هل وضع العراق اليوم أسوأ مما كان عليه عام 2003؟
انفوبلس/..
في ظل تزايد الآراء التي تهتم بالشأن العراقي في الاعلام وموقع التواصل الاجتماعي، برزت الكثير من التعليقات التي ركزت على المقارنات بين الوضع الحالي في العراق، وبين الوضع السابق تحت سطوة نظام البعث الصدامي، ومن هنا يصف البعض النظام السابق بانه الأفضل عبر مغالطات مقصودة، دون الوقوف والإشارة الى مقارنة تستند الى أرقام حقيقية وإحصاءات.
الآراء المدافعة عن فترة النظام الصدامي، تتعمد التغافل عن قيام النظام بتهديم كل مؤسسات الدولة التي أنشأت في الاوقات التي سبقته بكل مفاصلها، وقام بتحويلها إلى أدوات بيد حزب واحد يتحكم بها، وتوجه الى إنشاء مؤسسات جديدة على أسس خاطئة، لخدمة الحزب الحاكم، حيث كانت المحسوبية والفساد منتشرين بشكل كبير بأغلب مؤسسات الدولة التي أبتلعها حزب البعث، ليمحو الحركة السياسة بعد تصفية الاحزاب الأخرى وبقيت الساحة فارغة أمام حزب واحد ورجل واحد، فشمل هذا التغيير كل المؤسسات بضمنها القضائية والتعليمية.
ولو تتبعنا الفارق بالنسب والأرقام، سنلاحظ تفاوت كبير بين ما كانت عليه الدولة بشكل عام في 2003 وبين ما هي عليه اليوم، رغم زيادة أعداد السكان من (25 مليوناً) الى (41 مليوناً) حسب بيانات وزارة التخطيط العراقية، الا أن ذلك رافقه ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من (855) دولاراً الى (5000) دولار حسب بيانات البنك الدولي، فيما أرتفع إجمالي الناتج المحلي نفسه من (22) مليار دولار الى (208) مليار دينار سنويا حسب بيانات البنك الدولي أيضا.
نسبة البطالة المئوية من إجمالي القوى العاملة ارتفعت من 8.80% الى 14.20% بين أعوام 2003 وعام 2021 حسب بيانات البنك الدولي، فيما انخفضت النسبة المئوية للتضخم من 33.60% الى 6%.
وبالنظر لأهمية إنتاج الحبوب الاستراتيجية لما لها من أثر أساسي في تحقيق الأمن الغذائي فقد أرتفع ناتج محصول الحنطة ما بين أعوام 2003 لغاية 2021 من (800) ألف طن سنويا الى (4) مليون و234 ألف طن بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
أما في ملف الكهرباء، التي استمرت بكونها إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون، فبالرغم من تأخر إيجاد الحلول المناسبة لحل المشكلة بالكامل، الا ان الحكومات المتعاقبة بعد 2003 سعت لتشييد محطات إنتاج جديدة في مناطق مختلفة من البلاد، ليرتفع انتاج الكهرباء من (5.5) آلاف ميغاواط الى (20) ألف ميغاواط بين عام 2003 و2021 بحسب معلومات عن وزارة الكهرباء العراقية، في الوقت نفسه ارتفعت حصة الفرد من مياه الشرب يوميا من (197) لتراً الى (397) لترًا.
عدد الابنية المدرسية في عموم العراق أرتفع من (11.368) بناية، الى (16.600) بناية، كما ورد في تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، اما عدد موظفي الدولة العراقية فقد ارتفع من (850) ألف موظف الى (1.032) مليون موظف، فيما تشير بيانات هيأة التقاعد الوطنية الى أن إجمالي رواتب المتقاعدين عام 2003 كان (225) مليار دينار، اما في عام 2021 فقد أرتفع الى (11.772) ترليون دينار.
وكان سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في 2003 يبلغ (2541 دينار/دولار) واستقر عام 2021 على (1447 دينار/ دولار) حسب بيانات البنك المركزي العراقي، فيما ارتفعت الكتلة النقدية بين عامي 2003 و2021 من (3014) مليار دينار الى (70) تريليون دينار.
اما الرقم القياسي لأسعار المستهلك فقد ارتفع من 5.197 نقطة الى 118 ألف نقطة حسب تقارير جهاز الإحصاء المركزي، وهو رقـم نـسـبي يقيس معدل التغير في اسعار السلع والخدمات الضرورية للمستهلك عبر الزمن.
وتؤكد بيانات وزارة المالية، ان إيرادات الموازنة العراقية عام 2021 بلغت (102) تريليون دينار، فيما كانت عام 2003 فقط (46) مليار دينار عراقي، وإيرادات الموازنة تشمل الإيرادات النفطية والكمارك وضريبة الدخل الخاصة للأفراد، وضريبة الدخل للشركات وضريبة دخل الموظفين ودخل الفوائد الإيرادات المنقولة من الهيئات والشركات العامة وأجور الخدمات، والضرائب والرسوم الأخرى ومساهمة التقاعد، أما نسبة العجز في الموازنة غفد بلغت (47) مليار دينار عام 2003 اما الان أصبحت (29) تريليون دينار.
