الإطار التنسيقي يتنظر قرار أربيل.. كيف يرى الكرد مشروع حكومة السوداني؟
انفوبلس/..
ما أن هدأت فورة أحداث المنطقة الخضراء وما تبعها من مناوشات كلامية بين التيار الصدري وبعض زعماء الإطار التنسيقي، برز مجددًا اختبار قدرة أطراف القوى الشيعية على تشكيل حكومة جديدة، خاصة بعد أن اختبر فصلاً قاسيًا من التصعيد.
قالت أطراف في الإطار إنّ جلسة البرلمان لن تعقد قبل انتهاء مراسم الزيارة الدينية في كربلاء
تدرك قوى الإطار بشكل جيد أنّ إعلان اعتزال السياسية من طرف الصدر لا يعني طريقًا يسيرًا نحو حكومة جديدة، فما زالت تداعيات استفزاز التيار إثر انسحاب نواب كتلته شاخصة، مع وعيد صريح هذه المرة بعداوة دائمة من التيار الصدري.
هذه الأجواء عبرت عنها معلومات عبر أطراف في الإطار تشير إلى أنّ زعماء القوى المنضوية فيه قرروا تأجيل مسألة عقد جلسة البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة الى ما بعد زيارة الأربعين، على أمل الوصول إلى مرحلة أكثر هدوءًا.
لكن تلك الأطراف قالت إنّ الاتفاق أكّد في الوقت ذاته استمرار الحوارات بشأن تشكيل الحكومة وانعقاد جلسة البرلمان، وإدامة الاتصالات مع الكتل الكردية للإسراع بتسمية رئيس الجمهورية.
السوداني والأربعين!
وينتظر زعماء الإطار توصل الحزبين الكرديين إلى اتفاق على مرشح واحد، تمهيدًا لتسمية محمد شياع السوداني على رأس حكومة جديدة.
بالمقابل، لا تغري هذه الأجواء القطبين الكرديين للانخراط في أي حراك حقيقي لتشكيل حكومة جديدة، خاصة مع بقاء دعوى حلّ البرلمان معلقة أمام المحكمة الاتحادية.
ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، إنّ "الحزب يدعم مسارات التهدئة وحل الخلافات قبل التهيئة لتشكيل حكومة خدمية تقدم للمواطنين ما هو مقبول".
يؤكد الحزب الديمقراطي دعم مسار التهدئة بين الإطار والتيار وانتظار قرار المحكمة العليا قبل اتخاذ موقف جديد
ويضيف، "ليس هناك ضوء أخضر لعقد جلسة نيابية جديدة، حيث ينتظر الجميع قرار المحكمة الاتحادية في دعوى حل مجلس النواب"، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة "التوصل إلى أرضية سياسية موحدة وتهدئة الأمور مع تغليب مصلحة البلد فوق المصالح الفئوية ومصالح الكتل السياسية، من أجل استئناف العملية السياسية".
اليكتي لا يعلم!
من جانبه، يقول القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، أنّ الأجواء "ما تزال غير واضحة، وليس هناك معلومات عن اتصال بين زعماء الإطار وقيادة الحزب حول عقد جلسة للبرلمان".
ويضيف، أنّ "الاتحاد الوطني ليس ببعيد عن تحركات أطراف الإطار التنسيقي حول الأزمة السياسية، وهناك اتفاقات وتفاهمات والتزامات بين الطرفين يجب تنفيذها والإيفاء بها"، مشيرًا في الوقت ذاته أنّ "قيادات اليكتي ترى ضرورة التصالح وتهدئة الأوضاع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي قبل تشكيل أي حكومة، لضمان قدرتها على إدارة البلاد بالقوة الكافية".
ويشدد القيادي في الاتحاد الوطني، على "ضرورة التفاهم عبر اجتماعات مكثفة بين جميع الكتل السياسية حتى من استقالوا من البرلمان أو من لا يرغبون في المشاركة فيها".
يتفق اليكتي مع رؤية غريمه في كردستان حول ضرورة إرضاء التيار الصدري قبل الشروع بأي تحرك لتشكيل الحكومة
ويقرّ سورجي، أنّ تشكيل حكومة جديدة "لن يكون سريعًا"، موضحًا أنّ "دعوى حلّ البرلمان ما تزال قائمة وقد تتغير جميع الطروحات السياسية وفقًا للقرار الصادر من المحكمة الاتحادية".
