الحلبوسي خارج المعادلة: سباق سُني محموم على رئاسة البرلمان وسط فيتو شيعي-كردي.. من يمسك المطرقة في الدورة السادسة؟

انفوبلس/..

لم تشهد الساحة السياسية السنية في العراق لحظة مفصلية مثل تلك التي تعيشها اليوم، مع اقتراب ولادة الحكومة الجديدة وحسم اسم رئيس مجلس النواب للدورة السادسة. فالمشهد لم يعد كما كان في السنوات الماضية، حيث كان اسم محمد الحلبوسي يبدو ثابتاً ومهيمنًا داخل الكتلة السُنية. اليوم، يواجه الرجل أوسع عملية استبعاد سياسي وقانوني منذ دخوله الحياة البرلمانية، وسط إجماع غير مسبوق من القوى الشيعية والكردية وحتى السنية على ضرورة إغلاق صفحة الحلبوسي، واستبدالها بصفحة جديدة تتناسب مع المرحلة السياسية المقبلة.

وتبدو الكتل السياسية العراقية عازمة هذه المرة على تشكيل حكومة وطنية مختلفة، تعتمد على الكفاءة والتوازن، وتبتعد عن الوجوه التي أثقلت العملية السياسية بملفات فساد وتفرد وتضارب مصالح. ومن هنا، بدأ الحديث مبكرًا عن “تغيير الوجوه”، خصوصا في الرئاسات الثلاث، وفي مقدمتها رئاسة البرلمان التي يُعد اختيار الشخصية المناسبة لها تحديا محوريا.

المراقبون والمختصون يجمعون على أن الفيتو على الحلبوسي ليس حكراً على الإطار التنسيقي أو القوى الشيعية، بل إن أغلب زعماء السنة أنفسهم يسعون إلى إبعاده عن أي منصب، بعد سنوات من التفرد وإدارة القرار السُني بشكل شخصي، وهو ما أضعف الثقة داخليًا وأثار حفيظة قوى كبيرة ترى أنه لم يعد يمثل مصالحها، بقدر ما يمثل طموحاته الخاصة بالسيطرة على منصب رئاسة البرلمان.

ثلاث خطوط مغلقة أمام الحلبوسي

تأتي المعطيات السياسية الحالية لتؤكد أن طريق الحلبوسي أصبح أكثر وعورة من أي وقت مضى، بل يكاد يكون مسدودًا بالكامل. الإطار التنسيقي، وعلى لسان قياداته، أغلق الباب نهائيًا أمام أي مفاوضات لإعادته إلى منصب رئيس مجلس النواب، معتبرًا أن العودة ستكون مخالفة قانونية صريحة، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية قرارًا نهائيًا بإنهاء عضويته على خلفية قضية تزوير استقالة النائب ليث الدليمي. هذا القرار شكّل ضربة قاصمة لطموحات الحلبوسي، وأصبح نقطة مفصلية يستخدمها خصومه في كل نقاش سياسي.

لكن المفاجأة الأكبر جاءت من الداخل السُني، إذ تُظهر المؤشرات أن غالبية القوى السُنية ترفض بشكل واضح عودة الحلبوسي. فحتى قادة الكتل الذين كانوا سابقًا قريبين منه، أصبحوا اليوم يرون أن وجوده سيعيد الصراع الداخلي إلى الواجهة. الأساسي هنا أنّ البيت السُني لم يعد موحدًا خلف الحلبوسي كما كان، بل أصبح يبحث عن “شخصية جديدة” قادرة على كسب رضا الأطراف السياسية الأخرى وضمان استقرار المؤسسة التشريعية.

ويدخل العامل الكردي على الخط كذلك، إذ يشير المحلل السياسي صباح العكيلي إلى أن الكتل الكردية لديها اعتراضات واضحة على الحلبوسي، بعد محاولته – في وقت سابق – الالتفاف على منصب رئاسة الجمهورية عبر تفاهمات جانبية، ما خلق شرخًا في الثقة يصعب ترميمه اليوم.

العكيلي يضيف: “الحلبوسي عليه اعتراضات من الكتل الكردية بسبب محاولته الالتفاف على منصب رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن عودته للبرلمان صعبة جدًا. البيت الشيعي اليوم يرفض عودته بسبب اتهامه بالتزوير، والبيت السُني متفق على عدم عودته، ولديهم مؤشرات سلبية عليه.”

ويختتم العكيلي تقييمه بعبارة فاصلة: “لا مستقبل للحلبوسي في العملية السياسية.”

المجلس السياسي الوطني.. غرفة صناعة المرشح الجديد

في ظل هذا المشهد المعقد، تتحرك القوى السُنية ضمن ما يسمى بـ “المجلس السياسي الوطني”، الذي تأسس في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، ببادرة من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر. هذا المجلس بات اليوم المرجعية الأساسية للقوى السُنية، ويبدو أنه يمسك بزمام المبادرة في حسم ملف رئاسة البرلمان.

وفق عضو تحالف السيادة عمار العزاوي، فإن المجلس السياسي وضع قائمة أولية تضم ستة أسماء مرشحة للمنصب: محمد الحلبوسي، ثابت العباسي، سالم العيساوي، محمود القيسي، محمد تميم، مثنى السامرائي.

ورغم بقاء اسم الحلبوسي في القائمة، إلا أن وجوده يبدو شكليًا أو “إجرائيًا” ليس أكثر، إذ تؤكد كل المؤشرات أن التوجه العام داخل المجلس هو نحو مرشح جديد، بما يعكس طبيعة المرحلة والضغوط الداخلية والخارجية.

العزاوي يشير إلى أن المعايير الجديدة تركز على أن يكون المرشح: شخصية مقبولة سياسيًا من مختلف الأطراف، قادرًا على إدارة المجلس بكفاءة، صاحب شبكة علاقات متوازنة، بعيدًا عن شبهات الفساد أو الاستئثار بالقرار.

ويضيف العزاوي: “التوجه قد يكون نحو تقديم مرشح واحد لتسريع إجراءات التصويت، رغم بقاء خيار تعدد المرشحين قائماً.”

من الاسم الأقرب؟

الاسم الأكثر تداولاُ والأقرب – وفق التسريبات – هو القيادي في تحالف العزم مثنى السامرائي، الذي يتصدر المشهد اليوم كمرشح يحظى بقبول نسبي من مختلف الأطراف السُنية، وقد يحظى بتوافق شيعي–كردي إذا تم الاتفاق على خطوط أوسع في تشكيل الحكومة.

القيادي في تحالف العزم عيسى الساير يؤيد هذا الاتجاه بقوله: “بحسب المعطيات، ستتم تسمية مرشح جديد لرئاسة الدورة النيابية القادمة، والأقرب هو زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي.”

وربما يكون أبرز تصريح يعكس التحولات داخل الساحة السُنية هو ما قاله زعيم حزب الحل جمال الكربولي: “مطرقة البرلمان ستكون بيدٍ لم يسبق لها مسكها". وهو تصريح يحمل دلالات واضحة على أن القوى السُنية تسعى لإغلاق صفحة كاملة، وفتح صفحة جديدة برئيس مختلف كليًا.

الحلبوسي: نهاية مرحلة وصعود بدلاء؟

رغم التضييق السياسي والقانوني عليه، يعمل الحلبوسي على سيناريوهات بديلة. وتشير المصادر إلى أنه يحاول الدفع بشخصيات مقربة منه، مثل: محمد نوري، محمد تميم. في محاولة للحفاظ على نفوذه داخل البرلمان. لكن المختصين يرون أن هذا المسار صعب للغاية، لأن القوى السُنية باتت تبحث عن توازن جديد، وليس عن إعادة تدوير الشخصيات المرتبطة بالحلبوسي.

ويرى مراقبون أن استبعاد الحلبوسي، حتى لو حصد أصواتًا في الانتخابات، هو قرار يعكس رغبة القوى السياسية بتجنب التوترات داخل البيت السُني، وعدم فتح ملفات خلافية تعرقل عمل البرلمان الجديد.

سباق السُنة إلى رئاسة البرلمان: عامل الوقت

العامل الأبرز اليوم هو الوقت، إذ تبقى المدة القانونية لتقديم مرشح رئاسة البرلمان محدودة، وهو ما يجعل الكتل السُنية أمام اختبار حقيقي للاتفاق على مرشح واحد قبل دخول مرحلة التعقيد السياسي.

وبحسب المختصين، فإن التوافق السُني–السُني سيكون عامل الحسم الأول، بينما سيكون عامل القبول من الإطار التنسيقي والحزبين الكرديين هو الحاسم الثاني.

وسط هذا المشهد، يتجه العراق نحو مرحلة سياسية جديدة، تبحث فيها القوى عن شخصيات أقل صدامًا وأكثر قدرة على إدارة مؤسسة حساسة كالبرلمان العراقي.