انتخابات مجالس المحافظات واحتمالات التأجيل.. السوداني يرفض وتحالف إدارة الدولة متردد والمحافظون يعرقلون
انفوبلس..
خلال جلسة مجلس النواب بتاريخ 20/3/2023 صوّت أعضاء المجلس على تحديد السادس من تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس المحافظات، وذلك بعد 10 سنوات لآخر مرة أُجريت فيها هذه الانتخابات.
وبدأ البرلمان بالتصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018.
وتضمن القانون عدة فقرات منها اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو.
وحلّ مجلس النواب العراقي، مجالس المحافظات، استجابةً لمطالب الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت عام 2019، بسبب تصاعد الخلافات بين أعضاء هذه المجالس، وتسببها بهدر المال العام، وتفشي الفساد المالي والإداري في أعمالها.
وبسبب عدة معطيات أبرزها انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، برزت بعض الدعوات المطالبة بتأجيل الانتخابات بعضها لإشعار آخر، وبعض حددت شهر نيسان من العام المقبل موعداً لإجرائها.
مصدر مطلع تحدث عن وجود خلافات داخل تحالف إدارة الدولة عموماً والإطار التنسيقي بشكل خاص بسبب موعد انتخابات مجالس المحافظات.
وأبلغ المصدر، أن هناك مقترحا لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات لشهر نيسان 2024 من أجل دفع وإقناع التيار الصدري بالمشاركة بالانتخابات.
وأضاف، أن قوى داخل الإطار على رأسها ائتلاف دولة القانون وحركة عصائب أهل الحق يرفضان تأجيل موعد الانتخابات وتصرّ على إجرائها نهاية السنة الحالية، حتى لو تمت مقاطعتها من قبل التيار الصدري.
فيما تسعى قوى أخرى، بحسب المصدر، إلى تأجيلها وعدم إجرائها دون مشاركة التيار الصدري المقاطع للعملية السياسية بعد الانتخابات التشريعية الماضية وعدم قدرته على تشكيل حكومة أغلبية.
مصدر آخر مقرّب من الحكومة كشف أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وأغلب وزراء حكومته ضد تأجيل الانتخابات مهما كانت الأسباب، ويسعون بشكل دؤوب إلى احترام التوقيتات الدستورية وتشريعات مجلس النواب، فضلاً عن احتياج الدولة إلى مزيد من الاستقرار وخصوصاً على مستوى المحافظات للتمكن من تنفيذ البرنامج الحكومي والبرامج الخدمية بسلاسة ودون عراقيل، والخطوة الأولى لذلك تأتي عبر مجالس محافظات مستقرة ومنتخبة من قبل الشعب.
وبعد تحديد موعدها بشهر تقريبا، توقع النائب عن الإطار التنسيقي ياسر اسكندر وتوت، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات 3 أشهر عن موعدها المقرر نهاية 2023.
وقال في حديث صحفي، إن "انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية 2023 ستؤجَّل من شهرين إلى 3 ثلاثة وربما أكثر لأسباب متعددة أبرزها تتعلق بعمل المفوضية ذاتها لأنها بحاجة إلى 6 أشهر من إقرار قانون الانتخابات للمضي في تحديث سجل الناخبين وإضافة الأعمار الجديدة".
وأضاف، إن "هنالك فراغا في مجلس المفوضين وربما تحصل تغييرات بعد تموز". مشيراً إلى، أن "الفترة القادمة ومتغيراتها هي من تفرض تحديد موعد الانتخابات القادمة بشكل مباشر وقد يكون التأخير أطول مما ذكرناه".
تداعيات التأجيل
دكتور العلاقات الدولية، جاسم يونس الحريري، كتب مقالة حول تداعيات تأجيل انتخابات مجلس المحافظات، وذكر أن هناك نيّة لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات العراقية من تشرين الأول 2023 إلى نيسان 2024 وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، إذ إن هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013 وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط للأسباب التالية:
موقع التيار الصدري في المشهد السياسي العراقي:
هناك توقعات لعودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي العراقي والمشاركة في الانتخابات، لمجالس المحافظات في نيسان 2024، والانتخابات التشريعية 2025، خاصة أن مدة تجميد التيار الصدري لعام كامل تنتهي في نيسان 2024.
طبيعة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات:
صوت مجلس النواب العراقي في آذار 2023 على موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 6 تشرين الأول 2023، كما صوت على المادتين 15و16، وفق قانون الانتخابات.
حيث إن المفوضية بحاجة إلى 6 أشهر من إقرار قانون الانتخابات للمضي في تحديث سجل الناخبين، إضافة إلى الفراغ الإداري في مجلس المفوضين، وربما تحصل تغييرات بعد تموز 2023 بعد إقرار الموازنة وهو له تأثير مباشر في موعد الانتخابات، وكلما تتأخر الانتخابات سيؤدي إلى تأجيلها إلى موعد آخر.
