العد العكسي يبدأ.. القوى الوطنية ماضية لتصفير الأزمة السياسية والحلبوسي يماطل

انفوبلس/.. 

يتناقص العد العكسي الذي بدأ يضمحل بشكل جليّ، تمهيدًا لتصفير الأزمة السياسية، التي باتت تمثّل صداعًا شبه مزمن لدى العراقيين، من خلال الاستعدادات الجارية لعقد جلسة مجلس النواب المرتقبة، بعد انقضاء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وكانت المحكمة الاتحادية العليا ردّت الأسبوع الماضي، دعوى حل مجلس النواب التي تقدم بها التيار الصدري، قائلة، إن حلّ المجلس ليس من اختصاصاتها المحددة في الدستور وقانون المحكمة، وإن قرار الحل يُفرض في حال عدم قيام المجلس بواجباته، وإن دستور عام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل البرلمان.

وأنهى قرار المحكمة جدًلا واسعًا بشأن إمكانية حل البرلمان من خارجه، كما أنه حفّز القوى السياسية على المضي قدمًا بالتحضير لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، التي ستُعبّد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة.

ويترقّب الشارع العراقي ما ستؤول إليه أوضاع البلد بعد انتهاء الزيارة، وعودة سيناريوهات الأزمة السياسية إلى واجهة المشهد، لاسيما في ظل هدوء نسبي فرضه واقع الزيارة وحرمة الشهر الحالي على الأطراف المتنازعة.

وفي ظل تصاعد حدّة الأزمة السياسية، ثمّة مساعٍ للإبقاء على حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، الذي شهد العراق في عهده صراعات سياسية وانقسامًا مجتمعيًا، لم تطرأ على العراق منذ سنوات طوال، فضلًا عن إخفاقات في ملفات عدّة.

وعن ذلك، يقول عضو ائتلاف دولة القانون عادل المانع، إن “الإطار التنسيقي لن يسمح بإجراء انتخابات بوجود هذه الحكومة”، مؤكدًا أن “هناك قبولًا دوليًا لمخرجات الحوار الوطني، لكن الإطار أجّل عقد الجلسة لأسباب فنية تتعلق بإصلاح مبنى البرلمان”.

ويضيف المانع، أن القوى السنية والكردية لن تنسحب من البرلمان تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لأن ذلك يتعارض مع مصالحها، وبالتالي فإن الأمور ماضية نحو انعقاد جلسات البرلمان.

جدير بالذكر، أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير، تضمن “توبيخًا” صريحًا لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المتهم بتعطيل عمل المجلس، حيث قالت المحكمة إن “الجزاء الذي يُفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته”.

وفيما يتعلّق بآليات الحل، أشارت المحكمة إلى أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه”، مؤكدة أن “اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان”.

ولم يعد أمام القوى السياسية، إلا المضي بعقد جلسات مجلس النواب والعمل على تشكيل حكومة جديدة، تتولّى إكمال الاستعدادات لإجراء انتخابات مبكّرة، على وفق آليات تحددها الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وتشي تحركات القوى السياسية بوجود نوايا واقعية لإنهاء حالة الانسداد التي فرضتها الأزمة المتولّدة جراء نتائج الانتخابات الأخيرة، في حين تشير مصادر سياسية إلى أن جلسة البرلمان المرتقبة سوف تُعقد بعد أقل من 20 يومًا.