هل تفك "عزلة" الصدر عقدة الانسداد السياسي في العراق؟

أنفوبلس/.. 

ما تزال الأعين ترنو صوب الغرف السياسية المغلقة، بانتظار إعلان حاسم يصدر عن قوى الإطار التنسيقي، وذلك بعد قرار الكتلة الصدرية بتقديم استقالة جماعية لنوابها من عضوية مجلس النواب.

وفتح قرار الاستقالة الذي جاء بطلب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، باب الاحتمالات على مصراعيه، فالترقّب السياسي الذي دام أشهراً، انتهى بصدمة للرأي العام غيّرت مجرى التفاوض نحو تشكيل الحكومة المقبلة.

وبين من يرى انسحاب الصدريين بأنه “تكتيكي” يهدف إلى جر المفاوضات إلى ساحة جديدة، وبين من يعتقد أن التيار ذاهب نحو إشعال فتيل التظاهرات، اذ ما تزال صورة المشهد ضبابية.

ويرى مراقبون للشأن السياسي، أن استقالة نواب الكتلة الصدرية قد تُعجّل بملف تشكيل الحكومة وإنهاء الانسداد السياسي، ويرجعون ذلك إلى قدرة الإطار الآن على لملمة شتات القوى السياسية وتشكيل حكومة جامعة للمكونات.

ووفقًا لمصادر سياسية وقانونيين جرى استطلاع آرائهم، فإن البرلمان الآن يتمتع بعطلته التشريعية وبذلك يكون رئيس مجلس النواب هو الممثل عنه، وقد نصّت المادة ١٢/ ثانياً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ على أن تنتهي النيابة بالمجلس في حال الاستقالة، ولم يضع هذا النص أي شروط وقيود على الاستقالة، أي أنه بمجرد موافقة الحلبوسي تُعد الاستقالة نافذة.

وسيكون البديل عن النائب المستقيل، المرشّح الذي يليه بأعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية، وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية المرقم (١٤٤/ اتحادية /٢٠٢١) في ١٤/١١/٢٠٢١.

ويشير ذلك إلى أن الخارطة النيابية قد تتغيّر على النحو الآتي: (ائتلاف دولة القانون 41 مقعداً – الفتح وحلفاؤه 44 مقعداً – قوى الدولة 15 مقعداً – امتداد 16 مقعداً – اشراقة كانون 7 مقاعد – تحالف العقد 9 مقاعد – حركة حقوق 6 مقاعد).

وفي ظل التطوّرات على الساحة السياسية، عقدت قوى الإطار الشيعي مساء أمس الاثنين، اجتماعاً في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، للخروج برؤية موحدة للوضع السياسي الراهن.

وتعليقًا على ذلك، يقول السياسي وعضو مجلس النواب السابق محمد الشبكي إن "ما قامت به الكتلة الصدرية بإعلان استقالة جماعية، هو أمر متوقع لاسيما بعد تعرّض التحالف الثلاثي إلى اهتزازات كبيرة وفشله في تشكيل الحكومة”.

ويرى الشبكي، أن الكتلة الصدرية وطرفي التحالف الثلاثي الآخرين، لم تعد أمامهم أية ورقة سياسية يمكن اللعب بها للضغط على الأطراف الأخرى، معتبرًا أن “المبادرات المشروطة لم تكن ذات نفع والانسداد السياسي وصل إلى مراحل محرجة”.

وفي أول رد لهما على استقالة الكتلة الصدرية، بدا الخطاب الذي صدر عن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حياديًا ولا يُعبّر عن موقف التحالف الثلاثي المتزمّت، وهو ما قد يدفع نحو تشكيل الحكومة خلال مُدة وجيزة حسبما يرى مراقبون.

وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد، عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدّعي كلّ منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً.