الحلبوسي يتلاعب في الموازنة.. نَفَس طائفي لغايات سياسية والقضية في عهدة الاتحادية
دسَّ ملحق محاضري وإداريي ديالى في القانون دون تصويت!
الحلبوسي يتلاعب في الموازنة.. نَفَس طائفي لغايات سياسية والقضية في عهدة الاتحادية
انفوبلس/..
بنَفَس طائفي ولغايات سياسية، عمد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى التلاعب بمواد قانون الموازنة الاتحادية التي أُقِرّت مؤخراً ولثلاث سنوات (2023، 2024، 2025)، إذ دسَّ ملحق محاضري وإداريي ديالى في القانون دون تصويت عليه!
*دعوى ضده
أقام عضو مجلس النواب، جبار الكناني، دعوى ضد رئيس المجلس محمد الحلبوسي بتهمة "التلاعب في الموازنة".
وجاء في نص الدعوى: "سبق وأن أقام المدعى عليه بإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (13) لسنة 2023 وتبين وجود تلاعب وإضافات داخل الجداول الملحقة بقانون الموازنة والتي لم تكن موجودة أثناء التصويت على بعض المواد داخل قبّة مجلس النواب، وبشكل مختلف عن مواد مشروع قانون الموازنة الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، حيث نص الجدول (و) الفقرة (15) البند (5) رقم الصفحة (73) على الآتي: (5- إكمال التعاقد مع ملحق المحاضرين والإداريين وفق قرار (315) في محافظات الديوانية والبصرة وديالى والانبار) في حين أن المادة (67/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة المصوت عليها تضمنت (3) محافظات فقط (الديوانية - البصرة - الانبار)، مما يعني أن ملحق محاضري وإداريي محافظة ديالى لم يصوت عليه وإنما تم إدراجه ودسّه من قبل المدعى عليه ضمن الجدول أعلاه بشكل غير قانوني وبعد اكتمال التصويت على الموازنة من قبل أعضاء مجلس النواب، مما يشكل تغييراً في الحقيقة".
وأضاف: "بالنظر لكون هذه الإضافات والتلاعب من قبل المدعى عليه تخالف نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لذا بادرنا إلى الطعن به أمام محكمتكم الموقرة استناداً لأحكام المادة (93/ أولاً) من الدستور طالبين الحكم بعدم دستوريته، وذلك للأسباب الأتية:
1- إن قيام المدعى عليه بإضافة جداول بتعيين المحاضرين والإداريين والتي لم تُرسَل من قبل الحكومة، يشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة 47 من الدستور التي تنص (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهاماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات)، فلا يوجد سند دستوري يجيز للمدعى عليه أن يتعدى على اختصاصات مجلس الوزراء المحددة في المادتين (80/ رابعاً) و (60/ أولاً) من الدستور، كما لا يوجد نص دستوري يجيز للمدعى عليه إضافة أحكام بالنيابة عن مجلس النواب لم يتم التصويت عليها من قبلهم.
2- إن قيام المدعى عليه بشمول محاضري وإداريي محافظة ديالى بشكل غير قانوني يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليها في المادة 14 من الدستور التي تنص على : (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي).
3- إن إضافة المدعى عليه للنص المطعون به المتضمن إدراج محاضري محافظة ديالى قد انتهك المادة 16 من الدستور التي أقرّت تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، فلا يوجد مبرر أو سند يجيز للمدعى عليه إضافة محاضري وإداريي ديالى دون غيرها من المحافظات الأخرى.
4- إن قيام المدعى عليه بشمول بعض المحاضرين والإداريين بإكمال التعاقد في ديالى فقط دون الوقوف على رأي الحكومة من جهة، ودون تضمن مشروع قانون الموازنة المرسل من الحكومة لهذه الدرجات والإضافات يشكل مخالفة صريحة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا ومنها القرار رقم (17/ اتحادية/ 2017) وكذلك القرار رقم (15/ اتحادية 2021) التي استقرت بعدم اختصاص مجلس النواب في تعديل مشروع القانون إذا كان يتضمن فرض أعباء مالية جديدة على عاتق الحكومة أو يمس مبدأ الفصل بين السلطات، وهو الأمر الذي يجعل المدعى عليه قد تجاوز الاختصاصات والمهام المناطة به وفق المادتين (60/ ثانياً) و (61/ أولاً) من الدستور".
وأتم: "لكل ما تقدم من أسباب وحيث إن النص محل الطعن يتعارض مع نصوص الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، لذا فإننا نطلب من محكمتكم دعوة المدعى عليه للمرافعة الحضورية وتبليغه بنسخة من عريضة الدعوى، والحكم بإبطال وعدم دستورية إضافة (محاضري وإداريي محافظة ديالى) إلى الجدول محل الطعن، وتحميل المدعى عليه الرسوم ومصاريف الدعوى".
*شكوى أخرى
ليس ذلك فحسب، بل أقام الكناني دعوى أخرى أمام الادعاء العام.
وجاء في كتاب وجهه إلى رئيس الادعاء العام، ما نصه: "لأغراض رقابية وفقاً لأحكام المادة (61/ ثانياً واستناداً لأحكام المادة 15 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 وبناءً على الدور المناط بكم وفقاً لقانون جهاز الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017".
وتابع: "نود اطلاعكم على بعض الانتهاكات التي تم رصدها في قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، وكما يأتي:
1- بعد أن تم التصديق على قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 ونشرها في الجريدة الرسمية تبين وجود تلاعب وإضافات داخل الجداول الملحقة لم تكن موجودة أثناء التصويت على بعض المواد تحت قبّة البرلمان.
2- الجدول (و) الفقرة 15 النقطة 5 رقم الصفحة 73 المتضمن (إكمال التعاقد مع ملحق المحاضرين والإداريين وفق القرار 315 في الديوانية - الانبار - البصرة - ديالى) في حين أن المادة 67/ ثانياً المصوت عليها تضمنت ثلاث محافظات فقط (الديوانية - البصرة - الانبار) مما يعني أن ملحق محاضري وإداريي محافظة ديالى لم يصوت عليه وإنما دُسَّ ضمن الجداول بشكل غير قانوني بعد اكتمال التصويت".
وأتم: "لكل ما تقدم نلتمس من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التحقيق في هذه الانتهاكات والجرائم المتعلقة بإضافة بعض الفئات وطلب الشكوى ضد كل من يثبت إدانته بالتحقيق".
*إقرار الموازنة
وفي منتصف حزيران الماضي، صوت مجلس النواب، بالمجمل على مواد الموازنة الثلاثية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
