مجالس المحافظات ترسم خريطة جديدة.. 8 محافظين جدد و3 مُعاد اختيارهم و4 محافظات متأخرة.. تعرّف على أبرز الخاسرين وأكبر الخلافات
انفوبلس..
خريطة سياسية جديدة بدأت ترسمها مجالس المحافظات، كانت خطوتها الأولى فور ظهور نتائج الانتخابات المحلية والثانية جاءت بعد اختيار محافظين لـ11 محافظة ثلاثة منهم تم تجديد الثقة بهم مرة أخرى رغم وجود توجه سياسي بتغيير جميع المحافظين.
حتى اللحظة، انتخبت المجالس المحلية 8 محافظين جدد وأبقت على ثلاثة آخرين، وكانت على النحو التالي:
1. بغداد – عبد المطلب الوائلي (ائتلاف دولة القانون).
2. صلاح الدين – أحمد الجبوري أبو مازن (تحالف عزم).
3. النجف الأشرف – يوسف كناوي (تيار الحكمة).
4. نينوى – عبد القادر الدخيل (قائمة نينوى لأهلها).
5. الأنبار – محمد نوري (حزب تقدم).
6. بابل – عدنان فيحان (كتلة صادقون).
7. المثنى – مهند العتابي (حزب الفضيلة).
8. ذي قار – مرتضى الإبراهيمي (تيار الحكمة).
أما المحافظات التي أبقت على محافظيها فهي:
1. البصرة – أسعد العيداني (تحالف تصميم).
2. واسط – محمد المياحي (تحالف واسط).
3. كربلاء المقدسة – نصيف الخطابي (تحالف إبداع كربلاء).
وبقيت 4 محافظات دون اختيار محافظيها حتى الآن بسبب الخلافات السياسية وهي كل من: كركوك والديوانية وميسان وديالى.
وجاءت إعادة انتخاب أسعد العيداني محافظاً للبصرة، ومحمد المياحي محافظاً لواسط، ونصيف الخطابي محافظاً لكربلاء، نتيجة حصول التحالفات التي دخلوا بموجبها الانتخابات المحلية، على أغلبية مريحة مثل كتلة محافظ البصرة، وأغلبية بسيطة تحتاج إلى مقعد أو مقعدين لتشكل النصف زائد واحد، في كربلاء وواسط.
لكن قراراً كان قد صدر من قوى الإطار التنسيقي، بعدم التجديد لأي محافظ لأسباب مختلفة، بعضها يتصل بخلافات مع كتل معينة داخل قوى الإطار، وبعضها لتحقيق التغيير. ومع كل المحاولات التي بذلتها تلك القوى لعدم التجديد، فإن أعضاء ينتمون إليها وفازوا بالانتخابات من خلالها، تركوها وانضموا إلى كتل المحافظين المنوي التجديد لهم، الأمر الذي رجّح كفّتهم. وطبقاً لذلك، نشأت خلافات جديدة في تلك المحافظات، ما يمكن أن يؤدي إلى تغيير في الخريطة السياسية للانتخابات البرلمانية المقبلة.
ففي المحافظات ذات المكون الواحد بالجنوب، أو الغرب، أو المختلطة في الجغرافيا مع امتداد لمحافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها عِرقياً بين العرب والكرد والتركمان، لم تكن النتائج مطابقة لما كانت القوى والأحزاب الكبيرة قد خططت له وتوقعته، الأمر الذي بدأ ينعكس على طبيعة تشكيل الحكومات التي تتكون من رئيس مجلس المحافظة ونوابه، والمحافظ ونوابه، فضلاً عن التقسيمات الإدارية التي تتوزع على الكتل الفائزة.
وفي هذا السياق، فإنه في الوقت الذي تم في اختيار محافظين جدد لمحافظتي النجف وميسان اللتين كان يديرهما محافظان ينتميان للتيار الصدري الذي انسحب أعضاؤه من البرلمان عام 2022، بعد عجز زعيمه السيد مقتدى الصدر عن تشكيل حكومة أغلبية بعد انتخابات 2021، فإن مجالس محافظات البصرة وكربلاء وواسط أعادت انتخاب المحافظين السابقين لدورة ثانية.
قرار التغيير
وفي مطلع العالم الحالي، قرر قادة الإطار التنسيقي تغيير جميع المحافظين من دون استثناء، وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، إن "غالبية القوى السياسية في الإطار التنسيقي مع التوجه بتغيير كامل للمحافظين دون استثناء"، لافتا إلى أن "توزيع بقية مناصب الحكومات المحلية التابعة للتنسيقي سيكون على مستوى الثقل الانتخابي لكل جهة سياسية من قوى الإطار".
وأضاف، إن "هناك اتفاقا مسبقا بتوزيع المحافظين وفق قرار إطاري وهذا ما يجري حاليا من تفاهمات بين قوى التنسيقي مجتمعةً".