ضغوطات الفاعل الأمريكي في المشهد العراقي:
ما زال الفاعل الأمريكي واضحا في المشهد السياسي العراقي، بعد تعيينه السفيرة الأمريكية ((الينا رومانيسكي))، التي لديها برنامج زيارات دورية على المؤسسات الحكومية، والمشاركة في اللقاءات غير الحكومية في العراق، حيث ومنذ مدة تقوم بعقد لقاءات سياسية، وأخرى مع جهات حكومية، فضلاً عن حضور ندوات وورش عمل، وفعاليات أخرى، أثارت مؤخراً موجة غضب واستياء أطراف سياسية عراقية، اعتبروا في هذه التحركات تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي للعراق.
وجود تحرك حزبي عراقي لاستقطاب وجوه جديدة:
بدأت الأحزاب العراقية سباقها المبكر لجذب الوجوه الجديدة إليها لتسويقها أمام العراقيين كمرشحين جدد في الانتخابات المحلية، ومع اختلاف أهداف هذه الأحزاب وتوجهاتها، تختلف أيضاً نوعية الوجوه التي تسعى إلى جذبها، مرة بالترغيب والوعود، وأخرى عبر محاولات الإقناع الجادة، وفقاً للسياقات المشتركة بين الأحزاب وهؤلاء.
وسبب هذا السعي تحسّس القوى السياسية العراقية بالمجمل رغبة الشارع المتواصلة في اختيار وجوه جديدة غير تلك، التي تصدّرت المشهد في السنوات الماضية.
وتعمل الأحزاب على تقديم الشخصيات الجديدة، وهي من مختلف الفئات القبلية، والعشائرية، والأكاديمية، ومن الناشطين، ضمن قوائم انتخابية، ويحظى بعضها بدعمٍ مالي غير محدود، تحديداً من قبل الأحزاب التقليدية، التي تمسك بالسلطة منذ نحو عقدين، وفي سياقات أخرى تعتمد بعض الكيانات والأحزاب الجديدة على قوة المرشح بحد ذاته.
وجوه جديدة
وفي السياق، قال عضو الإطار التنسيقي النائب في البرلمان محمد الصيهود، إن "أبواب الأحزاب فُتحت أمام الراغبين بالترشح للانتخابات المحلية المقبلة، حتى قبل التصويت على شكل القانون الانتخابي وموعد إجراء الانتخابات، وهناك سعي دائم للأحزاب لتقوية تنظيماتها واستقطاب المؤثرين، سواء على مستوى ترشيحهم للانتخابات أو لجعلهم أعضاء فاعلين في هذه الأحزاب".
وأوضح، إن "نوعية المرشحين في الانتخابات المقبلة ستختلف بكل تأكيد عن المراحل السابقة، لأن الأحزاب عامة تريد أشخاصاً يحظون بنزاهة وكفاءة عالية".
وأضاف الصيهود، إنه في "الانتخابات السابقة اعتمدت الكثير من الأحزاب على شخصيات معروفة قادرة على تحقيق الفوز، من دون الاكتراث كثيراً إلى إمكانية هذه الشخصيات في تحقيق التغيير وتمكين جمهورهم وخدمتهم، ولذلك بات هناك عدم ثقة بالعملية الانتخابية، ناهيك عن كون بعض الشخصيات التي رشحت بالانتخابات استغنت عن جمهورها بعد الفوز مباشرة، فضلاً عن الاستئثار بالسلطة".
وكشف، إن "هناك أحزاباً شيعية تحديداً، باتت تؤمن بأهمية حملة الشهادات من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين، فيما توجد بعض الجهات التي تؤمن بأهمية وجود شخصيات ذات خلفية عشائرية أو أمنية وعسكرية".
من جهته، كشف النائب المستقل محمد عنوز، أن "قانون الانتخابات الذي فرضه الواقع السياسي الجديد لا يمنح المستقلين فرصة للفوز من دون اللجوء إلى قائمة انتخابية لحزب واحد أو مجموعة أحزاب، بالتالي فإن هذا الأمر سيؤثر على نوعية المرشحين في الدوائر الانتخابية، من ناحية التوافق والاتفاق معها، في سبيل تحديد الأهداف السياسية والمصالح في حال فوز هذا المرشح".
وأكد، أن "العقلية السياسية القديمة لبعض الأحزاب لا تزال تتسابق على ترشيح شيوخ العشائر ووجهاء القبائل، لأن هؤلاء أصواتهم مضمونة من أبناء العشيرة والقبيلة".
وأشار عنوز، إلى أن "الناخب العراقي بلغ مرحلة جيدة من الوعي، بالتالي فإن نسبة المشاركين في الانتخابات باتت تعرف الوضع السياسي ومديات الاحتيال عليه، بالتالي فإن الناخبين سيدعمون الشخصيات التي تحمل من المعرفة والنزاهة الشيء الكثير".
وأوضح، أن "التوجه نحو المدنية هو الذي سيسود خلال المرحلة المقبلة، في حال نجح المدنيون في الوصول إلى الجمهور ببرنامج انتخابي واضح، ومرشحين غير ملوّثين بالسلطة في السابق، أو المال السياسي الذي قد يهدد فوز بعضهم".
