التزوير يدفع المحكمة الاتحادية لصفع الحلبوسي.. طرد من البرلمان ومرشحو تقدُّم في حيارى

انفوبلس/ تقرير

في قرار "غير مسبوق"، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قرارًا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية سبق وقد رفعها ضده النائب السابق ليث الدليمي، وسط حديث عن أن ملفه سيُحال، الى محكمة التحقيق لإجراء التحقيق والمحاسبة وفق مواد التزوير.

المحكمة الاتحادية تقرر إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ"انفوبلس"، أنها "نظرت يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد 9/ اتحادية/ 2023"، وقد "قررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قرارًا باتًا وملزمًا لكافة السلطات".

جاء ذلك بعد إعلان من عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، الذي قال في تدوينة على موقع X إن "المحكمة الاتحادية تقرر إنهاء عضوية محمد الحلبوسي وطرده من البرلمان".

وأضاف في تدوينة لاحقة: "ليس من شيمي التشفّي بأحد مهما كان سيئًا، ولكن إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان ما يعني طرده من رئاسته هو قرار شجاع ومسؤول يصب في الحفاظ على وحدة العراق وسلامة مجتمعه ويخلّص العملية السياسية من أخطر حيتان الفساد والسطو"، على حد تعبيره.

في تغريدة اخرى ذكر مشعان، ان طرد الحلبوسي من البرلمان لا يعني انتهاء خطره على الدولة والنظام السياسي.

الحلبوسي يتهم المحكمة الاتحادية بعدم احترام الدستور!

عدّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإنهاء عضويته من المجلس "غريباً"، متهماً جهات لم يسمِّها بالسعي لتفتيت المكونات الاجتماعية. 

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها "انفوبلس"، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع". 

وأضاف، إن "المحكمة الاتحادية أنهت عضويتي وهو "قرار غريب، ونستغرب أيضاً من صدور هكذا قرارات وعدم احترامهم للدستور والوصايا التي لا نعرف تأتيهم من أين؟"، موضحاً، "سنلجأ الى الإجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية". وتابع، أن "المعارضة في أشكالها المختلفة أدت الى سقوط ثلث المحافظات".

فيما تناقلت منصات خبرية رفع الحلبوسي لجلسة مجلس النواب التي كان من المقرر عقدها اليوم، بعد سماع الخبر، حيث ذكرت مصادر برلمانية، أن "الحلبوسي قرر رفع الجلسة حتى إشعار آخر، وغادر البرلمان فور ذلك بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية".

واتهم الدليمي، الحلبوسي بـ "تزوير" تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا. 

*مرشحو تقدُّم عمدوا الى إيقاف مؤقت لحملاتهم الانتخابية

وكشف مصدر مقرّب من تحالف (تقدم)، عما يجري داخل التحالف بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي (رئيس تحالف تقدُّم). 

وأفاد المصدر، بأن "الحلبوسي يُجري حالياً اتصالات مكثفة مع قادة تحالف تقدُّم في بغداد وبقية المحافظات من أجل الوقوف على تداعيات قرار المحكمة الاتحادية"، لافتا الى أن الحلبوسي قد يصدر بياناً أو يعقد مؤتمرا صحفيا خلال الساعات المقبلة من أجل طرح وجه نظره حيال ما حصل". 

وأشار المصدر الى، أن "العديد من نواب تحالف (تقدُّم) من المحافظات في طريقهم الى بغداد لعقد لقاء موسّع مع الحلبوسي خلال الساعات القادمة"، مبينا أن "قرار المحكمة كان مفاجئاً ولم يكن متوقعاً وأغلب مرشحي تقدُّم عمدوا الى إيقاف مؤقت لحملاتهم الانتخابية لمعرفة ما حصل والوقوف على طبيعة المرحلة القادمة". 

وكان عضو مجلس النواب السابق ليث الدليمي عن تحالف "تقدُّم" الذي يرأسه الحلبوسي، قال ليلة أمس الإثنين، إن "ساعات وتحسم مطرقة بقرارها الفصل جلسات المرافعة التي طال انتظارها لإعادة الحق لأهلنا في بغداد".

وفي مقابلة تلفزيونية مع مراسل إحدى القنوات الفضائية قرب مجلس القضاء الأعلى، بعد قرار المحكمة الاتحادية، قال الدليمي إن المحكمة قررت "إنهاء عضوية" محمد الحلبوسي وهي بذلك "تعتبر أنه ارتكب جرمًا". كما أعلن عن إنهاء عضويته من مجلس النواب بقرار من المحكمة الاتحادية.

