ابو ريشة يؤكد الهواجس حول تعديل قانون مكافحة الإرهاب والعفو.. ويلمّح لوجود قائد سياسي رافض للتعديلات

انفوبلس/.. 

تأكيداً لما نُشِر في 20 حزيران الحالي، فيما يخص التعديلات المقترحة لقانون العفو العام وقانون مكافحة الإرهاب، والتي تم إدراجها ضمن القرارات التي ستُناقش في مجلس الوزراء، ظهر رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة، يرفع مطالب تخص تعديل قانون مكافحة الإرهاب والعفو العام، معتبراً أنها "تمنح الدولة فرصة للاعتذار من الأبرياء". 

وقال أبو ريشة، في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "لا نسمح بتكرار عملية تهريب الإرهابيين من السجون مرة أخرى، وما نطالب به اليوم هو أن يتم تعديل القانون ليمنح الدولة فرصة للاعتذار من الأبرياء وتعويضهم عن سنوات الظلم".

وأضاف، "كان الأولى بأحد القادة السياسيين، والذي يرغب بالوقوف بوجه هذه التعديلات، أن يفكّر بوقوفه بين يدي الله يوم القيامة، قبل أن يقف معارضاً لإثبات براءة المظلوم". 

مراقبون: الشخصية الرافضة لتعديلات قانوني مكافحة الإرهاب والعفو العام، هو رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي

ويشير مراقبون للشأن السياسي، أن "الشخصية السياسية التي ترغب بالوقوف بوجه التعديلات على قانوني مكافحة الإرهاب والعفو العام، هو رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي". 

ما هي التعديلات؟ 

التعديلات المقترحة، لقانون العفو العام، وقانون مكافحة الإرهاب، تم إدراجها ضمن القرارات التي يتم مناقشتها في مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ "انفوبلس"، حيث من المقرر مناقشتها في جلسة قادمة لمجلس الوزراء والتصويت على تعديلات أو إضافات على القانونَيْن.

وذكرت مصادر مطلعة، أن التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الإرهاب، تتضمن حصر الإدانة بالإرهاب للأشخاص المنفِّذين لعمليات القتل بدوافع فقط، بدون إدانة الأطراف التي ساعدتهم وموّلت ونقلت الأسلحة والمعدات والمعلومات للعصابات الإرهابية وحواضنهم أو المحرِّضين على القتل والتكفير والتهجير. وتأتي مساعي تعديل قانون مكافحة الإرهاب، تمهيداً للعفو عن المتورطين المعتقلين والمطلوبين الذين لا يزالون هاربين من العدالة.

دعوات رافضة ومناشدات بعدم السماح

ودعا المراقبون، إلى "رفض هذا القانون وعدم السماح بالتصويت عليه من وزراء الشيعة داخل مجلس الوزراء، وللرأي العام الدور الأبرز وهذا يتحقق من خلال الصحفيين والناشطين". 

وناشد مغردون عراقيون، مجلس الوزراء بعدم السماح بالتعديلات المقررة، وعدم المشاركة بأي صياغة أو تعديلات تضمن التنازل عن محاسبة الإرهابيين والمتورطين بالأعمال الإرهابية التي تسببت بإراقة الدم والتخريب على مدار السنين الماضية، معتبرين أن التصويت على أي تعديلات لقانون العفو العام أو قانون مكافحة الإرهاب، هو ضمان عودة للإرهاب والتفجيرات، والقتل وزعزعة الأمان الذي تحقق بدماء عشرات الآلاف من الشهداء. 

ودعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "وقفة مشرِّفة وشجاعة من جميع المرجعيات الدينية والسياسية بوجه من يحاولون اليوم تعديل أو إضافة أو إلغاء فقرات في قانون العفو العام وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، حيث يحاول المتورطون بالإرهاب التملّص من القانون، وكل قوانين العالم تعامل المُعين كالفاعل".