سيرة مشعان الجبوري المليئة بالأكاذيب تمنع من تصديق ادعائه نحو القاضي جاسم العميري.. هل تم توجيهه من بارزاني؟

انفوبلس/ تقرير 

بعد التصريحات الإعلامية للسياسي العراقي مشعان الجبوري، وادعاء أنه تعرض للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري بإسقاط عضويته من مجلس النواب، في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي، تسلط شبكة "انفوبلس"، على سيرته المليئة بالأكاذيب وردود الأفعال المضادة. 

مشعان الجبوري قد فاز في الانتخابات الأخيرة التي جرت نهاية العام 2021 لكن المحكمة الاتحادية قررت إسقاط عضويته منتصف العام 2022 على خلفية اتهامه بتزوير شهادته الجامعية في سوريا.

*مشعان الجبوري يدَّعي التهديد

أثار السياسي العراقي، مشعان الجبوري، ضجة جديدة وغير مسبوقة داخل الأوساط السياسية، في تصريح حول تعرضه للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي جاسم العميري لـ"الانسحاب من التحالف الثلاثي" الذي فشل بقيادة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تشكيل "حكومة الأغلبية" بعد انتخابات 2021. 

الجبوري أكّد خلال مقابلةٍ على فضائيةٍ عراقية أن القاضي جاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية هدده بإسقاط عضويته من مجلس النواب في حال عدم تركه مشروع التحالف الثلاثي الذي يجمع التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف "السيادة"، زاعما أن القاضي أبلغه أن هذا التحالف "يستهدف العملية السياسية ويسعى للانقلاب على النظام السياسي وإذا لم تتخلَّ عما تفعل لدينا ما نسقط به عضويتك".

بعدها، عاد مشعان الجبوري وكتب تدوينة على منصة "إكس" تابعتها شبكة "انفوبلس"، حول التصريح قائلًا: "إذا قلت كل ما جرى قد يتسبب ذلك بأزمة لا يمكن توقع حدود تداعياتها". 

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في أيار/ مايو 2022، إلغاء عضوية النائب مشعان الجبوري في البرلمان لدورته الخامسة، على خلفية دعوى قضائية رفعها السياسي قتيبة الجبوري، تستند إلى الطعن بصحة الشهادة الدراسية الخاصة بمشعان الجبوري.

والتحالف الثلاثي تشكيل سياسي من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف "السيادة"، تكون بعد الانتخابات التشريعية المنصرمة بغية تشكيل الحكومة، قبل تفككه بعد انسحاب الصدريين من العملية السياسية، ليُصار تشكيل الحكومة الى تحالف "إدارة الدولة".

وأثارت تصريحات "مشعان الجبوري" عاصفة سياسية من ردود أفعال في المشهد السياسي العراقي في الساعات القليلة الماضية. كما طالب نواب وسياسيون، بالتحقيق معه لمعرفة حقيقة ما تحدث به.

*المحكمة الاتحادية العليا.. الفشل يلاحق من يحاول تسييسها أو الإساءة إليها إعلامياً

قالت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، إنها تتعرض إلى هجمة إعلامية وصفتها بـ"المسيسة"، فيما شددت على اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وإفشالها.

وذكر بيان للمحكمة، ورد لـ"انفوبلس"، أن "الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون، وهذا يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية".

وأشارت إلى أنها "تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها".

*ردود أفعال سياسية "غاضبة"

رفض رئيس حزب الجماهير الوطنية النائب أحمد الجبوري (أبو مازن) اليوم الاربعاء، الهجوم على القضاء العراقي، في إشارة الى تصريحات السياسي العراقي مشعان الجبوري حول رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري. 

وذكر أبو مازن في تغريدة على منصة (أكس) وتابعتها "انفوبلس"، أنه "لا نستغرب أبدا التصريحات الكاذبة التي اعتاد عليها قرقوز الشاشات، وها هو اليوم يتجاوز على القاضي جاسم العميري". 

وأضاف، أن "هذه الأكاذيب المغرضة، والتُهم الباطلة، تقف وراءها دوافع لإسقاط هيبة القضاء، والإساءة لحامي الدولة والدستور ونطالب باتخاذ كافة الاجراءات لإحقاق الحق ولو كره المبطلون". 

كما أن الكاتب إياد السماوي، فقد كتب، أنه "من أجل أن يطلّع الرأي العام والشعب العراقي على تفاصيل أكذوبة المدان مشعان الجبوري على رئيس المحكمة الاتحادية العليا، فلْيعلم الشعب العراقي أن الدعوى التي أُقيمت على المدان مشعان ركاض الجبوري من قبل المدّعي قتيبة إبراهيم الجبوري كانت في شهر آذار/ ٢٠٢٢، وقرار الحكم بإدانة المدان مشعان الجبوري قد صدر بتاريخ ١٦ / 5 /٢٠٢٢، وفي كلا التاريخين لم يكن هنالك وجود للتحالف الثلاثي".

وأضاف، "فكيف طلب رئيس المحكمة الاتحادية العليا من المدان مشعان الجبوري الخروج من ائتلاف هو أصلا غير موجود؟ إنّ هذا الدليل القاطع يستوجب من رئيس الادعاء العام العراقي توجيه تهمة تقويض النظام السياسي القائم وتقويض النظام القضائي فيه وإثارة الفتنة السياسية، وعليه نطالب القضاء العراقي بإصدار أمر إلى حكومة إقليم كردستان تسليم المدان مشعان الجبوري إلى السلطات القضائية العراقية". 

*ما علاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني بذلك؟ 

قال الكاتب العراقي سلام عادل، إنه ليس من المهم الاهتمام كثيراً بتصريحات المدعو (مشعان ركاض ضامن طوير الجبوري)، الذي أدلى بتصريح الهدف منها تسقيط وتشويه سمعة المحكمة الاتحادية العليا، لكونه أصلاً مدان بجريمة تزوير تم بموجبها فصله من مجلس النواب، سبقتها إدانات متعددة من بينها الارهاب والفساد، وهو إحدى الشخصيات البهلوانية المعروفة في الإعلام منذ سنوات المعارضة، ويوجد له أرشيف حافل بالتقلبات السياسية وبيع المواقف والتلاعب بالمعلومات، وبالتالي لا مصداقية في أي تصريح يُنسب إليه.

وبين، إنه من الواضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستخدم (مشعان الجبوري) لتسقيط المحكمة الاتحادية، لكون الحزب لم يجد بعد فشله السياسي داخل الاقليم غير تعليق هذا الفشل على ذمة المحكمة الاتحادية العليا، ويسعى من خلال توجيه أبواقه الإعلامية الى تسقيط السلطة القضائية لعلها تتراجع عن قرارات متعددة صدرت بناءً على شكاوى من قوى الاقليم السياسية، وهو مسار خاطئ في كل الاحوال قرر الحزب الديمقراطي انتهاجه، وستكون آثاره العقابية مضاعفة وفق ما تنص عليه القوانين. 

أما المعارض الكردي هوشيار عبد الله، كشف أن مسعود البارزاني يقود حملة لتسقيط المحكمة الاتحادية ورئيسها، لافتا الى ان هجمة بارزاني ضد المحكمة الاتحادية محاولة لتسقيطها ونسف العملية السياسية.