بوتاش التركية سرقتنا بمعرفة آل بارزاني.. تعرف على الشركة القابضة على نفط كردستان
انفوبلس/..
لم يكن نفط العراق بمأمن، فدائماً ما كانت تطاله يد السرّاق، ويد "بوتاش" التركية كانت واحدة من مجموعة أيادٍ التفّت على بلاد الرافدين لتنهب أهم مورد من موارده وهو النفط.
بوتاش (شركة خطوط أنابيب البترول التركية) هي شركة أنابيب النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة وشركة تجارية في تركيا. تأسست الشركة في عام 1974 كشركة تابعة لـ مؤسسة البترول التركية منذ عام 1995، وهي شركة مملوكة بالكامل للدولة.
ترتبط شركة بوتاش بحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما ترتبط بـ"دولته العميقة".
*بوتاش تسرق العراق
كانت تركيا تستفيد من إقليم كردستان وعائلة آل بارزاني، الذين توجهوا نحو تصدير النفط العراقي عبر موانئ تركيّة دون إرادة الحكومة العراقية.
وبحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسوي، فإنه "بحسب قرار محكمة التحكيم في باريس، يجب على شركة بوتاش التركية أن تدفع للعراق 1.5 مليار دولار للمدة من 2014 إلى 2018".
وأشار المرسومي إلى أن هذه المبالغ ستكون "مقابل الأضرار التي لحقت بالعراق خلال هذه المدة بسبب البيع المستقل للنفط عبر تركيا".
وأضاف الخبير الاقتصادي، "أما المبلغ الذي ستفرضه المحكمة على تركيا لمرحلة ما بعد 2018 لا يزال غير معروف وربما سيُحسم خلال عامين”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النفط، كسب دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد تركيا بشأن السماح بتصدير نفط الإقليم عبر الأراضي التركية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن "القرار النهائي بشأن تصدير النفط إلى تركيا، صدر لصالح العراق عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس المصادف يوم الخميس 23 آذار 2023".
وأضافت، أن "دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقَّعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".
وأكدت، أن "قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".
ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي. وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية العراقية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.
*بارزاني وبوتاش
يؤكد النائب الكردي السابق غالب محمد، أن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، هو من اتفق مع شركة "بوتاش" التركية لاستخراج نفط الإقليم والمسؤول الأول عن بيع نفط كردستان إلى تركيا من دون الرجوع إلى حكومة المركز.
ويشير إلى، أن "تركيا كانت المستفيد الأول من نفط الإقليم والمواطن في كردستان هو الخاسر الأول في هذا الملف". معتبراً، أن "نيجيرفان بارزاني هو من أثّر سلباً على اقتصاد كردستان والمسؤول الأول عن هدر الأموال والثروات الطبيعية بالإقليم".
وكشف عن، أنه "كان هناك عقد بالسابق لمدة 50 عاما بين نيجيرفان بارزاني ومسؤولي الطاقة التركية وخاصة شركة بوتاش التركية"، موضحاً أن "انقرة تستفاد بأكثر من 19 دولارا لكل برميل نفطي من الإقليم"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "تركيا المسؤول الأول عن بيع نفط الإقليم ولديها صلاحيات كاملة بهذا الشأن".
وفيما لفت غالب، إلى أن "شركة بوتاش هي من تتحكم بإيرادات نفط الإقليم وثرواته"، وأكد أن هذه الشركة التركية كانت "تبيع نفط الإقليم بنسبة 30% إلى إسرائيل رغم حظر التعامل معها"، معتبراً أن "تركيا السلطة الأولى في كردستان وقرارات المحكمة الاتحادية والدولية أثرت على مصالحها بالإقليم".
*مباحثات فاشلة
وفي الوقت الذي تجري فيه مباحثات بين تركيا والعراق لاستئناف تصدير نفط كردستان بعد وضع ضوابط محددة، شخّص عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابق، غالب محمد، السبب الأساسي وراء فشل اجتماع بغداد وأنقرة بشأن هذه المسألة.
وقال محمد، إن "وفداً عراقياً وبمشاركة إقليم كردستان عقد اجتماعاً مع تركيا بخصوص استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي"، مبيناً أن "أنقرة تريد أن تكون شريكاً (أي طرفا ثالثا) في نفط إقليم كردستان، وهذه نقطة غير قانونية أو دستورية؛ باعتبار أن كردستان ليست جزءا من تركيا، بل هي جزء من العراق".
وأوضح، أن "شركة سومو هي المسؤولة عن بيع ونقل نفط إقليم كردستان، وفق المادتين 16 و14 بقانون الموازنة، واللتان تؤكدان بشكل واضح أن الجهة المسؤولة عن بيع ونقل واستخراج النفط هي وزارة النفط العراقية".
وبيّن محمد، أن "تركيا تحاول أن تتعامل مع نفط كردستان كما كان في السابق، أي إن شركة تدعى بوتاش التركية، والتي عقدت اتفاقاً وعقداً مع عائلة بارزاني خصوصا نيجرفان بارزاني، يعطيها صلاحية كاملة لبيع ونقل وخزن النفط، ونقل الأموال إلى بنوك موجودة في تركيا كبنك hsec".
*شركات النفط التركية في كردستان
تعمل الشركات النفطية التركية في (8) حقول بإقليم كوردستان، تملك شركة (كنل إنيرجي) حصصا وبنسب مختلفة في البلوكات النفطية بالإقليم، حيث تملك في بلوك طاوكي (25%)، وفي بلوك بيربهر (40%)، وبلوك دهوك (40%)، وبلوك بناوي (44%)، وبلوك طق طق (44%)، وفي ميران ( 75%)، وبلوك جيا سورخ (60 %). وتملك شركة ( بيت أويل) أيضا حصصا في حقول (جيا سورخ وبلكانة) بنسبة ( 20%)، إضافة إلى ذلك أنبوب نفط الإقليم الذي يمتد إلى ميناء جيهان التركي، يقع (75 %) منه داخل الاراضي التركية.
وسبق أن وُجِّهت اتهامات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسرقة نفط العراق وسوريا في عام 2014 وذلك عقب سيطرة تنظيم داعش على مدن عراقية وسورية، حيث عقد أردوغان صفقات مع التنظيم تتمثل في نهب النفط مقابل تسهيل مرور عناصر التنظيم عبر الأراضي التركية.
