انشقاق قوة عسكرية من البيشمركة يكشف سياسات التمييز وسطوة الأحزاب في كردستان
"صقور سنجار" تطالب بالانضمام لبغداد
انفوبلس/..
أعلنت قوة "لواء صقور سنجار" التابعة لقوات البيشمركة الكردية، انفصالها عن القيادة المركزية للبيشمركة، احتجاجًا على ما وصفته بالتمييز والإقصاء ضد الضباط والمقاتلين الإيزيديين. وأوضحت القوة أن قرارها جاء ردًا على إلغاء الرتب العسكرية لعناصرها، وهيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني على القرار العسكري داخل اللواء.
كما طالبت القوة المنفصلة، التي تضم نحو 1200 مقاتل بينهم 32 ضابطًا، بالانضمام إلى القوات المسلحة العراقية لحماية مناطقها بعيدًا عن سياسات إقليم كردستان. جاء ذلك خلال بيان رسمي أُلقي في العاصمة بغداد، شددوا فيه على ضرورة رفع سطوة الأحزاب السياسية عن القرار الإيزيدي، وضمان حقوق أبناء المكون ضمن المؤسسة العسكرية الوطنية.
وتشير مصادر مطلعة، الى أن عوائل منتسبي وضباط القوة الذين شاركوا في الإحتجاج، هربوا من مناطق سكناهم في الإقليم بعد تلقيهم التهديدات من قبل عصابات مرتبطة بحزب مسعود برزاني.
ظلم وإجحاف وتهميش وإقصاء
قوات "صقور سنجار" في قوات البيشمركة، اللواء الرابع (شنكال سابقًا) – المكونة من أبناء الطائفة الإيزيدية، ذكرت في بيانٍ، اليوم السبت، أنها قررت ترك الواجب العسكري ضمن حدود كردستان وتقديم الاستقالة، فيما ناشدت القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بالتدخل.
وجاء في بيان صادر عن القوات، اليوم السبت: "حتى الأمس، كنا نؤدي واجبنا العسكري ضمن لواء شنكال، وننتمي إلى قوات البيشمركة من أبناء المكون الإيزيدي. إلا أننا، على مدى عشر سنوات، تعرضنا للظلم والإجحاف، بل وللتهميش والإقصاء، رغم انتمائنا إلى هذا المكون العريق. بناءً على ذلك، قررنا التخلي عن واجبنا العسكري ضمن حدود إقليم كردستان، والاستقالة من جميع الارتباطات الحزبية والعسكرية".
وأضاف البيان: "نعلن اليوم رسمياً ترك هذا الواجب المهين، وذلك احتجاجًا على السياسات الجائرة التي ينتهجها الإقليم بحقنا، ومصادرة إرادة شعبنا الإيزيدي، واستغلال معاناته لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية، متناسين ما تعرضنا له من قتل وانتهاكات جسيمة".
أسباب قرار الانسحاب
وبيّنت، "قوات صقور سنجار" في قوات البيشمركة اللواء الرابع، أنه من بين الأسباب التي دفعتنا إلى اتخاذ هذا القرار هي كثيرة، نختصرها بما يلي:
1 - الإقصاء الممنهج للضباط والمراتب الإيزيديين
في عام 2014، وبعد اجتياح عصابات داعش الإرهابية لمناطقنا، تشكلت قوة إيزيدية من أبناء سنجار بقوام أكثر من 8,000 منتسب، بينهم أكثر من 300 ضابط برتب مختلفة، بهدف الدفاع عن مناطقنا.
ورغم تشكيل هذه القوة، لم يتم منح أي من هؤلاء الضباط أوامر إدارية رسمية، مما حرمهم من حقوقهم القانونية والعسكرية، وتم التعامل معهم كمقاتلين دون اعتراف رسمي.
2 - التلاعب بالرتب العسكرية وسلب الحقوق
في عام 2016، صدر قرار من مجلس وزراء إقليم كردستان، موقَّع من رئيس الإقليم، حدد بموجبه الرتب العسكرية، وتم منح عدد من الضباط الإيزيديين رتبًا رسمية، ومن بينهم كنا 14 آمر فوج برتبة عقيد وفق الأمر الإداري الصادر آنذاك.
وفي عام 2021، وبشكل مفاجئ، تم إقصاء الضباط الإيزيديين حصراً من القرار المذكور، وإلغاء رتبهم العسكرية، بينما تمت ترقية ضباط آخرين، في قرار مجحف صدر عن هيئة أركان البيشمركة، دون سابق إنذار ودون أي مبرر قانوني أو عسكري.
3 - الإقصاء الجماعي في عام 2025 والتهميش المستمر
في العام الحالي 2025، تم تشكيل فرق عسكرية جديدة، وكان من المتوقع أن يتم إدراج أبناء المكون الإيزيدي في مناصب ومواقع عسكرية، خاصة وأننا أكثر المكونات التي تعرضت للإبادة الجماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي.
إلا أن القرار العسكري الأخير جاء ليقصي أكثر من 12 آمر فوج إيزيدي، و18 آمر سرية، وأكثر من 1,200 مقاتل من البيشمركة، دون أي حقوق تذكر، مما يؤكد استمرار سياسات التهميش والتمييز ضد أبناء المكون الإيزيدي، وذلك باستبدال ضباط من غير المكون بدلاً من أبناء الديانة الايزيدية.
