هل تعزز استقالة "الكتلة الصدرية" مساعي محاسبة الكاظمي قبل مغادرته السلطة؟

أنفوبلس/..

بالتزامن مع التقلبات السياسية الحاصلة، وانسحاب بعض الأطراف من العملية السياسية والبرلمان، وتخلّيها عن صراع تشكيل الحكومة، سيما تلك الكتل القريبة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي عملت منذ الدورة البرلمانية السابقة على تحصينه من المحاسبة والملاحقة، تسعى بعض الأطراف السياسية الى محاسبة حكومة الكاظمي على اخفاقاتها في الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية.

وفي الوقت نفسه، يحاول الكاظمي التقرّب من أطراف أخرى من جميع المكونات الشيعية والسنية والكردية، إلا أنه وبحسب مراقبين للشأن السياسي سيفشل في ذلك، لان تخبطاته وفشله بإدارة الحكومة، قد جعلت جميع الأطراف في نفور منه، بعد أن أجمعت الكتل على عدم السماح له بتولي رئاسة الحكومة لولاية ثانية.

وحذّرت كتل سياسية من ان الكاظمي سيقدّم “مغريات” كبيرة للكتل التي يريد التقارب معها، وذلك بغية الوقوف ضد أي تحرّك سياسي ضده، سواءً من خلال كسر النصاب القانوني للجلسات الخاصة باستجواب الفريق الحكومي أو استغلال الجو التوافقي ووضع مطلبٍ يتعلّق بحماية الكاظمي كشرطٍ لانفتاح الأطراف السياسية مع بعضها.

وحاول الكاظمي خلال دورته الحكومية، الانصهار مع “الكتلة الصدرية” وعمل في المدة الماضية على اعطائهم العديد من المناصب في الدولة.

وأكد الإطار التنسيقي في وقت سابق، عدم السماح بعودة مصطفى الكاظمي الى السلطة، متوعداً إياه بالمحاسبة على كل التقصير الذي تسبب به خلال ترؤسه الحكومة.

بدوره، أكد المحلل السياسي حسين الكناني، أن العملية السياسية ومنذ 2003 لم تسجل أي حساب أو محاسبة بحق مسؤول عقب خروجه من السلطة والمنصب، وهذا الحال، يشمل حتى الكاظمي عقب تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الكناني إن الإطار التنسيقي هو من سيشكل الحكومة الجديدة، وهذا الأمر يتطلب بداية جديدة مع جميع الأطراف السياسية، مشيرا الى أنه لن يقبل على فتح ملفات تخص مسؤولاً من طرف (س) أو (ص)، كونه لا يريد أن يمارس هذه السياسة. وأضاف، أن الحديث عن محاسبة مسؤول تنفيذي أو تشريعي هي مجرد “أحلام عصافير” وهذا الأمر يشمل جميع الدرجات الخاصة في الدولة.

وأكد، أن المرحلة المقبلة تحتاج الى الحوار والتقارب بين الأطراف وعدم الانجرار وراء محاولات الفتنة وبث التفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

جدير بالذكر، ان فترة تولّي الكاظمي للسلطة، اتسمت بأزمات غير مسبوقة ألقت بظلالها على المواطنين، وفي مقدمة تلك الأزمات هي رفع أسعار الدولار ومجاملة كردستان والسماح لها بالتحكّم بالثروات النفطية وعدم مطالبتها بعائدات النفط، فضلا عن عدم حسم ملف الوجود الأمريكي والتوسّع التركي في الأراضي العراقية، الذي لم تكلف الحكومة نفسها بالرد عليه أو “تدويل” قضيته.

وتؤكد مصادر سياسية، أن الكاظمي يُعد من أكثر المستفيدين من الانسداد السياسي الحالي بين الكتل، كونه يضمن أطول مدة ممكنة للبقاء في كرسي السلطة، وسط تحرّكات جديدة للكتل قد تكون كفيلة بإنهاء هذا الانسداد.