من جانبه، أكد النائب عامر الفايز وهو رئيس تحالف "تصميم" وقيادي في الإطار التنسيقي قائلا، إن أغلبية قادة الإطار قرروا استبدال جميع المحافظين الحاليين واستبدالهم بوجوه جديدة، معتبراً هذا القرار غير ديمقراطي و"شطباً" لرغبة جماهير المحافظات
وأضاف الفايز، وهو نائب عن محافظة البصرة، أن القرار اتُخذ بالأغلبية وليس بالإجماع خلال اجتماع عُقد بين قادة الإطار.
لكن الفايز رأى أن "المحافظ الذي يستطيع الحصول على النصف زائد واحد من أصوات أعضاء مجلس المحافظة بإمكانه البقاء في منصبه، بما بذلك محافظ البصرة أسعد العيداني والذي هو جزء من الإطار التنسيقي".
وأضاف، "لقد تحفظت على قرار الإطار بالاستبدال لأن المحافظين الناجحين لا يوجد مبرر لاستبدالهم، كما أنهم تم انتخابهم من قبل جمهور المحافظة ولذا ليس من الحق، وليس من الديمقراطية شطب رؤية ورغبة الجماهير بقرار سياسي".
المحافظات غير المستقرة
مع أن التوصيف لتلك المحافظات هو أنها مختلطة، سواء عِرقياً مثل كركوك (عرب، كرد، تركمان)، أو مذهبياً مثل بغداد أو صلاح الدين أو ديالى (شيعة وسنة)، فإن الانتخابات المحلية أفرزت خريطة سياسية بعضها يقوم على الاستقطاب الطائفي، لغرض ترجيح كفة مكون على مكون آخر، مثل بغداد التي تجاوزت قوى الإطار خلافاتها واختارت محافظها بكل هدوء رغم حصول حزب تقدم فيها على الصدارة في النتائج الأولية للانتخابات وتراجعه إلى المركز الثالث بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية في العاصمة التي تضم أغلبية شيعية، فإن بعض القوى السنية التي حصلت على مقاعد متباينة في بغداد، انضمت إلى قوى الإطار نكايةً بالحلبوسي بسبب خلافات معه.
وفي محافظة صلاح الدين حصل العكس تماماً: فيها أغلبية سنية واضحة... ومختلطة عِرقياً (عرب وتركمان)، ومذهبياً (سنة وشيعة)، وهو ما يفرض التوازن في توزيع المناصب الإدارية فيها. لكن وبرغم حصول إحدى الكتل الشيعية (الإطار الوطني) على 3 مقاعد في مجلس المحافظة، ما يؤهلها للحصول على منصب رفيع، فإن تحالفاً نشأ بين كتلة الجماهير الوطنية السنية بزعامة أحمد الجبوري (أبو مازن)، وكتلة عطاء الشيعية بزعامة فالح الفياض، تم بموجبه انتخاب الجبوري محافظاً لصلاح الدين، الأمر الذي رفضه مجلس شيوخ عشائر بلد، أكبر الأقضية بالمحافظة، ويتكون من أغلبية شيعية.
وأعلن "مجلس شيوخ عشائر بلد" وجمع من جماهير الإطار الوطني في محافظة صلاح الدين، رفضهم جلسة انتخاب أحمد الجبوري (أبو مازن) محافظاً، مطالبين الرئاسات الأربع (الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء)، بالتدخل لإعادة انتخاب رئيس مجلس صلاح الدين والمحافظ. كما طالبوا باستحداث محافظة جنوب صلاح الدين، الأمر الذي يُعد تصعيداً ربما يؤدي إلى احتمال إقصاء المحافظ المنتخب، وإعادة التصويت، مثلما يتوقع عضو البرلمان العراقي عن المحافظة مشعان الجبوري.
الجبوري وفي تصريح له يقول، إنه على المحافظ الذي جرى انتخابه، قيوداً جنائية، وهو ما يعطي فرصة للقوى الشيعية التي جرى تهميشها وعدم إعطائها أي منصب من مناصب المحافظة، للتحرك ضده، وقد تنجح في الإطاحة به.
وأضاف، إن الشيعة في صلاح الدين، كانوا دائماً يأخذون منصب نائب المحافظ، بينما هدف أحمد الجبوري هو أن يعود محافظاً لكون عضويته في البرلمان مهددة بالسقوط بسبب اتهامات سابقا بالفساد، ولا يمكن شموله حتى بالعفو، مبيناً أن الجبوري اتفق مع قوى الإطار التنسيقي، على تشكيل مجلس المحافظة، لكنه تراجع بسبب اتفاق مع القوى السنية، وهو ما أدى إلى عدم حصول الإطار على أي منصب من مناصب المحافظة.
