المالية النيابية: نعتزم دراسة وتمرير قانوني الملاك وتقاعد الحشد الشعبي

انفوبلس..

وصلت مسودتا قانوني تقاعد الملاك لموظفي القطاع العام، وتقاعد منتسبي الحشد الشعبي إلى طاولة النقاش في اللجنة المالية النيابية، والتي يؤمل فيهما تغيير واقع حال أكثر من مليونين ونصف المليون متقاعد، والآلاف من منتسبي الحشد.

عضو اللجنة معين الكاظمي قال إن اللجنة "تعتزم دراسة وتمرير القانونين، إذ تتفرغ اللجنة لدراسة قانون تقاعد الملاك الذي يتعلق بحقوق مليونين و500 ألف موظفي، بالإضافة لدراسة مسودة تقاعد الحشد التي وصلت من أمانة مجلس الوزراء وهيئة الحشد"، لافتاً إلى أن "القانون سيدخل مرحلة المراجعة ثم القراءة الأولى، على أساس التكافؤ في الراتب والتقاعد مع وزارتي الداخلية والدفاع".

وبشأن مشروعات القوانين الأخرى، قال إن اللجنة "تنتظر قوانين مهمة من تخصص لجان أخرى، منها الجوازات الدبلوماسية التي نشدد فيها على وضع محددات للأفراد الحاملين لها"، مستطرداً بالقول إن "الفترة الماضية شهدت منح جوازات دبلوماسية وجوازات خدمة لشخصيات خارج المعايير، ما أدى إلى تقليل شأن حملة هذه الفئة من الجوازات على الساحة الدولية".

وعن مقترحات تعديل منافع وتقاعد أعضاء البرلمان، قال إن "هناك ضغوطاً شعبية واجتماعية في هذا الشأن، ولابد من حقوق منطقية ومعقولة للنواب وموظفي الدرجات الخاصة".

ودعا الكاظمي إلى "تعديل فقرات تضمن للنائب السابق حماية من 6 أفراد"، مشيراً إلى أنها فقرات "وضعت في ظروف أمنية معينة، ومع زوالها وتغيرها لابد من إعادة النظر فيها وغيرها من الفقرات".