العباسي يعيد "القصعة".. تغيير مريب في عقد إطعام الجيش لصالح شركة الأويس.. ما دور نجل الوزير؟
انفوبلس..
بوثيقة مسربة صادرة بتاريخ 29/10/2024 ألغى وزير الدفاع ثابت العباسي نظام شراء الغذاء للوحدات العسكرية وأعاد الاعتماد على الإمدادات المباشرة من مذاخر الجيش، وعادت "شركة الأويس" سيئة الصيت للظهور إلى السطح مجدداً عبر تغيير مريب في عقد إطعام الجيش، فما قصة هذه الشركة؟ وما دور نجل وزير الدفاع؟
وأصدر وزير الدفاع أمراً بإلغاء نظام شراء الغذاء للوحدات العسكرية عبر استقطاع مبلغ 137,000 دينار.
وأظهرت وثيقة متداولة موافقة وزير الدفاع على إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للوحدات العسكرية من نظام الاكتفاء الذاتي وعودتها للعمل بنظام مذاخر التموين وفتح نقاط أرزاق متقدمة.
وبحسب الوثيقة فقد تعهدت شركة الأويس للتجارة والمقاولات العامة والتجهيزات الغذائية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإيصال مواد عقد المساطحة والتجهيز الى كافة قطعات الجيش دون مبالغ إضافية.
مصدر مطلع أكد أن "وزير الدفاع ثابت العباسي أحال عقـود إطعام الجيـش الـى نجله عضـو مجلس محافظة نينوى "حسان"، وإن إحدى العقود الموقّعة مع شركة الأويس لتجارة المواد الغذائية "سيئة السمعة" بلغت قيمته 3 مليارات دينار ونسبة نجل وزير الدفاع من العقد 30%".
المصدر أضاف، إن "أغلب المواد الغذائية التي تم تجهيز القطعات العسكرية بها من قبل نجل وزير الدفاع ثابت العباسي منتهية الصلاحية وخاصة الوحدات العسكرية في المناطق الحدودية".
وتابع، إن "وزير الدفاع ثابت العباسي قبل نحو شهرين وجه بمعاقبة 4 ضبـاط بسبب تقديمهم شكوى علـى الشركة المجهزة للمواد الغذائية المملوكة لنجله "حسان" بسبب رداءة المواد".
*قصة الشركة
وهي شركة يمتلكها علي فالح الزيدي صاحب المركز الحادي عشر بقائمة أثرى العراقيين، وهو مالك مصرف الجنوب الإسلامي.
يمتلك علي الزيدي، مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل (BJAB) المعروف باسم (مصرف الجنوب الإسلامي) هو شركة عامة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. تأسست في عام 2016 وتعمل في القطاع المصرفي. تقع في بغداد.
تضم شركة " الأويس " التابعة لعلي الزيدي، بحسب موقعها الإلكتروني 15 شركة تتنوع نشاطاتها بين تجارة المواد الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني والمقاولات، بالإضافة إلى الطباعة والحماية الأمنية والإلكترونيات والنفط دون ذكر صاحب الشركة أو سنة التأسيس.
وتشير معلومات دائرة التسجيل العقاري إلى أن الشركة تأسست في العام 2007 ثم تمّ شطبها وتحويلها إلى شركة مساهمة خاصة برأسمال 99 مليار دينار (نحو 75 مليون دولار)، كما تم تأسيس شركة للخدمات النفطية في العام 2018 برأسمال بلغ ملياري دينار.
ويشير الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية إلى العام 2016 حين جرى تأسيس مصرف الجنوب الإسلامي مع شركة للتحويلات المالية برأسمال بلغ 250 مليار دينار عراقي (نحو 191 مليون دولار) وهو ما يعني أن رأسمال المصرف بأكمله أقل من سعر سلة غذائية واحدة.
ويشير الموقع الإلكتروني للشركة إلى أن استثماراتها الإجمالية بلغت 500 مليون دولار، وهي مسؤولة عن عقود تزويد وزارة التجارة بالسلة الغذائية، بالإضافة إلى عقود وزارة الدفاع لتوريد الأغذية لـ300 ألف جندي يومياً، كما افتتحت العام الماضي جامعة خاصة تحمل اسم "الشعب".
*البطاقة التموينية الإلكترونية
في 11 شباط 2023 أعلنت وزارة التجارة استعدادها، لإطلاق مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية في بغداد ومحافظات البلاد كافة ولمدة ثلاثة أشهر، والذي سيكون مشابها لنظام البطاقة الموحدة، وباعتماد تطبيق يُثبّت ضمن الهاتف المحمول للمواطن.
وكشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة قامت بالتعاقد مع شركة "الأويس" المختصة بالتجارة العامة والمواد البيطرية، والمملوكة لمالك مصرف الجنوب (علي الزيدي) الذي وقع العقد مع وزارة التجارة لتجهيزها بمفردات السلّة الغذائية.
