مشاريع فك الاختناقات "تحرج" بنكين ريكاني مجددا.. ما الذي كشفته عالية نصيف؟ وما قصة فساد عقود الديوانية؟.. إليك كامل التفاصيل
انفوبلس/ تقارير
من عقود فكّ الاختناقات المرورية إلى عقود محافظة الديوانية، بات وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني أمام خيارَين اثنين، إما الرد على المهاجمة الأخيرة للنائبة عالية نصيف وبيان حقيقة ما كشفته من صفقات فساد، أو الصمت والاستمرار في تلك العقود حتى تصله عجلة التحقيق. فما الذي كشفته نصيف بالتحديد؟ وماذا قالت عن الفساد الكبير في عقود مشاريع محافظة الديوانية؟ ولماذا يتمتع ريكاني بصلاحيات "سوبر وزير"؟ إليك تفاصيل ما كشفته نصيف وتداعياته على "ريكاني".
*فساد في عقود فك الاختناقات المرورية
في لقاء متلفز يوم أمس، كشفت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، عن وجود فساد كبير في بعض عقود مشاريع فكّ الاختناقات المرورية، مؤكدة أن وزير الإعمار والإسكان يلعب دورا كبيرا في تلك العقود.
وقالت نصيف خلال اللقاء الذي تابعته شبكة انفوبلس، إن "هنالك صفقة بمشاريع فك الاختناقات المرورية يشوبها العديد من الفساد، حيث مُنحت نسباً كبيرة تصل لـ 15% لشركات تابعة لـ"شخصية مهمة" في وزارة الإعمار! دون كشفها عن تلك الشخصية.
وأكدت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة، أن "مشاريع فك الاختناق تُحال لشركات مملوكة لشخصية بارزة بوزارة الإعمار"، في حين أكدت مصادر أن "تلك الشخصية مقربة جدا من وزير الإعمار".
كما أشارت نصيف إلى أن "هناك مديرين في وزارة الإعمار أحالوا مشاريع لفك الاختناقات إلى شركاتهم البينية".
*سوبر وزير!
واصلت نصيف حديثها عن تغلغل وزير الإعمار بنكين ريكاني في الوزارة، وأكدت أنه مشارك بالعديد من عقود مشاريع فك الاختناقات المرورية التي تشوبها شبهات فساد.
وعن صلاحيات الوزير، قالت نصيف إن ريكاني يتمتع بصلاحيات "سوبر وزير" حيث إنه يأخذ صلاحيات المحافظة وأمانة بغداد والبلديات ووزارة الإعمار والإسكان، مستغربةً منحه كل تلك الامتيازات.
وأكدت نصيف، أن شركة "إعمار البادية" جزء من واقعة الأموال الممسوكة داخل "التاهوات" في المنطقة الخضراء.
*فساد كبير بعقود الديوانية
بعد فضيحة الفساد المدوّية التي كشفتها هيئة النزاهة في الديوانية بأكثر من 700 مليون دينار وكيف صُرفت بإذاعة وصحة المحافظة خلافا للقانون ودون وجود سندات قانونية للعقود التي تم توقيعها مع إحدى الشركات، كشفت النائبة عالية نصيف عن فساد كبير جديد في المحافظة بطله وزير الإعمار بنيكن ريكاني.
وقالت نصيف خلال المقابلة سالفة الذكر، إن "وزير الإعمار أصرَّ على إحالة مشروع في محافظة الديوانية لشركة خاسرة مسحوب منها العمل".
وأشارت نصيف إلى، أن "ريكاني عرض المشروع بمجلس الوزراء وطلب إسناده إلى الشركة ورفع سحب العمل عنها رغم أن جميع أعضاء المجلس أسقطوا العمل عن هذه الشركة لكن الوزير أصرّ على إسناد المشروع لها!"، متسائلةً "ما هذه الجرأة"؟.
وبيّنت نصيف، أن الرفض لهذه الشركة جاء لكون العمل مسحوب منها ولمعرفة مجلس الوزراء بعدم كفاءتها، ألا أن الوزير كان مصمماً على إحالة أحد مشاريع الديوانية إليها".
*شركات مستفيدة عائدة لمديرين بوزارة الإعمار
وأكدت نصيف، أن "هناك توجه لفتح ملف فك الاختناقات المرورية لوجود شركات مستفيدة عائدة لمديرين بوزارة الإعمار والإسكان".
وتابعت: “لا أعوّل على أي وزير بمحاسبة مدير عام”.
وبعد حديث نصيف، أكد مراقبون للشأن المحلي، أن وزير الإعمار يحاول الهيمنة على غالبية عقود مشاريع فك الاختناقات المرورية ويسعى لظفر الشركات التابعة له بتلك العقود.
كما أكدوا، أن الوزير يوفر غطاءً قانونيا لعدد من المديرين العامين في وزارة الإعمار لغرض الهيمنة على معظم العقود الخاصة بتلك المشاريع، مستغلا الصلاحيات الممنوحة له لتحقيق ذلك.
*ريكاني على رادار الاستجواب
الفساد في وزارة الإعمار، والهيمنة على غالبية العقود، جعلا وزير الإعمار بنكين ريكاني على رادار مجلس النواب لغرض الاستجواب. إذ قال عضو لجنة النزاهة النيابية دريد جميل في وقت سابق، إنه"من خلال دورنا الرقابي تم جمع أكثر من 35 توقيعا من أعضاء مجلس النواب، لاستجواب وزير الإعمار والإسكان والبلديات، وسنقوم بتقديم طلب الاستجواب والتواقيع إلى رئاسة المجلس".
ولفت جميل إلى أن "هناك ملفات فساد موجودة في الوزارة، وذلك من خلال بعض المشاريع التي يتم فيها زيادة الكلف التخمينية، بما يقارب 80%، وأن زيادة الكلف هي باب من أبواب الفساد في الوزارة"، مشيراً إلى أن "هناك استثناءات لإعطاء بعض المشاريع للشركات خاصة تابعة للحزب الذي ينتمي له الوزير".
*مشاريع فك الاختناقات
وتشمل المشاريع التي أعلن السوداني بدء تنفيذها العام الماضي، إنشاء جسر على قناة الجيش لربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين (حي المهندسين)، أما المشروع الثاني فيتمثل بإنشاء جسر على قناة الجيش لربط منطقة "جَميلة" مع امتداد شارع الجهاد-باب المعظم، ويتضمن هذا المشروع إنشاء جسر لعبور طريق قناة الجيش السريع باتجاه "شارع 71" بطول نحو 660 مترا وعرض حوالي 20 مترا، في حين يتمثل المشروع الثالث بإنشاء جسر لربط "شارع 77" بتقاطع القدس.
وتتضمن الحزمة الأولى لمشاريع فك اختناقات بغداد المرورية، التي أُعلن عنها في الثاني من مارس/ آذار الماضي 19 مشروعا، تشمل تطوير واستحداث الطرق والجسور والمجسرات في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد، فضلا عن الطرق الخارجية التي تربط العاصمة بالمحافظات الوسطى والشمالية والغربية، حيث تتولى شركات عراقية وصينية وتركية تنفيذها.
وتأتي هذه المشاريع بعد جملة من الإجراءات الأولية التي اتخذتها حكومة السوداني منذ توليها السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بهدف التخفيف من الاختناقات المرورية في بغداد، وتضمنت فتح طرق مغلقة منذ سنوات، ورفع عدد كبير من نقاط التفتيش والحواجز الكونكريتية، وفتح عشرات الطرق وسط العاصمة وداخل المنطقة الخضراء التي تُعد معقل الحكومة والعديد من البعثات الدبلوماسية.
