقتراب منتصف الليل، قرر مجلس ديالى رفع جلسته المنعقدة في فندق الرشيد بعد فشله في التوصل لحسم تشكيلة أعضاء حكومته المحلية.
وتتلخص أزمة ديالى في تساوي الكتل السنية والشيعية بالحصول على 7 مقاعد لكل منهما، مع ذهاب مقعد واحد الى الكرد، ما يجعل القوى متوازنة سنيا - شيعيا، وعجز كل طرف على فرض سطوته ورأيه في الحصول على منصب المحافظ، قبل أن يذهب الاتفاق الشيعي الى أن يتسلم دولة القانون منصب المحافظ ولشخص من عشيرة التمايمة الذين لا يزالون متمسكين بالمنصب في حال لم يتجدد على الأقل للمحافظ الحالي مثنى التميمي.
النائب السابق والقيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس أكد، أمس، بدء سَنِّ ما أسماه بنود الاتفاق الشامل في ديالى.
وقال الماس، إن "الإطار التنسيقي كان واضحًا في تأكيد حق ائتلافه في نيل منصب محافظ ديالى وهو من يكلف بتشكيل حكومتها المحلية بالتنسيق مع بقية الأطراف الأخرى".
وأضاف، إن "المهمة ليست سهلة ومساعينا بدأت في سَنِّ بنودٍ اتفاق سياسي شامل مع كل الأطراف الرئيسية في ديالى من أجل خلق شراكة في القرار ينتج عنه حكومة محلية قادرة على تولي زمام الأمور وإدارة كل الملفات بروح وطنية".
وأشار إلى، أن "ائتلاف دولة القانون بدأ فعليًا في التواصل والتشاور مع بقية الأطراف في ديالى من أجل عرض أفكاره حيال المرحلة القادمة مع الإشارة إلى وجود دعم إيجابي لمرشحنا لمنصب المحافظ".
ويوم أمس، كشف المرشح المستقل لمنصب محافظ ديالى علي خوام التميمي، منعه من الدخول الى فندق الرشيد ببغداد.
وقال الخوام، إنه "مرشح مستقل لمنصب محافظ ديالى ورغم ذلك تفاجأ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بأن مجلس المحافظة سيعقد جلسة في فندق الرشيد بعد الـ 4 عصراً لحسم تشكيل الحكومة المحلية ولم يتم إبلاغه رسميا".
وأضاف، إنه "اتصل برئيس السِّن واثنين من المرشحين لمنصب رئيس مجلس ديالى مع إرسال رسائل نصية من أجل السماح له بالحضور الى الجلسة"، لافتا الى أن "رئيس السن أبلغه بأن قوة خاصة تحيط بالمبنى ودخوله صعب".
ولفت الى، أنه "مُنع من الدخول الى الفندق كما حدث لصحفيين أيضا حاولوا تغطية وقائع الجلسة".
وأشار الى، أنه "تلقى اتصالات من أعضاء في مجلس ديالى ينوون التصويت له، بأنهم مُنِعوا من الخروج من الجلسة وأن هناك مساع لتقسيم الكعكة بكل الطرق الممكنة"، متسائلا "كيف تكون انتخابات حرة وأُمنَع من الوصول الى قاعة الاجتماع".
وتتنافس العديد من الجهات على منصب محافظ ديالى، فبعد أن كان بني تميم يُصرّون على التجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي، دخل زعيم تحالف الفتح هادي العامري بفكرة المرشح التوافقي من خارج أي كتلة سياسية، قبل أن ينسحب عن مرشحه الذي تبين أن سِنَّه القانوني لا يسمح، ليتحول الأمر فيما بعد لأن يُطرح مرشح منصب محافظ ديالى من قبل دولة القانون، غير أن الكتل السُنية التي حصلت على عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الكتل الشيعية في ديالى، ترى أن منصب المحافظ من الممكن أن يكون لها أيضا.
وكان من المؤمل أن يتم حسم حكومة ديالى في جلسة عصر الأمس بفندق الرشيد في العاصمة من قبل أعضاء مجلس المحافظة غير أن الجلسة لم تُعقد وتم التأنّي بها وثم تأجيلها إلى إشعار آخر.