وأضافت المصادر، أن "وزارة التجارة تصرف مبالغ سلّة غذائية لـ 40 مليون عراقي، لكنها تحجبها عن 18 مليون بحُجة أنهم من ذوي الدخل العالي"، وهو ما يعني أن أموال حصة 18 مليون عراقي تذهب إلى جيوب الفاسدين.
*فساد بـ 4 تريليونات دينار
وشركة الأويس التي تستحوذ على عقود وزارتي التجارة والنفط، حصلت على تسهيلات مقابل أموال من مكتب رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي.
كما أن الأمر يتعدى ذلك، حيث إن عقود وزارة التجارة التي تخص السلة الغذائية تصل إلى 10 تريليونات دينار لتجهيز مفردات سلّة تتضمن عدة أنواع من المواد الغذائية، إلا أن الفساد وصل إلى أكثر من مبالغ سرقة القرن المُقدَّرة بنحو 4 تريليونات دينار.
وتكشف معلومات أن شركة الأويس التي تستحوذ على عقود وزارتي التجارة والنفط، حصلت على تسهيلات مقابل أموال من مكتب رئيس الوزراء السابق، حيث قدمت الشركة عرضاً في السابع من كانون الاول 2021، يتضمن تجهيز التجارة بسلة غذائية مكونة من الرز والسكر وزيت الطعام والفاصوليا والمعجون والحمص، مقابل تسديده بالنفط الخام والنفثة لعدم كفاية التخصيصات المالية. وفي تاريخ 23 من الشهر نفسه، وجه مكتب رئيس الوزراء الذي يديره وقتها (رائد جوحي)، كتابا الى النفط والتجارة بالمقترح، ولكن مجلس الوزراء رفض المقترح بالقرار 160، قبل أن يصدر مدير مكتب الكاظمي (رائد جوحي نفسه) والمتورط بقضايا فساد، أمرا بالصفقة بشكل منفرد.
*متورطون آخرون
المتورطون بالصفقة ليست شركة الأويس وجوحي فقط، بل المتنفذون بوزارة التجارة ووزيرها السابق علاء الجبوري الذين ينفذون أوامر رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ونجله سرمد في سرقة كبيرة لقُوت الشعب العراقي.
وعُرضت هذه السرقات أمام أنظار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي سبق وأن طالب بمعلومات عنها، كما أن الفضيحة تؤكد أن الفساد الموجود في موضوع البطاقة التموينية والسلة الغذائية، ليكون السوداني أمام اختبار لإيقاف هذا العقد وإنهاء الفساد الذي سبق وأن تحدّث عنه، قبل تولّيه رئاسة الوزراء.
*فساد السلة الغذائية
في الوقت الذي تعتبر فيه وزارة التجارة أن توزيع "السلة الغذائية" إنجازاً وتخفيفاً لأثر ارتفاع أسعار الغذاء العالمية على المواطن، تدور في أروقة البرلمان العراقي اتهامات للوزارة بهدر المال العام من خلال إبرام عقد مع "شركة الأويس".
شبهات الهدر التي أحاطت بتعاقدات وزارة التجارة قدّمتها في نوفمبر 2022 دائرة البحوث في البرلمان العراقي في ورقة إحاطة تضمنت ملاحظات تتعلق بشبهات فساد وهدر للمال العام في عقد "السلة الغذائية" بوزارة التجارة.
تقول الإحاطة، إن مجلس الوزراء (خلال حكومة مصطفى الكاظمي) وافق في أيار 2021 على مقترحات وزارة التجارة بشأن تجهيز سلة غذائية مكونة من خمس مواد هي الأرز والسكر والزيت ومعجون الطماطم والبقوليات.
اختارت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية شركة "الأويس"، وهي شركة خاصة، وتعاقدت معها لخمس سنوات، وبحسب ورقة الإحاطة فإنه تم تقديم خطاب ضمان من قبل مصرف الجنوب الإسلامي (تأسس العام 2016 وتعود ملكيته إلى الشركة نفسها) بمبلغ 3 ملايين دولار، فيما العقد المبرم هو بمبلغ 6.85 دولارات للسلة الواحدة للفرد الواحد (274 مليون دولار للسلة الواحدة لأربعين مليون فرد)، من دون احتساب إجمالي مبلغ العقد والذي على أساسه يتم تحديد مبلغ خطاب الضمان الواجب.
تحديد سعر السلة للفرد الواحد بالدولار الأميركي جاء، بحسب ورقة الإحاطة، خلافاً لقرار المجلس الوزاري للاقتصاد في أيلول 2020 الذي تضمن التعامل بالدينار العراقي لكافة العقود الموقّعة مع الشركات المحلية ولكل المواد مع إلغاء الاستثناءات الممنوحة سابقاً.
العقد تم إبرامه أيضاً، حسب الإحاطة، دون تضمينه مناشئ بنوده، كما لم يتم تضمين جدول ملحق بالمواصفات والنوعيات. وفي مارس 2022 ارتفع سعر تجهيز حصة الفرد الواحد إلى 9.95 دولارات (398 مليون دولار للسلة الواحدة ولأربعين مليون فرد). وأرجعت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية السبب في ذلك إلى ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
