تحركات عسكرية وإدارية في كركوك.. هل يتم تطبيق المادة 140 بعد 18 عاما من التعطيل؟ وما مصير المستقدَمين إلى المحافظة؟
انفوبلس/..
قال رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور، هادي العامري، إن عقود الأراضي الزراعية في كركوك يجب عدم تجديدها للمواطنين العرب.
جاء ذلك في وثيقة بعثتها اللجنة، إلى وزارة الزراعة في 12 حزيران 2023، وأُرسِلت نسخة منها إلى رئيس الوزراء ومكتب محافظ كركوك وعدة جهات حكومية أخرى، استند فيها رئيس اللجنة هادي العامري إلى قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 29 لسنة 2012 والذي دعا إلى عدم تجديد عقد أراضٍ زراعية في كركوك للمواطنين العرب.
وألغى القرار رقم (29) لسنة 2012 جميع قرارات لجنة شؤون الشمال - المُلغاة - المتعلقة بملكية وحق الانتفاع بالأراضي الزراعية غير العربية، وإلغاء العقود الزراعية معها، كما ينص قرار الحكومة الاتحادية على ضرورة إعادة حالة الأرض الزراعية إلى ما قبل قرارات لجنة شؤون الشمال.
وشدد رئيس اللجنة العليا على تطبيق المادة 140 من الدستور، هادي العامري، في الوثيقة، على أن قرار مجلس الوزراء مازال ساري المفعول القاضي بعدم تجديد العقود الزراعية.
يذكر أن قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال التابعة لحزب البعث الصدامي، تنص على التعاقد على الأراضي الزراعية الكردية مع العرب في أواخر السبعينيات حين تم توزيعها على مواطنين ضمن عملية إعادة توطين العائلات الكردية والتركمانية.
وتعتبر الأراضي الزراعية من أكثر القضايا تعقيداً في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وظلت معلقة منذ 20 عامًا، وقد أدى ذلك إلى عدة اشتباكات بين المزارعين الأكراد والعرب والتركمان.
وتمت إعادة تفعيل اللجنة لتطبيق المادة 140، من قبل الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، والتي تُعد من المهام الرئيسية لتحديد ملكية الأراضي الزراعية.
وبحسب الدستور العراقي الذي أقرّه غالبية الناخبين العراقيين مطلع عام 2005، فإن مصير المناطق المتنازع عليها يجب أن يتقرر بعد ثلاث مراحل من التطبيع وإحصاء ثم استفتاء.
تحركات عسكرية
وفداً أمنياً برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله وصل إلى محافظة كركوك
وبالتزامن مع الحديث عن تنفيذ المادة 140 من الدستور، وصل وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، اليوم الاثنين، إلى محافظة كركوك.
وذكرت مصادر أمنية، أن "وفداً أمنياً برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله وصل إلى محافظة كركوك، برفقة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، وقائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري".
وأضافت، أن "الزيارة تهدف لتقييم الوضع الأمني وتوزيع انتشار القوات الأمنية في المحافظة".
حكومة الإقليم تقدم مقترحين
قدمت حكومة إقليم كردستان مقترحين للحكومة الاتحادية حول تنفيذ المادة 140 من الدستور، وطالبت بالانتهاء من مسألة التعويضات في غضون عامين.
وقال ممثل حكومة إقليم كردستان في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور، دزوار فائق، "قدمنا مقترحين، الأول تعويض العرب المستقدَمين بمبلغ 20 مليون دينار، أو قطعة أرض لا تقل قيمتها عن الـ 20 مليون دينار التي يحصلون عليها مقابل عودتهم (إلى مناطقهم)".
وحول المقترح الثاني، قال إنه يتعلق بـ "الطلب من الحكومة العراقية تخصيص الأموال اللازمة والانتهاء من مسألة التعويضات خلال عامين". مشيراً إلى أن فقرة التعويضات في المادة 140 لا تزال عالقة منذ 18 عاماً.
وتشمل المادة 140 من الدستور 3 خطوات لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها، هي التطبيع، والإحصاء والاستفتاء في "كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها"، لـ "تحديد إرادة مواطنيها" في مدة أقصاها 31 كانون الأول 2007، ورغم أن تعويضات المُرحَّلين تبلغ 10 ملايين دينار، يحصل العرب المستقدمون على ضعف هذا المبلغ.
قررت الحكومة العراقية الجديدة بعد تشكيلها في تشرين الأول 2022، إعادة تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور، والتي يرأسها رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
إحصاءات التعويضات
بحسب إحصائيات حول تعويضات لجنة المادة 140، فإنه، تم تعويض 68 ألفاً و148 عائلة مشمولة بالمادة 140 في مكاتب اللجنة بمناطق كركوك وخانقين وسنجار، تشكل نسبة 39.4% من مجموع مطالبات التعويضات، في حين تم تعويض 15 ألفاً و746 عائلة من العرب المستقدَمين في تلك المناطق، يشكلون نسبة 58.5% من مجموع العرب المستقدمين منهم.
بالمقابل لم تتسلم 104 آلاف و418 عائلة التعويضات حتى الآن، كما هناك 10 آلاف و157 عائلة من المستقدَمين العرب ينتظرون تلقيهم التعويضات.
وخصص قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية 100 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 الدستورية، وهو مبلغ يكفي فقط لدفع التعويض المالي لـ10 آلاف عائلة مرحَّلة عائدة فقط.
