الانتخابات المحلية.. ما هي خطة الفوضى يوم الاقتراع من قبل التيار الصدري التي يتحدث عنها مدونون؟
انفوبلس/ تقرير
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية في العراق، المقررة في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تناقل مدونون عن أن هناك خطة من جمهور التيار الصدري، لخلق فوضى في المدن العراقية من أجل تقليل المشاركة في هذه الانتخابات التي قاطعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وسبق أن دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، وقال الصدر موجّهاً أتباعه، إن "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً، ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيظ العدا، ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب".
*تسريبات الخطة
وبحسب المدونين فإن هناك معلومات وردت عن نيّة قيام مجموعات من التيار الصدري وبأوامر من جهاتهم العليا لغرض القيام بأعمال فوضى يوم الانتخابات لغرض إفشالها وترهيب المواطنين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم بطرق شتى.
كما أن التيار الصدري لديه توجه استهداف مراكز الاقتراع من أجل إفشال الانتخابات وإشاعة الفوضى والترهيب، وأن أعمال فوضى سوف تبدأ في الرابع من الشهر الجاري وتتصاعد الى يوم الانتخابات.
وبحسب تسريبات الخطة، التي اطلعت عليها "انفوبلس"، فإن سرايا السلام ستنتشر في المدن الرئيسية، كما أن التركيز سيكون شرق بغداد والأقضية والنواحي في المحافظات لمنع الناس من الانتخاب والمشاركة.
ويقول مسؤول أمني كبير رفض الكشف عن اسمه، لـ"انفوبلس"، إن "هذه الخطة والتهديدات وصلت الى الجهات الأمنية المختصة وهي بصدد وضع الخطط اللازمة الإضافية لمعالجة هذه الحالات، وإفشال مثل هكذا مخططات لأنها تشكل تهديداً خطيراً للسلم المجتمعي".
وسبق أن تعهدت الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني بوضع الخطط الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة، مؤكدة أن التعامل مع جميع القوى المشاركة سيكون مهنياً.
*مقاطعة الصدر
دعا زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر مؤخراً، أنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات.
وانسحب "التيار الصدري" من العملية السياسية في البلاد في 29 أغسطس/ آب من العام الماضي، بعدما قرّر الصدر سحب نواب كتلته الصدرية من البرلمان واعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره، وانتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلّحة منضوية ضمن هيئة "الحشد الشعبي".
وقال الصدر في بيان له بشأن مشاركة أنصاره في الانتخابات المحلية، إن "من أهم ما يميز القاعدة الصدرية هو وحدة صفها وطاعتها وإخلاصها، وهذا ما أُباهي به الأمم ولله الحمد، وعليكم الالتزام بالإصلاح وإن مات مقتدى الصدر".
وأضاف، إن "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا، ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً، ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء ومن كل فاسد وظالم".
وتابع، إنّ "الوضع العالمي والإقليمي يفيء على الأوضاع في العراق.. ومعه يجب أن نكون على حذر واستعداد دائم فالعدو يتربص بعراقنا ومقدساتنا فانتبهوا رجاء"، وفقاً لقوله.
ولا تخلو تلك الخطوة من التأويلات السياسية، إذ يرى مراقبون أنها ربما تمثل محاولة من الصدر لإعلان القطيعة التامة مع كل مفاصل النظام السياسي في البلاد تمهيداً لاحتمالات عدة، لعل أبرزها الدخول في أجواء احتجاجات جديدة أو التنصل من أية صلة تربط تياره مع العملية السياسية في البلاد في حال انهيارها.
ولم تمر سوى ساعات على توجيه الصدر، حتى قال المسؤول العام لـ "سرايا السلام" الجناح المسلح للتيار الصدري تحسين الحميداوي "أوجه كلامي لمن ينتمي لتشكيلات سرايا السلام المجاهدة وزجّ نفسه في هذه الانتخابات بأن يتراجع عن ترشيحه خلال 15 يوماً وإلا سيكون لنا رد آخر".
ورغم الأحاديث المتداوَلة والمشككة بإمكانية إجراء الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر (كانون الأول)، فإن معظم الإشارات الصادرة عن قادة قوى "الإطار التنسيقي" تؤكد أنها مصممة على إجرائها في موعدها.
ويسود اعتقاد في الأوساط السياسية، أن عديداً من المحافظين الحاليين يدفعون بشكل أو بآخر باتجاه تأجيل موعد الانتخابات المحلية خوفاً من خسارة مناصبهم بعد الانتخابات، وهذا الأمر أيضاً مثّلَ دافعاً إضافياً لعديد من الكتل السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها، بحسب سياسيين تحدثوا لـ"انفوبلس".
ومع التطورات السياسية في العراق المتمثلة في ازدياد عدد المقاطعين للانتخابات، التيار الصدري وقوى سياسية أخرى، فضلاً عن إقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان، بدأت الحكومة بتشديد خطتها الأمنية ليوم الاقتراع، خاصة مع حرص تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد على إجرائها في موعدها.
ومن الناحية الأمنية، قال عضو في اللجنة المشكلة لتأمين الانتخابات مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "توجيهات عليا صدرت بإجراء مراجعة شاملة لخطة تأمين الانتخابات، مع تشديد الإجراءات"، مبيناً أن "المراجعة شملت مفاصل الخطة كافة، وأعداد العناصر الأمنية، وأطواق حماية المراكز، وغير ذلك".
وأكد، أن "الخطة ركزت على زيادة أعداد العناصر الأمنية، وتشديد الإجراءات الرادعة لأي محاولات للتأثير على سير العملية الانتخابية، فضلاً عن محاسبة العناصر الأمنية التي تقصّر في أداء واجبها".
كما أكد اللواء تحسين الخفاجي، أن "قيادة العمليات المشتركة قامت منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالاستعداد للانتخابات، من خلال عقد اجتماعات مستمرة مع القيادات الأمنية لتهيئة الخطط وأيضاً بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات"، مبيناً أن "هذه الخطط تتضمن أولاً الخطة الأمنية الخاصة بحماية الناخبين، وخطة حماية مراكز الانتخابات، وأيضا خطة نقل صناديق الاقتراع، وكذلك خطة حماية المخازن التي توضع فيها صناديق الاقتراع، بالتعاون مع المفوضية العليا".
وفي وقت سابق، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن تشكيل أربعة أطواق أمنية لحماية مراكز الاقتراع في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، مؤكدة العمل على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ومازالت التوقعات متضاربة وغير واضحة بشأن نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات القادمة، إلا أن مراقبين يتوقعون مشاركة كبيرة هذه المرة، بسبب أن انتخابات مجالس المحافظات تختلف عن الانتخابات البرلمانية، لاسيما وأن المرشحين في الانتخابات المحلية كثيرا ما يعتمدون على الجماهير المحيطة بهم الذين بدورهم يحرصون على خوض هذه التجربة.
وأُلغيت مجالس المحافظات عام 2020، حين صوَّت البرلمان العراقي على إنهاء عملها استجابةً لمطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبل أن تقر الكتل السياسية إعادتها عبر انتخابات محلية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، عام 2022.
ومن المقرّر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