وفي نيسان/ أبريل 2022، أقام عضو البرلمان باسم خشان، دعوى قضائية لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وطالب "بإدانة الحلبوسي بتهمة الحنث باليمين الدستورية وانتهاك الدستور"، واتهمه بـ"الامتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية ببطلان عضوية النائب رفاه خضير".

يشار إلى أن النائب الدليمي كان عضواً في حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، ورشح ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أكتوبر 2021.

وفي 22 أبريل/ نيسان 2022 قام الحلبوسي بفصل الدليمي من الحزب بسبب "عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة الحزب ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي".

*زلزال سياسي ستعقبه هزات على التحالفات والانتخابات

وصف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قرار إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان بأنه زلزال سياسي سيطال التحالفات والانتخابات.

وقال المالكي في بيان اطلعت عليه "انفوبلس"، إن "قرار المحكمة الاتحادية اليوم بمثابة زلزال سياسي ستعقبه هزات ارتدادية في مختلف الجوانب على التحالفات والانتخابات، خاصة وأنه تزامن مع نهاية الفصل التشريعي ونهاية عمر مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات". 

ونقل المالكي نصًا قانونيًا من المادة 12/ ثالثًا من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو: "إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفًا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقًا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل".

بدوره، أكد عضو مجلس النواب، باسم خشان، أن المحكمة الاتحادية العليا أثبتت أنها على قدر المسؤولية وثقة الشعب، فيما أشار الى أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رائع ومستحق. 

وقال خشان، إن "المحكمة الاتحادية هي التي تحمي العراق والدستور وقرار إنهاء عضوية الحلبوسي رائع ومستحق كون المحكمة لديها الولاية العامة على كل ما يتعلق بالدستور خصوصا تشكيل مجلس النواب الذي هو أعلى سلطة تشريعية".

وأضاف، إنه "عندما نظرت المحكمة على قضية عضوية الحلبوسي ووجدت المخالفة كان يجب عليها أن تتخذ قرارا في هذه المسألة وكانت على قدر المسؤولية وثقة الشعب بها وأصدرت قرارا استثناني لا أتصور يوجد هناك محكمة دستورية في الوطن العربي لديها شجاعة لاتخاذ مثل هذا القرار". 

وتابع، إن "هذا القرار هو بداية لنهاية المخالفات الدستورية وسيؤدي البرلمان بعده دوره بشكل صحيح ودقيق"، مختتماً قوله: "مبروك للشعب العراقي وشكرا للمحكمة الاتحادية".

هل سيُحال الحلبوسي للقضاء بعد إنهاء عضويته؟

بيّن الخبير القانوني، علي التميمي، أُطر قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، وفيما حدد الشخصية التي ستدير البرلمان بعده.

وقال التميمي، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إنهاء عضوية محمد الحلبوسي، من مجلس النواب، بات وملزم لكل السلطات، بموجب مادة 94 من الدستور، وغير قابلة للطعن أو التمييز"، مردفاً بالقول: "ليقضي الله أمراً كان مفعولا". 

وأضاف، إن "الحلبوسي، وبعد قرار المحكمة الاتحادية، أصبح مواطناً عادياً، وعلى البرلمان فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب، ويختار رئيسا له من بين المرشحين، عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة".

وأوضح الخبير القانوني، إن "ملف الحلبوسي سيُحال، بعد قرار إنهاء العضوية، الى محكمة التحقيق؛ لإجراء التحقيق، والمحاسبة وفق مواد التزوير".

وبشأن من سيدير البرلمان، بعد الحلبوسي؟، أجاب التميمي، إن "مجلس النواب، بعد إنهاء عضوية الحلبوسي، سيُدار من قبل النائب الأول محسن المندلاوي، إلى حين انتخاب رئيس جديد للمجلس".

والحلبوسي، سياسي عراقي، يشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ 15 سبتمبر/ أيلول 2018، وهو بذلك أصغر رئيس برلمان في تاريخ جمهورية العراق، وأول من يُعاد انتخابه في البلاد رئيساً للمجلس النيابي.

وولد محمد ريكان حديد الحلبوسي الدليمي في الرابع من يناير/ كانون الثاني 1981 في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار (غربي العراق) ذات الأغلبية السُنية.

أدناه السيرة الذاتية: