ليلة سُنيّة ساخنة.. تداعيات مستمرة وتحالفات بخريطة جديدة.. خلال ساعات أصبح الحلبوسي في طيّ النسيان

انفوبلس..

ليلة ساخنة عاشها المكون السُني بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب جريمة التزوير المخلّة بالشرف، حيث حققت بقرارها الباتّ غير القابل للطعن انتصاراً عراقياً طال انتظاره كثيراً.

خريطة جديدة لتحالفات المكون بدأت بالتشكل منذ لحظة إعلان الاتحادية، حيث كان القيادي السُنّي خميس الخنجر أول المنقلبين، وبدأت أسماء البدلاء تُطرح مباشرة دون أية محاولة سُنية لإنقاذ الحلبوسي سوى من حزبه الذي يسيطر عليه بشكل كامل.

صدمة "حلبوسية"

حزب الحلبوسي "تقدُّم" عقد اجتماعاً، وقرّر وزراء ونواب الحزب الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف "إدارة الدولة" والجلسات البرلمانية والعملية السياسية.

ووفقاً لبيان للحزب، صدر مساء أمس، فإنّه "بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكّلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة الذي تشكل لدعم الرئاسات والحكومة والمؤسسات وتبنّي القرار السياسي للدولة، وهو الائتلاف المعني بتنفيذ الاتفاقات السياسية والمسؤول عن التزام المؤسسات كافة بتطبيق الدستور والقوانين".

وأضاف، أنه "وعلى الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا أننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولتحقيق تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة ورفع الظلم عن المظلومين، إلا أننا فوجئنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية الذي نجد فيه خرقاً دستورياً صارخاً، واستهدافاً سياسياً واضحاً".

وأكد أن "قيادات الحزب ونوابه اجتمعوا وقرروا مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، واستقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، واستقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب".

وقدّم وزراء الحزب، وهم كلٌّ من نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، ووزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، استقالاتهم رسمياً.

وكان الحلبوسي قد اعتبر قرار إنهاء عضويته قراراً "غريباً"، قائلاً إنّ "هناك من يسعى لتفتيت المكونات الاجتماعية.. في السنوات الخمس التي تولينا فيها رئاسة البرلمان عملنا على إصلاح ما مضى من سوء إدارة، إذ لم يهدم بيت في هذه الفترة كما حدث سابقاً، ولم يغيَّب شخص، ولم يُعتقل أحد، وطبّق القانون".

قبول سُنّي

في الأثناء، دعا تحالف "السيادة" الذي يتزعّمه خميس الخنجر، في بيان له، ليلة أمس، إلى اجتماع عاجل، لممثلي القوى السياسية السنيّة للتداول في الخطوات المقبلة، من دون أن يحدد الخطوات التي يعتزم اتخاذها.

وجاءت دعوة "السيادة" على إثر إعلان حزب "الحل" الذي يتزعمه جمال الكربولي، وتحالف "العزم" الذي يتزعمه مثنى السامرائي، دعمهما قرار المحكمة.

الحديث عن بديل 

أوساط نيابية كشفت عن المرشحين البدلاء لشغل منصب رئيس مجلس النواب خلفا لمحمد الحلبوسي.

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب يكون النائب الأول "حاليا محسن المندلاوي" هو الذي يشغل منصب رئاسة البرلمان بدلا عن الحلبوسي، لحين انتخاب ما يحفظ التوازنات بين الكتل السياسية.

لكن أوساطاً نيابية ممثلة عن المكون السُنّي، تحدثت عن أن بديل الحلبوسي سيكون رئيس السن محمود المشهداني، بشكل مؤقت لحين انتخاب البديل، فيما تداولت أوساط أخرى أسماء المرشحين البدلاء وهم كل من "خالد العبيدي وزياد الجنابي وسالم العيساوي ومثنى السامرائي"، لشغل منصب رئيس مجلس النواب الجديد.

دستورية المرحلة المقبلة وعُرفها السياسي

كشف الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، عن الموعد الدستوري لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، بعد إنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي.

وقال حواس، إن "النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ الحالي رقم 1 لسنة 2022 قد نص في أحكام المادة 12 منه على وجوب اختيار الرئيس في أول جلسة بعد انتهاء عضويته أو إقالته أو استقالته أو خلو منصبه حفاظاً على التوازنات بين الكتل السياسية".

وبين، إنه "من الخطأ القانوني أن تُدار جلسات المجلس من النائب الأول أو النائب الثاني لمدة قد تطول أو تقصر لخلو المنصب، لأن ذلك يشكل مخالفة واضحة للنص الوارد في النظام الداخلي وحتى على فرض تأجيل الجلسة أكثر من مرة لعدم تحقق النصاب لكن يجب أن تُدار الجلسات من قبل الرئيس الأصيل والا تعتبر التوازنات غير متحققة على وفق النص المذكور وكما جرى العرف السياسي وليس الدستوري على ذلك حسب النص".

وأضاف، إن "نص أحكام المادة 12 من النظام الداخلي تنص على أولاً: عند تقديم الرئيس او أحد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين، ثانياً: لمجلس النواب إقالة الرئيس او أحد نائبيه وفق القانون، ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس او أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا ًله في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل". 

وتابع الخبير في الشأن القانوني، إن "نص أحكام المادة 55 من الدستور تنص على أن ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السرّي المباشر، ولهذا البرلمان ملزم بأن ينتخب رئيس جديد له في جلسة تعقد له بعد قرار المحكمة الاتحادية".