سقوط "إمبراطورية الوهم".. اعتقال يزن مشعان الجبوري وخفايا رشوة الـ41 مليار دينار
انفوبلس/ تقارير
في تطور جديد أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، تصدّر اسم يزن مشعان الجبوري ترند العراق بعد الإعلان عن اعتقاله فجراً على خلفية اتهامات تتعلق بانتحال صفة وظيفية والحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 41 مليار دينار عراقي. فما كواليس الاحتيال على "كاوه ريكاني"؟ وكيف نجح "يزن" بخداع الجميع أنه مستشار لرئيس الوزراء؟
مداهمة فجرية تطيح بالمتهم
قبل ساعات من انتشار القضية على نطاق واسع، نفذت قوة أمنية خاصة عملية مداهمة ليلًا استهدفت منزل يزن مشعان الجبوري في العاصمة بغداد، حيث جرى اقتياده إلى جهة لم يتم الإعلان عنها رسمياً حتى الآن.
وقال والده مشعان الجبوري في تدوينة على منصة إكس، بأن القوة الأمنية أخبرتهم بتنفيذ مذكرة اعتقال صادرة عن قاضي تحقيق تابع لـمحكمة تحقيق الكرخ، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مكان الاحتجاز أو طبيعة الإجراءات اللاحقة.
العملية التي نُفذت بواسطة قوة تكتيكية فجراً دفعت اسم يزن إلى قائمة الترند على منصة “اكس”، حيث تداول ناشطون وثائق وصوراً تتعلق بأمر القبض والتفتيش الصادر بحق الجبوري.
وأظهرت الوثيقة أن القضية مرتبطة بملف مكافحة الفساد، وبالتحديد بمحكمة تحقيق تابعة لـمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ما عزز التفاعل الإعلامي والشعبي مع القضية.
وتستند مذكرة الاعتقال إلى شكوى قانونية تتعلق بانتحال يزن مشعان الجبوري صفة وظيفية مدنية بهدف التدخل في أعمال الوظيفة العامة دون إذن رسمي، وهو ما يُعد مخالفة قانونية وفق القرار 160 لسنة 1982 المعدل.
وأكدت الوثائق أن يزن مشعان الجبوري كان يسعى إلى تحقيق منافع مالية عبر استخدام هذه الصفة المزعومة.
لغز الـ 41 ملياراً: كواليس الاحتيال على "كاوه ريكاني"
تفاصيل الاتهام الأكثر إثارة للجدل تتعلق بمبلغ مالي ضخم قُدّر بنحو 41 مليار دينار عراقي، حيث تشير المعطيات إلى أن يزن الجبوري متهم بالحصول على المبلغ من رجل الأعمال كاوه ريكاني تحت ذريعة التوسط له لدى رئيس مجلس الوزراء بصفته مستشاراً قريباً من مركز القرار التنفيذي.
وبحسب المصادر المطلعة، فإن القضية ترتبط بادعاء يزن مشعان الجبوري امتلاكه صفة نافذة تخوله التدخل في إجراءات تخص أعمالاً حكومية أو تسهيل مصالح تجارية مقابل عائد مالي.
وتقول المعلومات إن المشتكي التقى لاحقاً برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي نفى وفق الرواية ذاتها، وصول أي أموال إليه أو وجود علاقة رسمية تربطه بالمتهم.
الوثائق تشير أيضاً إلى وجود تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو وحوالات مالية يُفترض أنها تشكل جزءاً من ملف التحقيق، إلا أن الجهات القضائية لم تصدر بياناً رسمياً يوضح صحة هذه المعطيات أو حجم الأدلة المتوفرة حتى الآن.
إلى ذلك، أوضحت مصادر صحفية، أن نوع التهمة الموجهة إلى الجبوري يتمثل في “انتحال وظيفة من الوظائف المدنية والدخول في أعمال الوظيفة العامة دون صفة قانونية لتحقيق منافع مادية”، مع الأمر بإحضاره موقوفاً لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق القوانين النافذة.
تصعيد إعلامي ومحاولة تسييس القضية
في مقابل المعطيات القانونية المتداولة، برز خطاب إعلامي منسوب ليزن ووالده مشعان الجبوري يركز على وصف القضية بأنها ذات أبعاد سياسية وليست قانونية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا الخطاب جاء في سياق محاولة احتواء الرأي العام وتقديم القضية على أنها استهداف سياسي مرتبط بمواقف سابقة، وليس نتيجة شكوى موثقة بالأدلة.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن الشكوى جرى تسجيلها رسمياً قبل تنفيذ أمر القبض، بعد استكمال الإجراءات القانونية داخل محكمة تحقيق الكرخ، الأمر الذي ينفي وجود عملية اعتقال عشوائية أو خارج السياقات القضائية المعمول بها.
وتذهب تحليلات بعض المتابعين إلى أن التصعيد الإعلامي من قبل يزن ووالده يهدف إلى خلق حالة تعاطف مجتمعي عبر التركيز على فكرة الاستهداف السياسي، خصوصاً في ظل الصراع الإعلامي والسياسي الذي يحيط بعدد من الشخصيات المرتبطة بملفات اقتصادية أو نفوذ حزبي سابق.
وفي هذا السياق، ربطت مصادر بين القضية وبين نزاعات مالية وتجارية سابقة، مرجحة احتمال فتح ملفات إضافية خلال الفترة المقبلة إذا ما ثبت وجود خيوط تحقيق جديدة مرتبطة بالاتهامات الحالية.
أدلة وتحقيقات بلا تعليق رسمي
حتى اللحظة، لم تصدر الجهات القضائية أو الأمنية بياناً تفصيلياً يوضح مجريات العملية أو يحدد مكان احتجاز المتهم، كما لم يُعلن عن موعد عرض القضية أمام المحكمة أو طبيعة التهم النهائية التي سيواجهها.
ويؤكد مراقبون أن غياب البيانات الرسمية ساهم في انتشار الشائعات والتفسيرات المتباينة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشهد القضية تضارباً في الروايات بشأن الجهة القضائية التي أصدرت مذكرة الاعتقال، إذ تتداول بعض المنصات أسماء قضاة مختلفين، من بينهم قاضي التحقيق ضياء جعفر وآخر يُنسب إليه إصدار الأمر، دون صدور توضيح رسمي يحسم هذا الجدل.
أبعاد سياسية واقتصادية محتملة
يرى محللون أن القضية قد تتجاوز حدودها الجنائية لتتحول إلى ملف سياسي إعلامي، خاصة في ظل العلاقة التي حاولت بعض الأطراف الربط بينها وبين مراكز القرار التنفيذي أو الشخصيات السياسية البارزة في الحكومة الحالية.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الوثائق عن عمليات احتيال مالي مرتبطة بالتوسط لدى مسؤولين حكوميين، تؤكد مصادر أخرى أن لا إثباتات رسمية على وصول أي أموال إلى مسؤولين حكوميين أو وسطاء سياسيين.
وتشير التقديرات إلى أن التحقيقات المقبلة قد تكشف تفاصيل إضافية حول طبيعة العلاقات التجارية والشبكات التي يُعتقد أنها كانت جزءاً من السياق المالي للقضية، إلا أن هذه التوقعات تبقى رهناً بمسار التحقيقات القضائية.
خلاصة
قضية اعتقال يزن مشعان الجبوري أعادت إلى الواجهة الجدل حول ملفات الفساد المرتبطة بادعاء النفوذ السياسي والتلاعب بالانتماءات الوظيفية لتحقيق مكاسب مالية.
وبينما تتصاعد التفاعلات الإعلامية والشعبية حول القضية، يبقى الحسم النهائي مرهوناً بنتائج التحقيقات الرسمية التي لم تُعلن تفاصيلها بعد، وسط ترقب لما ستكشفه الأيام المقبلة من معطيات قد تغيّر مسار الملف بالكامل.
