القانونية النيابية تدعو لمحاكمة الكاظمي وابو رغيف بسبب تعمدهما في اهدار المال العام

انفوبلس/بغداد

اتهمت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بالتعمد في اهدار المال العام بسبب الإصرار على تمرير قرار تشكيل شركة النفط العراقية، مبينة ان الكاظمي استعان بوكيل وزارة الداخلية الفريق اول احمد أبو رغيف لتهديد احد الوزيرات بعد ان رفضت تمرير القرار.

وقال عضو اللجنة باسم خشان في حوار متلفز، ان "قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل شركة النفط العراقية لم يمرر داخل المجلس بسبب رفض 10 وزراء فيما تم قبوله من 9 اخرين بضمنهم الكاظمي ما استدعاه الى الغضب والتوجه الى التهديد".

 وأضاف ان "الكاظمي وجه أبو رغيف بتهديد وزيرة في حكومته لغرض الموافقة وميل الكفة الوزارية بالتصويت لصالح القبول وهذا ما جرى بالفعل".

 وأشار الى ان "القرار كان بالضد من توجه المحكمة الاتحادية والتي رفضت بأكثر من مناسبة تأسيس الشركة والعمل ضمنها بسبب نقص البنود القانونية وتعطل البرلمان في العام الماضي ما يعني ان الكاظمي وأبو رغيف ارتكبا جريمة التعمد الهدر بالمال العام وعلى القضاء محاكمته على تلك التهمة"، مبينا ان "تشكيل الشركة تسبب بهدر المليارات من الدولارات بسبب عدم التعاقد معها عالميا".