من سجون البعث والاحتلال الى مواجهة العقوبات الامريكية.. حسين مؤنس يواصل رحلة التحدي

انفوبلس/.. 

مع انطلاق الانتفاضة الشعبانية ضد الحكم البعثي في العراق عام 1991، كان لـ حسين مؤنس، حضور فعّال في طليعة المشاركين في الانتفاضة، حتى اعتُقل عام ١٩٩٢، من قبل مديرية الأمن ببغداد، وبعد أن تمكن من الخروج من السجن أُعيد اعتقاله مرة أخرى عام ۱۹۹۹ بعد اغتيال السلطة الصدامية للشهيد محمد صادق الصدر، وأطلق سراحه قبل سقوط النظام البعثي في 2003.

تمكن حسين مؤنس، خلال فترة سجنه للمرة الثانية، تأسيس مجاميع أصبحت لاحقاً نواة تأسيس كتائب حزب الله، والتي أصبحت لاحقاً صاحبة الراية الأعلى في صفوف المقاومة العرقية ضد الاحتلال الأمريكي وحلفائه. 

من سجون البعث الى السجون الأميركية

وبعد مسيرة نضال ضد الاستبداد، للمهندس مؤنس، خريج قسم هندسة الكهرباء في كلية الهندسة بجامعة المستنصرية، والحائز على بكالوريوس في القانون، تم اعتقاله مجدداً في 2008 من قبل قوات الاحتلال الأمريكية بتهمة المقاومة المسلحة.

ورفض حسين مؤنس، أن يُدرج اسمه في المفاوضات، كي لا يُستعمل كورقة ضغط على المقاومة، وبقي في المعتقل حتى أُطلق سراحه عام ٢٠١٢ بعد انسحاب آخر جندي أمريكي من العراق تحت ضغط ضربات المقاومة، انتقل المهندس مؤنس بعدها إلى تلبية نداء الوطن والمرجعية مشاركاً في معارك التحرير ضد التنظيمات الإرهابية منذ الطلقات الأولى حتى التحرير الكامل.

تولى في كتائب حزب الله عضوية الشورى، وإدارة ملفات مدنية ومسؤولية العلاقات العامة ثم إدارة الدائرة القانونية، قبل أن يغادر الكتائب للمشاركة في تأسيس "حركة حقوق".

تأسيس حركة حقوق

"وُلِدت لتغيّر المشهد، ويمكنكم أن تراهنوا علينا" قالها حسين مؤنس عند تأسيس حركة حقوق، الحركة السياسية التي ترأسها وشارك فيها في الانتخابات التشريعية العراقية عام 2021، والتي أكد أنها لن تفرّط بحق مسلوب، عكس من جُرِّبوا سابقاً في السياسة.

أسس حسين مؤنس "حركة حقوق" رافضا أن تكون حركته ملزمة بأي ورقة سياسية أو عُرف من خارج النص الدستوري، ووضع خريطة عمل أشار فيها إلى أنّ "الحركة جاءت إلى العمل السياسي لأن أمن العراق لا يكتمل إلا بالأمنين الاجتماعي والاقتصادي".

يشغل المهندس حسين مؤنس حاليا منصب رئيس حركة حقوق، وقد انتخب من قبل مؤتمر الحركة العام المنعقد في آب 2021 ببغداد.

عقوبات أميركية

وأدرجت خزانة الاحتلال الأميركي، رئيس حركة حقوق حسين مؤنس على قائمة العقوبات التابعة لها مع عدد من الأسماء والشخصيات العراقية.

وكان رئيس حركة حقوق حسين مؤنس قد دعا قبل ساعات في تغريدة له على منصة "إكس"، إلى "التحرر من الهيمنة الاقتصادية لأميركا والكيان الصهيوني".

وقال مؤنس، إن "على شعوب المقاومة، ضرب سلاح دول الاستكبار بسلاحهم الأخطر والأقوى وهو الدولار، لافتاً إلى أن عملة أميركا هي السوط التي تجلد به واشنطن الأمم والشعوب"، بحسب تعبيره.

وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت، الاثنين، عقوبات على شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي، بدعوى تقديم المساعدة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أدرج شركة الطيران العراقية -فلاي بغداد- ومديرها التنفيذي على قائمة العقوبات لتقديمه المساعدة إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي ومجموعات وكيلة له في العراق وسوريا ولبنان".

وأضاف البيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج ثلاثة قادة من كتائب حزب الله، بالإضافة إلى شركة تقوم بنقل الأموال لكتائب حزب الله".

وذكر البيان أسماء القادة الثلاثة في كتائب حزب الله المدرجين في لائحة العقوبات، هم حسين مؤنس العبودي، رياض علي حسين العزاوي، أوقد محسن فرج الحميداوي، بالإضافة إلى بشير عبد الكاظم علوان الشباني، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي بغداد.

وتشمل العقوبات تجميد جميع ممتلكات وأصول الأشخاص المدرجين أعلاه في الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم، كما يخاطر من يدخل في معاملات معينة معهم بالتعرض للعقوبات.

وفرضت واشنطن، يوم 17 نوفمبر 2023، عقوبات تستهدف "كتائب حزب الله" العراقية، متهمةً إياها بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت واشنطن وشركاءها في العراق وسوريا مؤخرا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على ستة أشخاص منتمين إلى "كتائب حزب الله" التي سبق وصنّفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية".

اللجنة المالية تدين

أدانت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، إدراج النائب حسين مؤنس في قائمة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الخزانة الأمريكية، معتبرةً ذلك تجاوزًا فاضحًا وتعسفًا ليس له أي مبرر منطقي.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن “إدراج اسم النائب حسين مؤنس على لائحة العقوبات الاقتصادية يُعَد خرقًا فضّاً للشفافية وعدم وضوح في السياسات التي تتخذها الحكومة الأمريكية تجاه الشخصيات العراقية الوطنية".

وطالبت اللجنة المالية النيابية، الخزانة الأمريكية بتقديم شواهد قاطعة وبراهين صادقة، تلقي الضوء على الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار إدراج اسم النائب حسين مؤنس في قائمة العقوبات، وفهم المبررات وراء هذا الإجراء الجائر.

وجددت اللجنة المالية النيابية، التأكيد على دعمها الكامل للنائب حسين مؤنس، منتقدةً أي تدخل خارجي يتعارض مع سيادة العراق ويُسيء لشخصياته الوطنية.

ويعتبر النائب حسين مؤنس من الشخصيات البارزة في البرلمان العراقي، وهو عضو في كتلة "الوطنية".