أين ذهبت الأموال التي استعادتها؟.. النزاهة تصطدم بجدار الضغوط السياسية والفساد ينتصر

انفوبلس/.. 

أعلنت هيأة النزاهة استعادة أكثر من تريليون دينار اُهدِرَتْ بسبب الفساد، كاشفة عن شمول مئتين وثمانين وزيرا ودرجة خاصة ومديرين عامين بعدد من القضايا الجزائية, فضلا عن صدور أوامر قبض بحق 61 وزيرا ودرجة خاصة , وقد سبقتها تصريحات للنزاهة بإصدار أوامر قبض بحق 54 من الوزراء والدرجات الخاصة , وتستمر بيانات هيأة النزاهة لتوهم المواطن بقدرتها على تحقيق إنجازات على أرض الواقع ، لكن معظم تلك البيانات هي للاستهلاك الإعلامي،إذ لم تقبض على أحد من أصحاب الوظائف المعلن عنهم، وما يحدث هو محاولات لتسجيل منجز للهيأة.

هيأة النزاهة تعلن ما بين الحين والأخر عن استعادة أموال ضخمة وآخرها استعادة تريليون وسبعمئة وسبعين مليار دينار عراقي، وتم إيداعها في خزائن الدولة بحسب البيان، إلا أن السؤال الذي يثار يوميا لدى الرأي العام، هو أين ذهبت تلك الأموال , خاصة خلال الفترات الماضية في زمن التقشف حيث بلغت الأموال التي استعادتها هيأة النزاهة مئات التريليونات ولو كانت فعلا موجودة لساهمت في دعم الخزينة العامة , لكن يبدو أن سمة مؤسسات الدولة هو السعي لتحقيق منجزات حتى لو كانت حبرا على ورق.

أما ملف استعادة عقارات الدولة فلا يخرج عن إطار ما تحدثنا عنه فتلك العقارات تبلغ أرقاما كبيرة لا يُعلن عنها سوى عند استعادة تلك الأملاك أو خلال بيعها، فعقارات وزارة الماليَّة البالغ عددها (119,000) عقار، لا يعلم أحد شيئا عنها.

ويرى الباحث في الشأن الاقتصادي صباح العكيلي أن “هناك ضغوطات سياسية تمارس على هيأة النزاهة جعلتها عاجزة عن إكمال أعمالها، فهي فعلا تصدر أوامر استقدام وإلقاء قبض بحق عدد كبير من الوزراء المتهمين بملفات فساد , إلا أن الضغوطات السياسية التي تمارسها الأحزاب المتنفذة تعيق إكمال عمل الهيأة في ملفات الفساد”.

وبين أن “هذه الخاصية مستخدمة منذ بداية تأسيسها، وحتى الأجهزة الرقابية الأخرى التي أسست في عهد الكاظمي هي الأخرى لم تنجح بسبب طبيعة النظام السياسي في البلاد والذي يتسم بالمحاصصة السياسية وأسهم في فشل كل الأجهزة الرقابية في البلاد”.

من جهته أكد المختص بالشأن الاقتصادي سالم عباس أن “الضغوطات السياسية أفرغت هيأة النزاهة من عملها وجعلتها غير قادرة على تحقيق إنجازات خاصة في ملف استرداد الأموال المنهوبة”.

وأوضح أنه “بالرغم من انعقاد أكثر من مؤتمر في بغداد بهذا الشأن إلا أن معظم الدول ترفض التعاون مع العراق، فمعظم الدول تتهرب من تلبية المطالبات بهذه الأموال بسبب دمجها في اقتصاديات تلك الدول”.

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أعلنت تقديمها مقترحاً لرئاسة مجلس النواب عن ملفات الفساد في جميع الوزارات.

وقالت نصيف: إن مقترحا تم تقديمه الى مجلس النواب بمراجعة العقود التي أبرمتها الوزارات خلال السنتين الماضيتين ومتابعة جميع الاستثناءات التي صدرت من اللجان الاقتصادية واحتساب ذمة كل وزارة من خلال الوزير الجديد لمعرفة العقود التي أبرمت خلال تلك الفترة ومدى قانونيتها وما حجم الفساد أو الضرر الذي لحق بالدولة بسببها”، مشيرة إلى أنه”بعد مراجعة تلك العقود يمكن إحالة التي فيها شبهات فساد أو التي تسببت بهدر المال العام الى القضاء”.