4 - السيطرة على القرار الإيزيدي واستخدام أصواتنا في الانتخابات
ومنذ سنوات وكأنهم ورقة انتخابية تابعة له، دون احترام خياراتهم أو حقوقهم السياسية، حيث قام الإقليم بفرض مرشحيه على المجتمع الإيزيدي بالقوة، ومنع ظهور قيادات مستقلة او مثقفين وأصحاب الكفاءة والذين يهدفون إلى تطلعات أبناء هذا المكون، ويمارسون ضغوطًا مباشرة وغير مباشرة على جنودنا وعوائلهم وعلى الناخبين في المخيمات وخارجها، عبر التهديد بقطع المساعدات أو الخدمات او الرواتب او الطرد من الخدمة، لضمان التصويت لمرشحيه فقط، واستغل الحضور الإيزيدي في البرلمان والمجالس المحلية كأداة لتنفيذ أجنداته، دون السعي لحل المشاكل الحقيقية التي يعاني منها شعبنا.
5 - استغلال المأساة الإيزيدية في المحافل الدولية، حيث تم استغلال مآسي الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون للحصول على دعم سياسي ومالي، دون أن يصل أي من هذه المساعدات إلى الضحايا الحقيقيين.
6 - الصراع السياسي على مناطقنا التاريخية وإهمال الإعمار وجعل شنكال الضحية بين المركز والإقليم، حيث فرضوا صراعًا سياسيًا على مناطقنا التاريخية في سنجار، مما وضعها في حالة دائمة من عدم الاستقرار، وأدى إلى تعطيل التنمية وإعادة الإعمار، وجعل من سنجار ومحيطها منطقة متنازع عليها، وانعدام التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد لإيجاد حلول طويلة الأمد.
ومنع وصول الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والبنى التحتية، والذي لعب دورًا أساسيًا في عرقلة عودة النازحين إلى مناطقهم عبر إثارة النزاعات السياسية، وإبقاء المخيمات تحت سيطرته كأداة ضغط لتحقيق مكاسبه السياسية.
مطالب القوة المنسحبة
وطالبت القوة بالانضمام إلى القوات المسلحة العراقية الرسمية، في وزارة الدفاع، حيث أشار البيان، أنه "نطالب بانضمام اللواء إلى صفوف القوات الأمنية الرسمية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة العراقية، لنكون جزءًا من مؤسسة عسكرية وطنية تحمي مناطقنا وشعبنا بعيدًا عن أي أجندات حزبية".
كما تضمنت المطالب، رفع سطوة الحزب الديمقراطي الكردستاني عن القرار الإيزيدي، وتحرير القرار الإيزيدي من سيطرة الأحزاب، وتمكين الإيزيديين من اختيار ممثليهم بحرية دون ضغوط أو تهديدات.
وشملت المطالب، ضمان حقوق الإيزيديين في مناطقهم التاريخية، وتوفير الخدمات الأساسية والإسراع في إعادة الإعمار، بعيدًا عن الصراعات السياسية التي جعلتنا ضحية دائمة للمتاجرة والمزايدات، واعادة سنجار وما يتبعها الى اللحمة العراقية وتفويض الحكومة الشرعية في المركز لإعادة بناء مناطقنا وتوفير العيش الكريم لشعبنا الايزيدي الاصيل.
إعادة النازحين إلى ديارهم.
كما ذكرت القوة المنسحبة ضمن مطالبها، وضع حد لمعاناة النازحين في المخيمات، وضمان عودتهم الكريمة إلى منازلهم، مع توفير بيئة آمنة ومستقرة تكفل لهم الحياة الكريمة.
وقدمت القوة "الشكر والتقدير إلى الشخصيات الوطنية التي دعمت قضيتنا"، مؤكدة "التزامنا بالدفاع عن العراق وشعبه، وسنظل أوفياء لوطننا، ساعين إلى تحقيق العدالة لأبناء المكون الإيزيدي ضمن دولة عراقية قوية تحمي جميع مكوناتها.
هيمنة كردية على سنجار
وتُعد مدينة سنجار، ذات الأغلبية الإيزيدية، تتبع إدارياً الى محافظة نينوى، وبعد تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي وقعت تحت سيطرة قوات البيشمركة، حيث فرض الحزب الديمقراطي الكردستاني سيطرته على القرار السياسي في سنجار، وذلك من خلال تعيين مسؤولين محليين موالين له، والتدخل في شؤون الإدارة المحلية.
هذا التدخل أثار استياء العديد من أبناء المكون الإيزيدي، الذين يشعرون بأنهم مُهمّشون في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بمناطقهم التاريخية.
وخلال العمليات الانتخابية، سعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى ضمان حصوله على أصوات المكون الإيزيدي، مستخدمًا وسائل متعددة، بما في ذلك فرض مرشحين محددين، حيث تم ترشيح شخصيات موالية للحزب لتمثيل الإيزيديين في المجالس النيابية والمحلية، مما قلل من فرص المرشحين المستقلين أو المعارضين.
وأشارت تقارير إلى ممارسة ضغوط على الناخبين الإيزيديين في المخيمات وخارجها، من خلال التهديد بقطع المساعدات أو الخدمات أو الرواتب، لضمان تصويتهم لمرشحي الحزب، واستخدام معاناة الإيزيديين جراء الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها على يد تنظيم "داعش" كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية، دون تقديم حلول جذرية لمعاناتهم.
وأدت هذه السياسات إلى تصاعد حالة الاستياء بين أبناء المكون الإيزيدي، الذين يشعرون بأنهم يُستغلون لتحقيق مكاسب سياسية دون مراعاة لمصالحهم الحقيقية. وقد دفع هذا الاستياء بعض القوى الإيزيدية إلى المطالبة بتمثيل أوسع في المؤسسات الحكومية، وضمان حقوقهم في مناطقهم التاريخية، بعيدًا عن التدخلات الحزبية.