التوجه للقضاء
بعد اكتمال تشكيل الحكومات المحلية لـ 8 محافظات، وُجِهت انتقادات كثيرة طالت أسماء لمحافظين جدد تم اختيارهم متورطين بشبهات فساد في المحافظات الغربية، من ضمنهم عبد القادر الدخيل محافظ نينوى الجديد.
ويُتهم الدخيل بالتورط بالعديد من صفقات الفساد والشبهات في ملف صندوق إعمار المناطق المحررة مع رئيس مجلس النواب المُقال محمد الحلبوسي، فضلاً عن تورطه بـ "سرقة القرن" إبّان حكومة مصطفى الكاظمي.
وبحسب سياسيين فان القضاء سيكون هو الفيصل في وضع نهاية لخروقات الدخيل كما فعل مع الحلبوسي بعد تورطه بعلميات التزوير، بالإضافة الى فضح ما يجري خلف الستار من صفقات مكّنت هذه الشخصيات من الوصول الى دفّة الحكم في عدد من المحافظات.
وكشف مصدر سياسي مطلع، عن كواليس التصويت على محافظ نينوى الجديد عبد القادر الدخيل، وأكد أن منح المنصب له تم بصفقة سياسية مع المحافظ السابق نجم الجبوري المتهم بقضايا متعلقة بالتمجيد للنظام البائد.
إلى ذلك، كشف المحلل السياسي قاسم بلشان، عن تحرك لرفع دعاوى قضائية على بعض المحافظين الجدد لتورطهم بصفقات الفساد وملفات مشبوهة خلال الفترة السابقة، فيما أكد أن الاتفاقيات السياسية التي تمت في الغرف المغلقة هي إحدى أسباب اعتلائهم المناصب.
وقال بلشان، إن "بعض الأسماء التي انتُخبت لمنصب المحافظ سينتهي بها الأمر كما انتهى برئيس مجلس النواب المُقال محمد الحلبوسي". مشيرا الى، أن "الكتل السياسية التي دعمت هؤلاء الفاسدين ستكون بمواجهة الشارع".
وأضاف، إن "الاتفاقيات السياسية الخاصة أتت بأشخاص تحوم حولهم الشبهات بالتورط بسرقة المال العام في الحكومة السابقة". لافتا الى، "وجود تحرك لرفع دعاوى قضائية على بعض المحافظين الجدد".
ووجهت العديد من الأوساط الشعبية والسياسية انتقادات لاذعة الى مجلس محافظة نينوى الجديد بعد التصويت على عبد القادر الدخيل لمنصب المحافظة، وسط كم هائل من صفقات الفساد والشبهات التي تدور حوله.
خلاف الخنجر والحلبوسي على بغداد
وبعد انتخاب محافظ بغداد، هاجم حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، واتهمه بـ"التآمر" على الحزب مقابل الحصول على "بعض المكاسب"، والتسبب بـ"ضياع" منصب رئاسة مجلس محافظة بغداد.
وانتخب مجلس محافظة بغداد، خلال جلسته الأولى التي عُقدت مساء الاثنين الماضي، عمار حسين القيسي، من (تحالف العزم) رئيساً للمجلس، وعبدالمطلب العلوي من ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي محافظاً.
وكان حزب "تقدم" يتطلع لرئاسة مجلس محافظة بغداد، لكن الأحزاب الشيعية سارعت إلى تشكيل كتلة الإطار التنسيقي لخوض المفاوضات السياسية وتوزيع المقاعد والمناصب في الحكومات المحلية.
كما اتفقت كل من السيادة، والعزم، والحسم الوطني على تشكيل "كتلة بغداد" داخل مجلس محافظة بغداد، من دون حزب تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي.
وفي هذا السياق، قال عضو في حزب تقدم، خطاب التميمي إن "حزب تقدم تعرض لهجمة كبيرة، حيث سُرق منه حقه في ثلاث محافظات (بغداد وصلاح الدين وديالى)".
ويضيف التميمي، إن "من تآمر على حزب تقدم في بغداد هو خميس الخنجر، وضاع المنصب مقابل حصوله بعض المكاسب، وذلك لأنه يمتلك شراكات عمل واستثمار مع بعض الأحزاب الشيعية".
ويوضح، إن "خميس الخنجر فرّط في منصب رئاسة مجلس محافظة بغداد، وهو ليس لديه عهد ولا وعد، فهو تاجر وسمسار، ومهرّب في الأصل، وليس سياسيا، ولا يهمه المكوّن السني وتمثيل هذا المكوّن".
ويتابع، إن "خميس الخنجر فرط بنحو 17 مقعداً في بغداد من أجل الحصول على بعض التنازلات والأعمال والاستثمارات لشركاته على حساب المكوّن السني".